البحرين تقر موازنتها المالية بعد تعديلات البرلمان

شبكة وتر- وافق مجلس الشورى البحريني على الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 بعد تأجيل استمر ستة أشهر أجرى البرلمان خلالها تعديلات على خطة الموازنة وهو ما يبرز الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها المملكة في ظل انخفاض أسعار النفط. وذكرت وسائل إعلام حكومية أن المجلس وهو أعلى هيئة استشارية حكومية في البحرين وافق على الموازنة مساء أمس الأحد. ونقلت جلف ديلي نيوز عن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قوله خلال مناقشة الموازنة الأسبوع الماضي "هذه أصعب موازنة تعاملنا معها في السنوات الاثنى عشر الأخيرة." وأضاف "علينا أن ندرك أنه كلما زاد اقتراضنا زاد انخفاض قيمة عملتنا لذا يتعين علينا أن نرضى بما لدينا وأن ننفق بحسب قدراتنا." وبينما تكيفت معظم الاقتصادات الخليجية المصدرة للنفط مع هبوط أسعار الطاقة منذ العام الماضي إلا أن البحرين لا تتمتع بالاحتياطات المالية الضخمة التي تملكها تلك الدول ومن ثم يضيق المجال أمامها للمناورة. ونقلت جلف ديلي نيوز عن الشيخ أحمد قوله إن البحرين تخطط لاقتراض أموال من الداخل والخارج لتغطية العجز في موازنتها. وتابع "نحتاج لاقتراض 50 %من هنا و50 % من الخارج." وتتوقع خطة موازنة اقترحها مجلس الوزراء في مايو إنفاق 3.571 مليار دينار، ما يعادل 9.47 مليار دولار في 2015 انخفاضا من 3.708 مليار دينار كان مخططا لها في الأصل في 2014. ومن المتوقع إنفاق 3.721 مليار دينار في 2016. ويتوقع مشروع الموازنة الجديد أن يقفز العجز إلى 1.47 مليار دينار هذا العام و1.563 مليار دينار في العام المقبل مقارنة مع 914 مليون دينار في العام الماضي. وقالت جلف ديلي نيوز إنه بعد التعديلات التي أجراها البرلمان سيرتفع العجز إلى 1.504 مليار دينار في 2015 وما إجماليه 1.505 مليار دينار في 2016. وبموجب خطة الموازنة الأصلية كانت البحرين ستبدأ في خفض بعض الدعم الحكومي السخي لبعض السلع والخدمات مثل اللحوم والكهرباء. وتنص الخطة أيضا على حصول مواطني البحرين على مدفوعات نقدية من الدولة للتعويض عما سيواجهونه من ارتفاع في الأسعار. ونقل عن الشيخ أحمد قوله "علينا أن نكبح الإنفاق الضخم الذي يتجاوز موازنتنا كثيرا ونسمح لاقتصادنا بالنمو في نفس الوقت."