البردويل للمانحين: أموالكم تُسرق ولا تصل الغزيين

شبكة وتر- قال النائب صلاح البردويل إن تقرير لجنة الرقابة في المجلس التشريعي حول فساد السلطة المالي يعكس حالة من الانتقام السياسي الذي لم يراعي أي آداب للخصومة، بل مارس أقسى أنواع الفجور فيها ضد 2 مليون إنسان فلسطيني. وأضاف البردويل في تصريح  له "لا تأبه السلطة بعذابات غزة جراء بقاء أهلها تحت سطوة العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطة (الرئيس) محمود عباس بسبب خيار غزة الديمقراطي واختيارها لنهج المقاومة". وذكر أن العقاب على غزة انعكس كما جاء في التقرير بمظاهر عدة تركزت على سرقة استحقاقات غزة من الموازنة العامة، حيث أن حصتها من الموازنة العامة تبلغ حسب القانون 40% تم تقليصها لـ 27% وسرقة 13% تقريباً منها لصالح قيادة السلطة، وهكذا عانت غزة من حالة الفقر والبطالة والحرمان من التوظيف وحرمان الموظفين من رواتبهم. ووجه البردويل رسالة إلى كل الجهات المانحة للسلطة من دافعي الضرائب قائلا: "أموالكم تسرق ولا تصل إلى مستحقيها، وهي تستخدم لتكريس الوضع الكارثي وحالة الانفجار بغزة، وأن هذا الأمر سيعود سلباً على السلم العالمي"، مشددًا على ضرورة تدقيق النظر في الجهات التي تصل لها هذه الأموال والمساعدات. كما أكد للكل الفلسطيني بأن "هذه العقوبات التي تمارس على 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة تجاوزت حماس ومست بكل شرائح الشعب، وإن ذلك تجاوز الخلاف السياسي إلى حالة من الفساد". وطالب البردويل كافة شرائح الشعب الفلسطيني من كل القوى السياسية والاجتماعية بالوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذا الفساد الذي تنتهجه السلطة في رام الله". كما دعا الكتل البرلمانية الوقوف عند مسئولياتها لتفعيل التشريعي كجهة رقابية على المال العام للحد من الفساد، أو إنهاؤه ولتثبيت الشفافية والنهج الديمقراطي في مواجهة الدكتاتورية والفساد القائمة الآن، ولتأكيد أن أي حكومة لا تستطيع أن تعمل إلا من خلال الرقابة البرلمانية والمحاسبة وهذا كفيل لمنع الفساد تماماً ومحاسبة الفاسدين. وكان التشريعي طالب بتشكيل لجنة تحقيق في الفساد المالي للسلطة الفلسطينية، وحرمان قطاع غزة من مليارات الدولارات التي حرم منها بفعل سياسات الحكومة وإجراءات السلطة.