توقيف محامي والنقابة تطالب باستقالة الحكومة

راديو اورينت – خاص - قررت نقابة المحامين الفلسطينين، اليوم الاربعاء، تعليق الدوام في محكمة بداية نابلس، بعد قيام قوات من الامن باعتقال المحامي محمد حسين ( 42) عاماً من داخل محكمة نابلس ، على خلفية الأحداث التي شهدتها قرية دير الحطب يوم الجمعة الماضية واعتقال عدد من المواطنين احتجاجا على إقامة محطة التنقية قرب القرية .     وقال جواد عبيدات نقيب المحامين الفلسطينين لشبكة وتر الإعلامية ": كان هناك اتهام لمحامي بقضية تخص محطة تكرار مياه إلا أن النقابة تفاجأت أن هناك لجنة أمنية قامت بمداهمة بيته كذلك قامت بانتظاره أمام مكتبه لاعتقاله ، مع العلم أن هذه الأمور تخالف القانون ، وهناك نصوص قانونية واضحة وصريحة بآلية اعتقال المحامي في حال ارتكابه جرم معين ، وكان يجب عليهم مراسلة نقابة المحامين – من أجل اتخاذ المقتضى القانوني - قبل اتخاذ أي إجراء ."     وأضاف عبيدات لشبكتنا ": أنه تم فتح مناقشات بين النقابة والجهات المختصة من أجل تطويق هذه الأزمة ، وفي صباح هذا اليوم قامت النقابة وبالتنسيق مع النائب العام بتسليم المحامي إلى النيابة العامة والتي بدورها أفرجت عنه – دون شرط أو قيد - لعدم وجود أدلة ، مع إبقاء الملف التحقيقي مفتوح وسيتم إحالة الملف للمحكمة المختصة وإذا كان المحامي قد أخطأ سيخضع للمحاكمة ويصدر بحقه حكم ."     أما في تفاصيل ما حدث اليوم مع المحامي فقال عبيدات لشبكتنا " : بعد إخلاء سبيل المحامي وبدئه بممارسة عمله في أروقة محكمة نابلس ، تفاجأ أثناء وجوده أمام هيئة محكمة أو قاضية من أجل النظر في دعوى تخصه باختطافه من قبل مجموعة من الأجهزة الأمنية – كما علمنا- وكانوا يرتدوا لباس مدني مع العلم أنه كان هناك قوة شرطية تابعة للمحكمة ولم تقم بالتدخل ."     وعن رد رئيس المحكمة على اختطاف المحامي من داخل أروقة المحكمة ، قال عبيدات " : عند سؤال أعضاء مجلس النقابة - عن الاختطاف -  لرئيس المحكمة أفاد بأنه طُلب منهم عدم التدخل ، ما يعني أنه كان هناك تنسيق مسبق لاختطاف المحامي ."     "وتعتبر نقابة المحامين أن هذا التصرف يعد جريمة ينده لها الجبين ولن تمر مرور الكرام ، وتطالب النقابة بفتح تحقيق بخصوص هذه الجريمة ، وكان هناك تعليق للدوام هذا اليوم وغداً أيضاً ولنا وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء إلا إذا تم إخلاء سبيل المحامي دون شرط أو قيد ، وقد طالبنا سيادة الرئيس بالتدخل الفوري من أجل الوقوف على هذه الجريمة كما ونطالبه باتخاذ إجراءات ورفع الحصانة دولة رئيس الوزراء وإقالته كون أن الجرم المرتكب وكما علمنا من الأجهزة الأمنية بأن هذا القرار صادر من قبل رئيس الوزراء وهو الذي يطالب بإصلاح القضاء ، ما حدث اليوم يعتبر اعتداء على القضاء وليس إصلاحه . " حسب ما صرح به عبيدات لشبكتنا  .