"الكابينت" الاسرائيلي يبحث كيفية معاقبة السلطة
شبكة وتر - ترجمة - من المتوقع ان تتخذ اسرائيل خطوات عقابية إضافية ضد السلطة الفلسطينية في اعقاب محاولتها الانضمام الى المحكمة الدولية في لاهاي، وذلك خلال الجلسة المقرر ان يعقدها الكابينت المصغر يوم الاربعاء المقبل.
وفي هذا الاطار، اشار مسؤول اسرائيل كبير الى ان تجميد عائدات الضرائب هو خطوة اولية، فيما سيجتمع المجلس الامني والسياسي المصغر (الكابينت) يوم الاربعاء لإتخاذ قرار بخطوات عقابية اخرى ضد السلطة، وتوسيع الرد الاسرائيلي على الخطوة الفلسطينية.
وفي ذات السياق، ذكر مسؤول اسرائيلي ان اسرائيل فتحت خطوطا مع شخصيات داعمة لاسرائيل في الكونغرس الاميركي من اجل حثهم على وقف المساعدات الاميركية للسلطة، والبالغة حوالي 400 مليون دولار اميركي، وذلك تطبيقا للقانون الاميركي "الذي يمنع تقديم مثل هذه المساعدات في حال ذهبت السلطة الى محكمة الجنايات الدولية وتقدّمت بشكوى ضد اسرائيل".
ويشار الى ان الكونغرس الجديد الذي تسيطر عليه الاغلبية الجمهورية ومن بينهم العديد من الاعضاء المؤيدين لاسرائيل سيعقد جلسته الاولى خلال هذا الشهر.
وقالت صحيفة "هآرتس" ان الادارة الاميركية قلقة جدا من تبعات وقف المساعدات، التي من شأنها ان تؤدي بالسلطة الى ازمة اقتصادية خطيرة بسبب عدم تمكنها من دفع رواتب عشرات الآلاف من الموظفين.
وذكرت الصحيفة انه وخلافا لما حدث في الماضي فإن اسرائيل لا تعتزم هذه المرة اتخاذ قرار بالبناء في المستوطنات في القدس والضفة الغربية كخطوات عقابية إضافية ضد الفلسطينيين، حيث اشار مدير عام وزارة الخارجية الاسرائيلية يوم امس في اجتماع مع سفراء الدول الاجنبية ان نتنياهو اوضح "ان الرد الاسرائيلي لن يتضمن الاعلان عن طرح عطاء لبناء وحدات استيطانية جديدة في المستوطنات" .
يشار الى انه عندما توجهت السلطة الفلسطينية الى الجمعية العمومية للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين، ردّت اسرائيل آنذاك بالاعلان عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، حيث امر نتنياهو ببناء آلاف الوحدات، وتقديم خطة للبناء في المنطقة المعروفة بـ E1 بين معاليه ادوميم والقدس.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد اشار يوم امس في مستهل جلسة الحكومة الاسبوعية "ان السلطة اختارت المواجهة، واسرائيل لن تقف مكتوفة الايدي إزاء ذلك، ولن تسمح بجر جنودها وضباطها الى المحكمة الدولية".
