الجيش والشاباك رفضا اغلاق الضفة، وصراع بين الوزراء حول "معالجة القدس"
ناقش المجلس الوزاري الاسرائيلي تصعيد الخطوات ضد منفذي العمليات، الليلة قبل الماضية، ورفض اقتراحا بفرض الاغلاق على الضفة الغربية بسبب معارضة الجهاز الامني. وقال ممثلو الجيش والشاباك في الجلسة انه لم يشارك أي عامل فلسطيني حصل على تصريح عمل رسمي في السنوات الأخيرة في أي عملية معادية، ومن شأن فرض الاغلاق ان يعتبر عقابا جماعيا لعشرات الاف العائلات الفلسطينية غير الضالعة في العمليات، وبالتالي يمكن لقرار كهذا ان يصعد الأوضاع.
وفي هذا الصدد، وفي تقرير منفصل، تكتب "هآرتس" نقلا عن مصادر شاركت في اجتماع المجلس الوزاري، الليلة قبل الماضية، ان بعض الوزراء دخلوا في نقاشات ومواجهات مع بعضهما البعض حول طرق معالجة الاوضاع في الاحياء الفلسطينية. ووقعت المواجهات بشكل خاص بين الوزيرين نفتالي بينت ويسرائيل كاتس، من جهة، والوزيرين موشيه يعلون وغلعاد اردان والقائم بأعمال القائد العام للشرطة بنتسي ساو، من جهة اخرى.
وحسب المصادر فقد طالب كاتس وبينت بشن حملة "لفرض السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية"، حيث ادعيا ان اسرائيل لا تطبق سيادتها هناك رغم فرض القانون الاسرائيلي على القدس الشرقية. وقال كاتس انه "يجب تنظيف الاحياء الفلسطينية، والانتقال من بيت الى بيت بحثا عن المخربين"، فيما قال بينت انه يجب تغيير الواقع في الاحياء الشرقية، مدعيا ان احياء مثل سلوان وراس العامود هي جزء لا يتجزأ من إسرائيل وان مستوى الأمن الذي يتمتع به اليهود هناك يقل كثيرا عن اماكن اخرى في البلاد.
وقد اغضبت هذه الأقوال القائم بأعمال القائد العام للشرطة، بنتسي ساو، والذي قال للوزيرين انهما لا يعرفان الواقع في المنطقة ولا ما تفعله الشرطة. وقال: "عندما تتوفر معلومات من قبلنا او من قبل الشاباك فان القوات تدخل وتعتقل. وكل ليلة نقوم بتنفيذ اعتقالات في كل حي او مخيم في القدس الشرقية".
وانضم وزير الأمن موشيه يعلون الى ساو، وقال لبينت وكاتس: "هل تقترحان شن حملة كـ"السور الواقي" داخل القدس الشرقية؟ هل نرسل الجيش من بيت الى بيت؟ على ماذا؟ في حينه كانت لدينا اهداف وقواعد ارهاب، اما هنا فحين توجد معلومة حول مخرب يقوم الشاباك والشرطة بمعالجة ذلك".
وتوجه يعلون الى كاتس قائلا: "هل تريدنا ان ننتقل من بيت الى بيت لجمع كل سكاكين المطبخ في القدس الشرقية". وادعى كاتس وبينت انه لا يتم تطبيق القانون في القدس الشرقية، وطالب كاتس بهدم كل البيوت غير المرخصة في الاحياء الشرقية كجبل المكبر مثلا. ورد وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان على بينت وكاتس قائلا ان الشرطة ليست مسؤولة عن تطبيق القانون في مسائل مدنية كجباية الضرائب او المراقبة في مجالات مختلفة، وان المسؤولية عن ذلك تتحملها المكاتب الحكومية. وقال: ان قسما كبيرا من المباني في الاحياء الفلسطينية بنيت بشكل غير قانوني، ومن يريد هدم هذه البيوت سيضطر الى ارسال سلاح الجو.
يشار الى ان المجلس الوزاري خول الشرطة صلاحية فرض الحصار على نقاط الاحتكاك والتحريض حسب مقتضيات الأمن. كما قرر سحب مكانة الاقامة من عائلات المخربين وهدم بيوتهم ومنع بنائها من جديد. كما تقرر وحتى صدور بلاغ آخر، الامتناع عن تسليم جثث "المخربين" لعائلاتهم، بهدف منع التظاهرات الحاشدة التي تزيد من التحريض. كما تقرر تعزيز قوات الشرطة وتدعيمها بقوات من الجيش، وتجنيد 300 حارس للمواصلات العامة في القدس.
كما تقرر نشر قوات في المناطق الحساسة على امتداد الجدار الامني، واستكمال خطة بناء الجدار خاصة في منطقة جبل الخليل. ويوم امس عقد المجلس الوزاري جلسة اخرى لمناقشة الخطوات الاخرى التي سيتم اتخاذها ضد منفذي العمليات. وقال مسؤول رفيع ان الوزراء ناقشوا الامكانيات المتوفرة لسحب مكانة الاقامة من عائلات المخربين او المدنيين الذين نفذوا عمليات، وكذلك امكانية مصادرة ممتلكاتهم. وعرض الجهاز الامني امام الوزراء الطرق الكفيلة بتطبيق القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري حتى الان.
وكتبت "يديعوت احرونوت" انه بعد عدة ساعات فقط من مصادقة المجلس الوزاري على اغلاق القدس الشرقية ردا على موجة الارهاب الأخيرة، بدأ سكان الاحياء العربية التي خرج منها الارهابيون، يشعرون بالضغط: فصباح امس تم اقامة حواجز على مداخل الكثير من الاحياء العربية بهدف منع خروج المخربين المحتملين ومحاولة اعادة الأمن الى العاصمة. وفي عدد كبير من المواقع كان يمكن مشاهدة حواجز التفتيش التي اقامتها الشرطة ونقاط الرصد التي تهدف الى مراقبة الحركة خارج القدس الشرقية، دون ان يصعب ذلك على السلوك اليومي لآلاف السكان الذين يعملون في المدينة.
وعلى مداخل حي جبل المكبر الذي خرج منه منفذو العمليتين، امس الاول، تم نشر عدة دوريات للشرطة وانشاء حواجز متحركة رابطت فيها قوات الأمن المعززة بالكلاب. وقال شهود عيان ان قوات الشرطة اوقفت وحققت مع الداخلين والخارجين، وفي احيان كثيرة اجرت تفتيشا جسديا للكثير من الرجال والشبان الذين طلبوا الخروج من الحي.
كما قامت القوات بالإجراءات نفسها على مداخل شعفاط وصور باهر وسلوان وراس العامود. وتقوم الشرطة بتفعيل حواجز متحركة بما يتفق مع التحذيرات والتطورات على الأرض، بينما تم في اماكن اخرى انشاء حواجز ثابتة، وسيتم خلال الأيام القريبة اغلاق مداخل الطرق الرئيسية لعدد من البلدات بكتل خرسانة كبيرة، بهدف توجيه السير نحو مدخل واحد يتم فيه تفتيش المقدسيين.
