بلجيكا تدعم وزارة الحكم المحلي بقيمة 12 مليون يورو

شبكة وتر- وقعت حكومة الوفاق الوطني الخميس اتفاقية دعم مع بلجيكا لصالح المرحلة الثانية من برنامج التنمية والإصلاح بقيمة 12 مليون يورو. ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والمالية شكري بشارة ووزير الحكم المحلي نايف أبو خلف مع القنصل البلجيكي العام برونو جانز في مقر وزارة التخطيط في مدينة رام الله. وحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط  فإن برنامج التنمية والإصلاح يهدف إلى تحسين نظام إدارة قطاع الحكم المحلي في فلسطين وتقوية قدرات المجالس المحلية على التعاون فيما بينها، وخلق بيئة مناسبة للعمل المشترك، وتحسين قدرة الهيئات المحلية على تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المستهدفة. وشكر بشارة الجانب البلجيكي على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة انسجام المساعدات والبرامج الدولية مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية. وذكر بشارة أن اتفاقية الدعم الموقعة تعتبر استمرارا للعلاقات الفلسطينية البلجيكية المثمرة والتي بدورها تدعم تنفيذ عدة مشاريع حيوية في قطاعات مختلفة. وأشار إلى أنها تفتح المجال أمام الممولين لعرض برامجهم، كما تعطى الأحقية للمؤسسات الفلسطينية للتعبير عن أولوياتها، وأيضاً تستهدف هذه المشاورات المجالات الضرورية التي تساهم في إنهاء الاحتلال واستكمال بناء مؤسسات الدولة. كما قدم أبو خلف الشكر للحكومة والشعب البلجيكي على دعمهم السخي والمتواصل للشعب الفلسطيني والذي يشمل عدة قطاعات ومحاور مثل الحكم المحلي والتعليم والمشاريع الأخرى المتنوعة والحيوية. وقال أبو خلف "هناك قصص نجاح تحققت في المرحلة الأولى من البرنامج ونحن فخورون بها، منها إعلان منطقة تجمع الكرمل "بلدية الكرمل" والتي تعتبر نموذج رائع وناجح في عملية الدمج، حيث الانسجام والرؤيا الواحدة لدى المواطنين نحو التنمية والاستقرار. وأضاف أن وزارته ستعمل على تذليل كافة العقبات للمرحلة القادمة وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة وصولاً لتحقيق الأهداف العامة من البرنامج، والوصول الى اعلان التجمعات المستهدفة من المشروع بلديات والعمل على رفع قدراتها وتعزيز امكانياتها. من جهته، رحب القنصل البلجيكي بالعلاقات الثنائية المثمرة بين الطرفين، مؤكدا أن بلجيكا ملتزمة بدعم أجندة بناء الدولة الفلسطينية. ونوه إلى أن الدعم البلجيكي لقطاع الحكم المحلي بدأ منذ العام 2001، وتطور إلى توقيع المرحلة الأولى من اتفاقية "برامج التنمية والإصلاح للحكم المحلي" عام 2010. ويأتي المشروع كجزء من الدعم التنموي البلجيكي لفلسطين، حيث وصل هذا الدعم إلى نحو 70 مليون يورو للأعوام 2012-2015 موزعا على العديد من القطاعات الحيوية، أهمها؛ قطاع الحكم المحلي والتعليم والعمل والموازنة. وخلال الاجتماع عقدت المشاورات السنوية بين الطرفين والتي تستهدف استعراض ومناقشة البرامج والمشاريع التنموية للأعوام القادمة. وشارك في المشاورات ممثلون من كافة الوزارات والجهات الرسمية المعنية، ووفد رفيع المستوى من الجانب البلجيكي، وخلال المشاورات تم تقديم عرض من قبل الجانب الفلسطيني حول توزيع الموارد المخصّصة للدعم التنموي وتوضيح الأولويات المتعلّقة بالمشاريع التنموية للعام الجاري والأعوام القادمة. من ناحيته استعرض الجانب البلجيكي أثناء المشاورات المشاريع الممولة من قبلهم بناءً على قطاعاتهم، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية السارية على أرض الواقع والتي سيتم الاستمرار في تمويلها، كما تم طرح مشاريع جديدة من المتوقع تنفيذها في الأعوام القادمة.