وزارة التربية لا علاقة لها ببطالة الخريجين، وعلى الجامعات الفلسطينية رفض معايير امتحان التوظيف

د. ياسر عبدالله لقد أحدث تصريح وزير التربية والتعليم انزعاجا وغضبا من الخريجين العاطلين عن العمل، حين صرح لراديو انغام " تأكيد وزير التربية والتعليم صبري صيدم أن مهمّة وزارته تتمثل في تطوير التعليم وليس حل مشكلة البطالة، مؤكداً أن قرارات الوزارة الأخيرة بشأن امتحان التوظيف تنسجم مع قانون الخدمة المدنية" وإذا كانت وزارة التربية والتعليم غير مسؤولة عن بطالة 45 ألف خريج في قطاع التعليم ، وهم خريجي جامعات معترف بها، ومعتمدة شهادتهم، ومصدقة من وزارة التعليم العالي، فمن هو المسؤول عن معاناتهم ومأساتهم، باعتقادي أن مسؤولية الوزارة هي وضع السياسات التربوية والخطط المستقبلية لحل مشكلة بطالة الخريجين بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات المعنية ، ولا يجوز لوزير التربية والتعليم أن يتنصل عن مسؤولية الوزارة في توفير فرص عمل للخريجين، والحد من كارثة البطالة في صفوف الخرجين . والغريب هو صمت الجامعات الفلسطينية على آليات ومعايير الوزارة حول امتحان التوظيف ، تلك المعايير دائما تظهر أن المشكلة في الجامعات ومخرجاتها وليس في امتحان التوظيف ومعاييره والقائمين على إعداده ، في السنوات السابقة كان هناك نتائج متدنية للنجاح في امتحان التوظيف، وفي بعض المديريات كان نسبة النجاح 0% لبعض التخصصات ، فهل يعقل أن خريج جامعة فلسطينية عريقة ومعترف بها لا يستطيع أن يحقق علامة النجاح في امتحان مستوى يقيس كفاءة التعليم والمعلم في فلسطين ، وهنا لا بد أن تتحرك الجامعات الفلسطينية لضغط على وزارة التربية والتعليم لإعادة النظر في امتحان التوظيف وتشكيل لجنة وطنية من الوزارة، ومن ديوان الموظفين، وممثلين عن الجامعات الفلسطينية، والمجتمع المدني وملتقى الخريجين لتصويب معايير امتحان التوظيف، ووضع آليات تحقق العدالة الاجتماعية ، فالشارع الفلسطيني لا يحتمل حراكا جديدا للخريجين، بعد أن مرّ حراك المعلمين بسلامة، وتجاوزت الوزارة الخطر الذي كان يهدد التعليم في فلسطين ، نعم لا بد من تحرك سريع لتصويب أوضاع التعليم في فلسطين ، فما نحن بحاجة إليه هو بيئة مناسبة للتعليم ، وبنية تحتية ملائمة للطلاب في المدراس وراتب يحفظ كرامة المعلم ومعايير عادلة تنصف الخريجين . كما كان خبر وضع معايير جديد لامتحان التوظيف قد أزعج الخريجين وأثار سخطهم على الوزارة حين تم رفع المعدل إلى 70% ، وكذلك على كافة المعايير التي جعلت الخريجين يشعرون أن الوزارة تتخبط في قراراتهم وتهمش مقترحهم الذي تقدموا به لوزير التربية وسلم له باليد في 28/10/2015 . وكذلك تراجع وزير التربية والتعليم عن قرار عدم المحكومية ، بعد محاولتها لتمريره على الخريجين غير أن غضبهم واعتراضهم، جعل من الوزارة تتراجع عن قرارها وتلك مشكلة وجاء القرار متأخر بعد ان دفع الخرجين الرسوم وحصلوا على عدم المحكومية، وهذا يعني قد يكون القرار جاء متأخر بهدف الانتهاء من جمع رسوم عدم المحكومية ، والمشاكل كثير التي تتخذها الوزارة بشكل غير مدروس ، ومن الواضح أن هناك جهات داخل الوزارة تحاول إحراج وزير التربية وجعله يتراجع عن قراراته لأهداف غير واضحة، ونحن مع وزير التربية والتعليم في تطوير التعليم في فلسطين ولكن ما هو حاصل محاولة من الوزارة تصميم صاروخ للإقلاع بالتعليم عاليا ولكنها أهملت القاعدة الأساسية التي يحتاجها هذا الصاروخ للانطلاق والتي تتمثل في : المدراس وجاهزيتها للتعليم، والمعلم وكرامته، والخريج وحقوقه، وبدون هذا المثلث لا يكون هناك انطلاق أو إقلاع لصاروخ التطوير في الوزارة .