الخارجية تطالب السلطات المالطية الافراج عن المحتجزين
شبكة وتر - إلتقى السفير د.تيسير جرادات، وكيل وزارة الخارجية مع أمين عام وزارة الخارجية المالطية السيدة فيونا فرموسا بحضور السفير الفلسطيني لدى مالطا جبران طويل، والمستشار الأمني محي الدين جبر، والمستشار جمال حيدر وسكرتير ثاني فادي حنانيا.
وقدم السفير جرادات الشكر بإسم الرئيس والقيادة الفلسطينية للحكومة المالطية على جهودها المستمرة في انقاذ وإستقبال الفلسطينيين الذين يهاجرون عبر البحر، وعلى تقديم الرعاية الصحية والإقامة لهم، كما وطلب السفير جرادات من فرموسا التعاون بين مالطا وفلسطين بخصوص القارب الذي غرق في عرض البحر المتوسط والذي كان على متنه مئات الفلسطينيين والعرب، وطلب من الحكومة المالطية تزويد لجنة التحقيق بأي معلومات تساعد في التحقيق في موضوع غرق السفينة للوصول لحقيقة ما حدث في عرض المتوسط.
ورحبت السيدة فرموسا بالسفير جرادات والوفد المرافق له، شاكرة اياه على هذا الاهتمام الكبير من قبل القيادة الفلسطينية بالتحقيق بموضوع السفينة المنكوبة، ووعدت بالتواصل مع الجهات المالطية المختصة لتزويد لجنة التحقيق بالمعلومات التي لديهم لإستكمال التحقيق في هذا الموضوع، كما وعدت بالمزيد من التعاون بين الطرفين للحد من الهجرة غير الشرعية وغير الامنة عبر قوارب الموت في المتوسط.
وفي سياق متصل، طلب السفير جرادات من السيدة فرموسا المساعدة بالافراج عن المحتجزين في مالطا، بما فيهم عرب من جنسيات مختلفة ليس لدى دولهم تمثيل دبلوماسي في مالطا، وطلبوا مساعدة السفارة عدة مرات للتدخل للإفراج عنهم.
وعدت فرموسا بمناقشة الطلب مع الجهات المختصة لان هذا الموضوع يخص الشرطة لانه موضوع أمني وحسب القانون المالطي يجب التأكد من كافة المعلومات المقدمة من المحتجز، والتأكد من عدم وجود سوابق أمنية عليه في دول أخرى، وهو ما يأخذ في بعض الاحيان وقت طويل حتى يتم الإفراج عنهم.
كما وأكدت فرموسا بأن الافراج عن الثلاثة الناجيين من حادث غرق السفينة كان بعد متابعات يومية مع الحكومة المالطية من قبل السفير للتخفيف عنهم، ونظراً للحالة الانسانية الصعبة التي كانوا بها وخاصة بعد قضائهم اربعة ايام في عرض البحر.
اتفق السفير جرادات والسيدة فرموسا بمواصلة التعاون وتبادل المعلومات فيما يخص حادثة السفينة المنكوبة، وتبادل الزيارات للتحضير لعمل اللجنة الفلسطينية المالطية المشتركة عندما تسمح الظروف بذلك.
