حواتمة: الوضع باليرموك هاديء الآن

شبكة وتر- أعلن أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة أن وفداً فلسطينياً برئاسة زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يمثل كل القوى الفلسطينية الموجودة في مخيم اليرموك، سيزور سوريا للبحث في تطورات أوضاع المخيم،ـ مؤكدا ان الوضع في اليرموك هاديء الان. ووصف حواتمة في حديث صحفي الوضع في اليرموك قائلا "إن أعداداً من تنظيم (داعش) الإرهابي الذين دخلوا إلى المخيم انسحبوا إلى خارجه، فيما لا تزال هناك أعداد أخرى موجودة بجانب جبهة النصرة وأكناف بيت المقدس". وكشف عن وقوع ما سماه بـ"عاصفة من التخبط" داخل الصفوف الفلسطينية إزاء ما يجري في اليرموك استغرقت ما بين 10 إلى 15 يوماً، حيث كان هناك من يؤيد تدخلاً عسكريا وآخرون يؤيدون حياديته وفقاً لقرارات المجلس المركزي الصادرة عن اجتماعه يوميّ 4 و5 مارس الماضي. وتطرق حواتمة في هذا الصدد إلى زيارة أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى سوريا مؤخراً، قائلاً: "إن مجدلاني ادعى خلال الزيارة أنه جاء بتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومن اللجنة التنفيذية، وأنه لا حل إلا الحل العسكري في المخيم مع فتح الممرات لخروج من تبقى فيه لخارجه، وأن الحكومة السورية تضمن إيواءً لهم لحين الإنتهاء من العملية العسكرية"كما وصف . وقال حواتمة: "وقع التخبط في صفوف فتح بين أعضاء باللجنة المركزية، حيث كانت هناك دعوات تتبنى الحل العسكري، وورد ذلك على لسان عباس زكي وتوفيق الطيراوي الذي دعا مخيمات لبنان لأن تتحشد بالاندفاع إلى اليرموك لتحريره من المسلحين، فيما كان الرئيس محمود عباس في ذلك الوقت بقطر وبعدها ذهب إلى موسكو ولم يصدر عنه أية كلمة، عند إذن تفاعلت حالة التخبط أكثر فأكثر، حيث أعلن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في بيان رفضه للحل العسكري والالتزام بقرارات المجلس المركزي وأنه سيدعو لدورة جديدة من أجل تنفيذ قراراته" كما قال. وأفاد "أن اللجنة التنفيذية أعلنت من جانبها أنه لا علم لها بزيارة مجدلاني لسوريا وأنها لم تكن بتنسيق منها، فيما استقر الموقف في منظمة التحرير بشكلٍ موحد عندما التقى الرئيس عباس مع الزعنون مؤخراً في عمان حيث تمّ التأكيد على ضرورة احترام حياد المخيمات وخروج المسلحين وفك الحصار وعودة النازحين". وقال حواتمة: "إننا في الجبهة الديمقراطية رفضنا أية محاولات لإدخال اليرموك والمخيمات الفلسطينية الأخرى في الصراع المسلح؛ لأن هذا يعني أنها ستصبح مستباحة من دمار شامل ونزوح وبالتالي تهديد مصيرها"، منوهاً بأن الجبهة أكدت كذلك على ضرورة أن يكون المخيم على الحياد ومحايد وأن يشكل مربعات أمن وأمان لسكانه الفلسطينيين اللاجئين وعدم تحويله إلى ميادين صراع دامٍ تؤدي إلى الدمار وسقوط الآلاف من أبنائه والمخيمات الأخرى. وشدد على أن هناك هدفاً رئيسياً لمخيم اليرموك والتجمع الفلسطيني في سوريا كما المخيمات في لبنان؛ وهو رفض الانخراط في أي صراعات داخلية وتحشيد الطاقات باتجاه حق العودة وفقاً للحق التاريخي وقرار الأمم المتحدة رقم 194 القاضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، والذي يتكرر في الأمم المتحدة التصويت عليه سنوياً لصالحهم بما فيه الدول الخمس دائمة العضوية. ولفت الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن المخيم كان يجمع ما بين 185 ألفا إلى 190 ألف فلسطيني من مجموع الفلسطينيين المقيمين على الأراضي السورية والبالغ عددهم 700 ألف، وهم موزعون على 13 مخيماً سورياً؛ إلا أنه يضم الآن حوالي 20 ألفا فقط. وقال: "إن أغلبية أبنائه نزحوا عنه، كما سقط مئات الشهداء والآلاف من الجرحى، وتهدم الآلاف من البيوت" ..لافتاً إلى أنه ومنذ بداية الأزمة الطاحنة الدامية في سوريا جرت محاولات للزج بالمخيمات الفلسطينية وفي مقدمتها اليرموك في أتون الحرب. وأشار إلى أن قوى الإسلام السياسي التي كانت قد اجتاحت المخيم (10 قوى) قد انسحب أغلبها، فيما بقيت النصرة (التي تنتمي إلى القاعدة) وداعش وأكناف بيت المقدس (كلهم فلسطينيون ذوو اتجاه قريب من حماس والإخوان المسلمين) ومجموعة صغيرة لا يتجاوز عددها 25 فرداً بيدهم سلاح فعال تسمى منظمة (القراعين)، مؤكداً على أنه وبالرغم من كل هذه الضغوط؛ إلا أن أبناء المخيم وقوى منظمة التحرير لم تستجب لهذه الضغوط وتصر على حياد اليرموك. ونوّه حواتمة بالاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأسبوع الماضي في رام الله، والذي تم خلاله تجديد القرارات المتخذة بحياد المخيم ونجدته مادياً وإغاثياً وسياسياً وفك الحصار، حتى يأخذ دوره في الدفاع عن أبناء الوطن في الشتات والعودة لوطنهم عملاً بالقرار 194 .. قائلا: "تقرر تخصيص مساندة مالية ومادية منتظمة لليرموك وللمخيمات الفلسطينية الأخرى في سوريا ولبنان؛ لأن هناك محاولات في لبنان للتخريب داخل المخيمات وخاصةً في (عين الحلوة) عاصمة المخيمات هناك". وطالب بضرورة العمل من أجل حماية ما تبقى من بشر وحجر، وتحويل قضية اللاجئين الفلسطينيين في بلدان الشتات إلى مؤسسات المجتمع الدولي، والعودة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل اتخاذ قرارات للضغط على المحتلين ومن يمولهم وفك الحصار عنه وتمكين الأونروا والبعثات الدولية من حمايته.