الدولار يتجاوز حاجز 4 شيقل- ماذا سيحدث بعد ذلك؟
شبكة وتر - واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الشيقل الإسرائيلي ليحطم للمرة الأولى منذ انهياره عام 2007- 2008 حاجز الـ 4.00 شيقل محافظا على ارتفاعات متتالية سجلها خلال الفترة الأخيرة.
ولإرتفاع الدولار أمام سلة العملات الاخرى أسبابه وأثاره وأبعاده على المواطن والمنظومة الاقتصادية العالمية والمحلية، وهذا ما بينه خبراء ومحللون اقتصاديون والذين توقعوا بدورهم أن يبقى سعر الدولار يرواح مكانه على الأقل إلى ما بعد منتصف العام الحالي 2015.
وقال المحلل الاقتصادي د.نافز أبو بكر، إن عدة عوامل وأسباب تقف وراء هذا الارتفاع المتوقع لسعر الدولار، من بينها القرار الاخير للبنك المركزي الاوروبي بضخ 50 مليار يورو شهرياً في السوق حتى نهاية العام 2016؛ للتخفيف من الواقع الاقتصادي المتردي في أوروبا.
وأضاف أن قرار سلطة النقد في سويسرا مؤخراً المتمثل بفك ارتباط عملتها "الفرنك" باليورو، أثر على سعر الدولار، إلى جانب سبب أخر يتعلق بصواب توقعات الصندوق الفدرالي بنمو الاقتصاد الأمريكي.
ولفت أبو بكر إلى أن الإقتصاد الأمريكي ليس من صالحه أن ينهار الإقتصاد العالمي كونه مرتبط به، مستبعداً في ذات الوقت أن يقدم الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على رفع نسبة الفائدة ولن يسمح بارتفاع المديونية وتراجع نمو الاقتصاد الآمريكي.
من جهته، الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم تحدث لـغـرفـة تـحـريـر معا عن أثار متوقعة لارتفاع الدولار على اسعار المواد الغذائية والسلع والاجهزة المستوردة والمدفوع ثمنها بعملة "الدولار".
وأضاف أن الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالشيقل سيتضررون من ارتفاع الدولار خاصة من يسدد اقساط أو قروض بعملة الدولار.
وعن تأثير ارتفاع الدولار على اقتصاد السلطة الفلسطينية، يعتقد عبد الكريم أن التأثير محدود؛ لأن ايرادات السلطة ونفقاتها بالشيقل فلن تتضرر، بل قد تستفيد من قناة المساعدات الدولية التي تأتي بالدولار ثم تحول إلى الشيقل.
وفيما يتعلق بعملة الشيكل والاقتصاد الاسرائيلي، يرى الخبير الاقتصادي أن اقتصاد إسرائيل بدأ يظهر في الاونة الاخيرة ضعيفا ويواجه ركوداً متزايدا، وخاصة في اعقاب التوتر الاخير الذي حصل بعد اغتيال قادة من حزب الله وجنرال ايراني في سوريا، الأمر الذي تسبب بمخاوف لدى المستثمرين ما دفعهم للتوجه إلى العملة الاقوى وهي الدولار.
وتوقع عبد الكريم أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الشيقل خلال الفترة المقبلة إلى 4.20 انسجاماً مع التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.
