جرائم "دفع الثمن" تثير الجدل في إسرائيل ووزراء يعارضون اعتبارها إرهابا

شبكة وتر - القدس - رد بعض الوزراء في الحكومة الاسرائيلية على المقترح الذي خلص له الاجتماع الذي عقد أمس بمبادرة من وزيرة القضاء تسيفي ليفني، الذي يدعو الى اعتبار جرائم ما يسمى "دفع الثمن" بالعمل الارهابي، حيث أكد بعض الوزراء أن هذه الاعمال لا ترتقي الى مصاف الاعمال الارهابية.

وبحسب ما تناولته المواقع العبرية اليوم الخميس فقد سارع وزير الاسكان اوري ارائيل من حزب "البيت اليهودي" على التأكيد أن هذه الاعمال التي باتت تعرف في اسرائيل "دفع الثمن" لا تصل الى الاعمال الارهابية، معتبرا هذه الاعمال مخالفات جنائية تتحمل الشرطة الاسرائيلية وجهاز "الشاباك" المسؤولية عن استمرارها، مضيفا بأن الاعمال الارهابية هي التي يقصد بها القتل، مثل القاء الحجارة والزجاجات الحارقة والعبوات الناسفة والسيارات المفخخة وعمليات اطلاق النار، وليست هذه التي يقوم بها بعض المتطرفين والتي لا تهدف للقتل كما يدعي الوزير.

بدوره هاجم وزير المواصلات اسرائيل كاتس من حزب "الليكود" وزيرة القضاء ليفني ووزير الأمن الداخلي اهرونفيتش، على دعوتهما اعتبار "دفع الثمن" منظمة ارهابية بالقول "لقد فهمت بأنهم يريدون التعامل مع الشبان اليهود من دفع الثمن كارهابين، وماذا بشأن الشيخ رائد صلاح الذي يدعو الى ابادة اسرائيل؟".

يشار بأنه جرى بحث جرائم دفع الثمن في وزارة القضاء الاسرائيلي بمبادرة من الوزيرة تسيفي ليفني أمس ومشاركة وزير الأمن الداخلي، وجاء هذا الاجتماع في ظل تصاعد لعمليات الاعتداء التي ينفذها المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك متطرفون اسرائيليون داخل مناطق عام 48 ضد ممتلكات المواطن الفلسطينيين والاعتداء على مقدساتهم.

وأشارت المواقع العبرية الى عمليات التحريض التي يقوم بها المستوطنين ضد الجيش الاسرائيلي خاصة في مستوطنة "يتسهار" ، خاصة بعد اعتقال مستوطنة 22 عاما بعد تحريضها على قتل الجنود، وجرى أمس الافراج عنها ووضعها في الحبس البيتي لحين انتهاء المحكمة، وقد اعتبرت ليفني بأن التساهل مع عمليات الاعتداء على الفلسطينيين بما يعرف "دفع الثمن" هي التي قادت للاعتداء على الجيش والتحريض على القتل.