الأرباح النصف سنوية للبنك الوطني تخطت 3.7 مليون دولار قبل الضريبة

شبكة وتر - أظهرت البيانات المالية النصف سنوية للبنك الوطني، تحقيق البنك أرباحا وصلت الى ما يقارب (3.8) مليون دولار قبل الضريبة، بنسبة نمو وصلت (23.1%) بعد ان سجلت ارباح المصرف (3.08) مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت نتائج البيانات النصف سنوية التي اعلنها البنك اليوم السبت، الى وصول موجودات البنك الى ما يقارب (773.7) مليون دولار بعد أن كانت (679.7) مليون دولار نهاية العام 2014 لتسجل نسبة نمو بلغت (13.8%). أما فيما يتعلق بودائع العملاء فبلغت ما يقارب النصف مليار دولار لتسجل (499.5) مليون دولار مقارنة مع (413.9) مليون دولار نهاية السنة المالية المنتهية 2014 لتحقق نموا نسبته (20.6%). وأشارت البيانات المالية الى تحقيق المصرف نموا ملحوظا في حجم محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة لتسجل (377.6) مليون دولار بعد ان كانت (298.6) مليون دولار نهاية العام 2014 ليحقق نسبة نمو بلغت (26.4%)، وبلغ صافي حقوق الملكية (86.7) مليون دولار مقارنة بـ (80) مليون دولار نهاية العام 2014. وتعليقا على هذه النتائج، أشار المدير العام للبنك الوطني أحمد الحاج حسن في بيان صدر عن البنك وتلقت 'وفا' نسخة منه، الى ان نمو أرباح البنك تعود الى التشغيل المدروس للأموال سواء في مجال الإقراض أو الاستثمار أو خدمات الخزينة، لافتا الى تحقيق ما يقارب (10) مليون دولار من صافي ايرادات الفوائد والعمولات بالإضافة الى (1.3) مليون دولار أرباح عملات أجنبية. ولفت الى إنجازات البنك الوطني منذ بداية العام الحالي، مشيرا الى رفع رأس مال البنك المدفوع من (70.9) مليون دولار الى (75) مليون دولار مستبقا بذلك التعليمات الجديدة لسلطة النقد الفلسطينية والمتمثلة برفع رأس مال البنوك الى (75) مليون دولار. مؤكدا ان رفع رأس المال جاء بعد دخول بنك الإتحاد الأردني شريكا استراتيجيا جديدا بنسبة (10%) اثر اندماجه مع البنك الوطني مطلع العام الحالي. وعلى صعيد المنتجات المصرفية، أشار الحاج حسن الى توجه البنك الوطني الجديد والمتمثل بإطلاق منتجات مصرفية متخصصة لتقديم الخدمات المصرفية لمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني كل حسب حاجاته الفعلية وذلك بناء على دراسات مسحية علمية، لخدمة العملاء بالطريقة الأمثل. ولفت الى ان توجه البنك تُرجم من خلال طرح برنامج التوفير الأول للمرأة الفلسطينية 'حياتي' منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، والذي يهدف من خلال الجوائز المطروحة ضمنه الى تمكينها اقتصاديا واجتماعيا سواء من خلال المساهمة في ابراز نساء قياديات قادرات على ادارة مشاريعهن بشكل مستقل وبناء قدراتهن وإعطائهن التدريب اللازم للانطلاق قدما في مجال الأعمال، أو حتى من خلال المنح التعليمية التي تعد أساسا للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتلبية الأمان المالي المستقبلي لها والذي تمثله باقي الجوائز المطروحة.هذا بالإضافة الى حمل البرنامج لرسالة مسؤولية اجتماعية واضحة متمثلة بتبرع البنك بشكل دوري بدولار واحد مقابل كل حساب توفير يتم فتحه لصالح مركز دنيا التخصصي لأورام النساء. وفي سياق متصل، نوه الحاج حسن كذلك الى اطلاق البنك الوطني خلال نصف العام المنصرم لخدمة البلاتينيوم وهي خدمة كبار العملاء والتي تعتبر تقديرا من البنك لكبار عملائه على ولائهم وثقتهم بالبنك وتسهيلا لمعاملاتهم اليومية، موضحا تخصيص قسم للبلاتينوم في كل فرع من فروع البنك لتقديم هذه الخدمة. وفيما يخص التوسع والانتشار، أكد الحاج حسن ان البنك الوطني استطاع في الستة أشهر المنقضية أن يوسع من شبكته المصرفية بافتتاح 3 فروع جديدة ليصبح في جعبته 11 فرعا، موضحا تركيز البنك على التمدد الجغرافي في المناطق الريفية ليكون السباق بافتتاح فرع مصرفي في بلدة عقربا قضاء نابلس وقرية دير جرير قضاء رام الله تحقيقا للاشتمال المالي، بالإضافة الى افتتاح فرعه العصري الثالث في مركز مدينة رام الله. مشيرا ان البنك الوطني يخطط الى افتتاح فرع آخر قبل نهاية العام 2015 في بلدة حزما في محافظة القدس. كما لفت الحاج حسن الى ان النصف المتبقي من العام 2015 سيشهد تطبيق النظام البنكي الجديد (Temenos T24) والذي سيضيف قفزة نوعية للخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، مؤكدا ان هذه المحطة الأخيرة في عملية نقل البنك الى بنك تجاري شامل والتي ستساهم في تقديم خدمات مصرفية بأعلى المعايير التكنولوجية الحديثة، مشيرا ان تطبيقه يأتي تماشيا مع رؤية البنك وأهدافه بإدخال كل ما هو جديد ومتطور الى السوق المصرفي الفلسطيني لتوازي خدمات البنك مستوى الخدمات التي تقدمها البنوك العالمية.