ثوري فتح يرفض حل الدولة المؤقتة ويهاجم حماس

شبكة وتر- قال المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح إن أي اتصالات لأطراف فلسطينية تجري مع الاحتلال وبعض الوسطاء، في اطار ما يسمى بالحلول المؤقتة، هي مرفوضة ومدانة. جاء هذا في بيان أصدره المجلس مساء الجمعة في ختام دورته العادية الخامسة عشرة، دورة "العهد والوفاء للشهداء والقادة". وأضاف "إن غاية هذه الاتصالات الضغط على القيادة الفلسطينية لتخفيف مواقفها السياسية الوطنية أو إضعافها لإخضاعها، لأنها رافضة لأي مفاوضات دون وقف الاستيطان كليا بما في ذلك القدس، والالتزام بحدود 1967 ومبدأ حل الدولتين عليها، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ما قبل أوسلو". وأكد أن ثوابت الفعل الوطني الفلسطيني الهادفة للحرية والعودة والاستقلال، ستبقى ثابتة الى أن تتحقق، ويقرر شعبنا مصيره بحر إرادته على أرضه المحتلة عام 1967، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وشدد على أن أي محاولات لفك عزلة الاحتلال والتخفيف من الضغوطات عليه، لا تخدم الاستراتيجية الدولية في تحقيق السلام والعدل والأمن في منطقة الشرق الأوسط، بل تحرر الاحتلال من قيود القانون الدولي رغم تطرف حكومته. كما أكد "الرفض التام لحل الدولة المؤقتة، أو دولة غزة، أو أي شكل بالاعتراف بما يشاع عن دولة يهودية، تجهض حقوقنا وآمالنا نحن الفلسطينيون، مسلمون ومسيحيون ويهود، وكذلك العرب والمسلمون والأمميون". ونوه إلى أن الواقع والحال الفلسطيني يتطلب من الجميع الوحدة والتضامن والعمل الجماعي، وهو ما يستوجب الثبات والتكاتف الوطني في كافة المستويات باعتبارنا في مرحلة تحرر وطني. وأكد المجلس أن منظمة التحرير الفلسطينية هي بيت الشعب الفلسطيني وعنوانه السياسي والوطني وأن أي محاولات للمساس بوحدانية تمثيلها وشرعية وجودها هي محاولات بائسة سقطت سابقا وستسقط لاحقا، داعيا إلى ضرورة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وجبهوية. كما قال بيان المجلس الثوري "إن حكومة الوفاق الوطني لم تستطع إدارة الشأن الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، بعد أن قامت حركة حماس بتعزيز مكانة الحكومة الموازية التي حافظت عليها في غزة، وإساءتها معاملة وزراء حكومة الوفاق والتضييق عليهم لمنعهم من أداء مهماتهم، وهو ما يتطلب البحث من جديد في آلية تشكيل حكومة جديدة". وأردف "نرحب بالخطوات التي تستهدف إعادة تشكيل الحكومة في اطار حكومة وحدة وطنية، لأننا نحتاج إلى حكومة مقررة وقادرة على إدارة الشأن الفلسطيني، وتفعيل مهماتها في كل المجالات، وأن تكون قادرة على إنهاء فلسفة إدارة الانقسام الي تعتمدها لها حماس، ويمكنها التحضير لانتخابات وطنية عامة في أقرب فرصة ممكنة". وذكر أن المؤتمر العام السابع لحركة فتح استحقاق نظامي يجب انفاذه وعقد المؤتمر لغاية إقرار البرنامج السياسي والبرامج الوطنية لإدارة مؤسسات دولة فلسطين، وانتخاب الأطر القيادية العليا للحركة، والمتمثل في اللجنة المركزية والمجلس الثوري.