لا إختراق وإدارة الإنقسام واردة

شبكة وتر-ليس من المبالغة القول أن إجتماع القاهرة الذي سيعقد غدا لن يحقق إختراق نوعي بمعنى عدم توقع الإتفاق على إستراتيجية سياسية ونضالية تستند للقواسم المشتركة، وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إنهاء الإنقسام وتوحيد المؤسسات والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني تؤدي لتشكيل مجلس وطني يمثل مختلف الألوان السياسية والإجتماعية داخل فلسطين وخارجها بدليل الاعتقالات السياسية التي تزايدت قبله وتأكيد الرئيس على السلطة الواحدة والقرار الواحد وتهديد من يخالف ذلك بقطع يده من جذورها واستمرار التنسيق الأمني رغم الحديث عن وقفه، وهذا ليس سيناريو مرجحا ، ورغم ذلك هناك احتمال  للتوصل إلى أقل من الإختراق بكثير إلى نوع من إدارة الإنقسام وتخفيف أثاره سواء بتشكيل حكومة واحدة أو بدونها (حكومة طربوش)، وربما إذا نحيت حكومة الوحدة الوطنية جانبا يمكن أن يتزايد احتمال تشكيل حكومة تكنوقراط أو مختلطة يمكن أن لا تضع عليها حماس فيتو في ظل أزمة سلطتها في القطاع ونصائح حلفائها في تركيا وقطر وتأثير الموقف المصري،  إذا استندت إلى الشرعية الدولية مثلما حصل عند تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمد الله، وهذا سيناريو ليس مرجحا ولكن لا يمكن استبعاده لأن كل الأطراف مأزومة وبحاجة إلى تنفيس أزماتها.
ما سبق لا يعني أن الإجتماع لن يخرج ببيان عرمرمي يمكن أن يخدع البعض يتضمن التأكيد على الاتفاقات السابقة وقرارات المجلسين الوطني والمركزي، ويمكن أن يتضمن تشكيل حكومة فلسطينية، وتفعيل صيغة الأمناء العامين وإجراء الإنتخابات، ولكن بدون توفر فرصة جدية للتطبيق وذلك للأسباب التالية : 
* إختلاف الرؤية والاستراتيجية بين من يركز على المقاومة الشاملة وبين من يتبنى بقاء السلطة والتزاماتها كما هي ويرفض المقاومة المسلحة التي يعتبر تصاعدها في الضفة عامل يساعد على إضعاف السلطة وربما يساهم في إنهيارها أو تجاوزها أمريكيا وإسرائيليا.
* تعمق الانقسام أفقيا وعموديا  ما ولده ذلك من بنية كاملة من مصلحتها استمرار الانقسام، ويعزز ذلك أن هناك نوع من 
* توازن القوى بين طرفي الانقسام و عدم نجاح
* قطب ثالث يساري أو مدني أو مهما كان شكله يكسر الاستقطاب الثنائي ويحدث التوازن والتغيير المطلوب.
ويعزز ذلك أن اللاعبين العرب والاقليميين والدوليبن وعلى رأسهم الاحتلال *
 يلعبون دورا أساسيا جراء تجاذبهم في منع إنهاء الانقسام وإستعادة الوحدة الوطنية. صحيح أن العامل الداخلي أساسي ويستطيع أن يتجاوز الدور الخارجي وهذا يمكن أن يتحقق فقط إذا توفرت الإرادة السياسية لدى طرفي الانقسام لتجاوز تأثير داعميهم وخلفيات ولا يوجد ما يشير إلى توفرها .
رغم ما سبق هناك نقاط التقاء بين طرفي الإنقسام منها:
أن الحكومة الإسرائيلية تتبنى خطة الضم (حسم الصراع )وتستهدف الفلسطينيين والقضية بمختلف أبعادها، فهي تريد من السلطة أن تبذل جهودا أكبر في مكافحة المقاومة والمقاومين والتحول إلى سلطة عميلة  ، وتريد من سلطة حماس أن توافق على هدنة طويلة الأمد مقابل تسهيلات كبيرة ويساعد على ذلك خطة إقامة مشاريع كبرى في سيناء، وأخذ حصة غزة من حقل مارين.
ووثيق الارتباط بهذه النقطة أن هناك نقطة تلاقي بين المجتمعين هي عدم منح حكومة نتنياهو فرصة لتصدير الأزمة الداخلية العميقة، وهذا يقتضي عدم الدفع بتصعيد الصراع مع حكومة المتطرفين، بل قد يقتضي ذلك خفض وتيرة الصراع حتى يأخذ الصراع الداخلي مداه.
إن التحولات والتغييرات الاقليمية والدولية وانعكاساتها المحتملة على القضية  الفلسطينية ستؤثر على مسار الأحداث فإذا اتفقت مصر والسعودية وقطر والإمارات وسوريا والجزائر على ضرورة منع تدهور الوضع الفلسطيني وقدموا مبادرة سياسية مترافقة مع دعم سخي، ويمكن أن تلتقي مع المساعي الأمريكية للتوصل إلى صفقة كبرى بين السعودية وإسرائيل تطبيع مقابل عدم الضم ولكن من المشكوك أن تقبل الحكومة الكهانية بهذه الصفقة وهي بحاجة إلى تغيير الحكومة  الإسرائيلية. 
هناك عقبة كبيرة في وجه الإتفاق هو إن الجهاد الإسلامي والكتائب والمقاومة  الفردية يمكن جدا أن لا تلتزم  بما يتفق علية المجتمعين من تهدئة أو تخفيض وتيرة الصراع.
في هذا السياق خاضت الجهاد المواجهات الأخيرة الثلاثة (٢٠١٩ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣) في قطاع غزة ل وحدها، وأن كتيبة جنين هي التي قادت معركة بأس جنين، هذا يفسر ما قاله زياد النخالة في مقابلته مع قناة الغد حيث أشار لثلاثة إتجاهات الأول تمثله السلطة والثاني مقاوم والثالث براغماتي، وهو لم يسمه ولكن يمكن اعتبار التذبذب بين السلطة التي تضغط احتياجاتها على حماس والمقاومة، بحيث صعوبة الجمع بين المقاومة المسلحة والسلطة.