منذ 9 سنوات
الجمعية العربية تعقد ورشة تنسيقية لتسليط الضوء على التحديات القائمة في يطا حول قضية الإعاقة
حجم الخط
شبكة وتر- عقد برنامج التأهيل المجتمعي التابع لجمعية بيت لحم العربية للتأهيل وبالتعاون مع جمعية الجنوب لتأهيل ورعاية المعاقين ورشة عمل تنسيقية هي الأولى من نوعها حول "واقع الإعاقة في يطا: التحديات القائمة والتدخلات المستقبلية"، بمشاركة عدد من مؤسسات حكومية وأهلية ومنظمات دولية، بهدف بناء جهود تكاملية فاعلة تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة يطا.
وقد افتتح الورشة مدير برنامج التأهيل المجتمعي الأستاذ اياد حمدان، الذي أشار إلى ضرورة تفعيل جهود كافة المؤسسات وفقا لتخصصيتها في المنطقة، وذلك لوجود فجوة كبيرة بالمقارنة بين الاحتياجات والخدمات الأساسية المتوفرة وأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة المنتشر في يطا والذي يصل إلى قرابة 5000 شخص، ومن الجدير بالذكر أيضا أن مدينة يطا هي الأكثر فقرا في فلسطين حسب أطلس الفقر ونسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية، مع العلم أن اجمالي سكان المدينة يقارب 120 ألف شخص، كما أن مساحتها يشكل ما نسبته 25% من المساحة الكلية لمحافظة الخليل.
وبناء على الاحصاءات العامة شدد الأستاذ حمدان على ضرورة رفع مستوى الاهتمام لدى كافة المؤسسات لتوجيه برامجها وخدماتها نحو تحسين واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة يطا.
وفي كلمة للأستاذ فريد الأعمر بالإنابة عن محافظ محافظة الخليل السيد كامل حميد، رحب بمبادرة الجمعية العربية لجمع مختلف المؤسسات ومناشدتهم في زيادة التنسيق فيما بينهم، اضافة إلى ضرورة العمل على قدم وساق لتنظيم فعاليات وأنشطة ضغط ومناصرة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث عبر عن اهتمام كافة المؤسسات الحكومية في تنفيذ السياسات العامة وتطبيق القوانين الوطنية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات بما فيها قطاع المواصلات حيث شارك مجموعة للدعم الذاتي تابعة لبرنامج التأهيل المجتمعي في مدينة الخليل في أسبوع المرور، بهدف رفع مستوى الوعي العام حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن قانون السير في فلسطين.
كما تحدثت مديرة مديرية الشؤون الاجتماعية في منطقة يطا عن أهم انجازات وخدمات الوزارة في قضية الإعاقة بما فيها منح المساعدات النقدية والتأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة، اضافة لبرنامج الإعفاء الجمركي وبرنامج الإقراض الذي من خلاله دعمت الوزارة انشاء أكثر من 40 مشروعا صغيرا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المحلي العام الماضي، فضلا عن اطلاق برنامج لتخفيف تكاليف الاتصال على الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع شركة جوال، داعيتا كافة المشاركين للخروج بخطوات عملية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات الأساسية غير المتوفرة في منطقة يطا.
وعبرت السيدة حنان أبو سمرة نائب مدير مديرية التربية والتعليم في يطا في كلمة لها عن الأهمية البالغة لدعم طواقم التدريس في المدارس الحكومية من خلال زيادة خبرتهم حول آلية التعامل مع مختلف أنواع الإعاقات اضافة إلى ضرورة نشر الوعي بين الأهالي ليكونوا قادرين على دعم أبنائهم نحو الاندماج في العملية التعليمية.
كما ذكر الأستاذ ناصر النمورة مدير مديرية العمل في يطا عن ضعف التنسيق والمواءمة بين التخصصات المطروحة في الجامعات المحلية وحاجات السوق مما يزيد من نسبة البطالة، إضافة إلى قلة الجمعيات التعاونية العاملة في منطقة يطا حيث يصل عددها إلى 9 جمعيات فقط.
وفي جانب آخر تضمنت الورشة مداخلات من قبل ممثلي المؤسسات المشاركة، حيث ذكر عدد من المشاركين عن أسباب التقصير العام لدى المؤسسات الفاعلة ومنها غياب قاعدة بيانات دقيقة حول أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وطبيعة الإعاقات والاحتياجات وماهية الخدمات غير المتوفرة بشكل واضح، اضافة الى املاءات المانحين في سياساتهم التمويلية الي تقيد المؤسسات المحلية لتبني برامج استراتيجية فاعلة تنهض بواقع الإعاقة في منطقة يطا.
وفي ختام الورشة قدم المشاركون عددا من التوصيات للخروج بخطوات عملية تعزز من دور المؤسسات في دعم قضية الإعاقة في يطا، حيث تم إقرار ضرورة تشكيل لجنة تنسيقية بين كافة المؤسسات الأهلية والحكومية للعمل بيد واحدة نحو تبني برامج وخدمات تكاملية وتوزيعها بإنصاف على الأشخاص ذوي الإعاقة وايجاد حاضنة دائمة تجتمع فيها اللجنة التنسيقية في مدينة يطا، بالإضافة إلى اجراء دراسات مسحية لتحديد أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وطبيعة احتياجاتهم اضافة إلى التوزيع حسب المناطق وذلك لتبني فيما بعد برامج عمل منظمة ومقسمة يتم فيها ايصال كافة الخدمات الأساسية.
وتأتي هذه الورشة كخطوة أولى نحو تحسين مستوى وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في يطا إلى كافة الخدمات بما فيها التأهيل والتعليم والتشغيل، لنقل واقع الأشخاص ذوي الإعاقة من حيز الإقصاء والتهميش إلى الاندماج والمشاركة الفاعلة والحصول على كافة الحقوق وفقا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع المحلي للنظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بناء على المنهج التنموي الحقوقي وليس المنهج الفردي الإغاثي.