الحكومة تعدّل أوقات الدوام بـ"رمضان" وتهاجم حماس
وفي سياق آخر، استهجن المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برام الله، "قيام حركة حماس باستغلال مرور سنة على تشكيل حكومة الوفاق الوطني بتسيير المظاهرات وإطلاق الشعارات ضد الحكومة وكيل الاتهامات وتزوير الحقائق".
وقال إن حماس "تصر على فرض املاءاتها للحيلولة دون تحقيق المصالحة الوطنية، وتحرض ما يسمى نقابة العاملين في قطاع غزة على منع الوزراء من الدخول إلى وزاراتهم، وتضع شتى العراقيل والعقبات لمنع الحكومة من أداء مهامها".
وأشار إلى أن ذلك يسهم في تأخير عملية إعادة الإعمار، واستمرار معاناة أبناء شعبنا في القطاع.
وفي سياق منفصل، بدأ المجلس بمناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2015، وذلك استكمالاً لموازنة الطوارئ التي كان المجلس قد أقرها بتاريخ 24/03/2015.
واستمع إلى عرض من وزير المالية حول الإطار العام للموازنة واستراتيجية منظومة الإيرادات للسنوات 2014 - 2016 بتحسين الجباية بطريق توسيع القاعدة الضريبية، وتخفيض النسب والشرائح الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية، وتحسين الإيرادات الضريبية المحلية والإيرادات مع الجانب الإسرائيلي، بمعالجة العلاقة التجارية مع "إسرائيل"، وتوثيق العلاقة مع كافة الشركاء، وتمويل النفقات من خلال ترشيد الإنفاق، وتخفيض الفجوة التمويلية بتخفيض قيمة الدين العام للقطاع الخاص، وتنمية الموارد البشرية، وتحويل مخصصات صندوق التقاعد.
وأكد وزير المالية أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود ستبقى العائق الأكبر أمام النمو الاقتصادي، وتؤثر سلباً على الإيرادات، إضافةً إلى سياسة "إسرائيل" الانتقائية وغير المتوازنة في تطبيق الاتفاقيات الأمر الذي يؤدي إلى فقدان مبالغ كبيرة من الإيرادات.
وحسب مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2015، فقد بلغت قيمة الموازنة المقترحة مبلغ 5.017 مليار دولار، منها 3.867 مليار دولار للنفقات الجارية، و1.115 مليار دولار للنفقات التشغيلية، و1.150 مليار دولار للنفقات التطويرية والتي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وتبلغ الفجوة التمويلية 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهرياً، مما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية.
وأوضح أن نسبة الزيادة ستكون في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 3.6% مقارنة بالعام 2014. ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3.8% مقارنة بموازنة العام 2014، ومن جهة الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع حوالي 11 مليار شيكل، أي بزيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء 2014، ويبلغ صافي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 10.6 مليار شيكل بزيادة 8.6% مقارنة بأداء عام 2014. وقرر المجلس تكليف وزير المالية بمواصلة التشاور حول مشروع الموازنة خاصة مع الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية والكتل البرلمانية تمهيدا لإقرارها في جلسة مقبلة.
وفي شأن آخر، أعرب المجلس عن تقديره للمباحثات الهامة التي أجراها رئيس الوزراء مع نظيره الأردني عبد الله النسور في سياق التنسيق المشترك بين البلدين حول مختلف القضايا.
وفي سياق منفصل، أكد المجلس أن قرار المحكمة العليا الأمريكية القاضي بإلغاء السماح للأمريكيين من مواليد القدس تسجيل "إسرائيل" كمكان للميلاد، يأتي انسجاما مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جانب آخر، أدان المجلس مصادقة كتل الائتلاف الحاكم في "إسرائيل" على مشروع قانون يقضي بسريان مفعول أي قانون يقره الكنيست بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية، في خطوة خطيرة لمواصلة ضم أراضي دولة فلسطين بقوة القانون الإسرائيلي العنصري الجائر.
وحمّل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الإداريين في سجونه والمضربين عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاحتلال القمعية بحقهم، خاصةً الأسير خضر عدنان، الذي يتهدده خطر الموت.
وصادق المجلس على وثيقة الإطار الوطني لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، والإيعاز للوزارات والمؤسسات الحكومية بتضمينها في خططها وبرامجها القطاعية، لتوفر إطاراً وطنياً شمولياً، يهدف إلى توحيد الجهود، والعمل ضمن رؤية واحدة تقود لتوطينه في السياسات والتدابير المحلية.
وأكد المجلس على أهمية هذا القرار باعتباره من أولى القرارات التي تتعلق بالأمن والحماية للنساء،
ويهدف إلى التأكيد على أهمية مساهمة النساء في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما، ومشاركة المرأة في التأثير إيجاباً على حل النزاعات والصراعات، وتتويج عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة.
وناقش المجلس مشروع نظام معدِّل لنظام الشركات غير الربحية رقم (3) لسنة 2010م، ومشروع تعديل قرار بقانون رقم (2) لسنة 2012م بشأن رسوم تسجيل الأراضي مادة رقم (1) المتعلقة بتعديل جداول الرسوم، وقرر المجلس إحالتهما إلى أعضاء مجلس الوزراء لإبداء الملاحظات بشأنهما تمهيداً لإقرارهما في الجلسات المقبلة.
