رمضان بين ارتفاع الأسعار والمواد منتهية الصلاحية

شبكة وتر-بقلم : "شذى حنايشة " كما العادة، يشهد شهر رمضان إقبالا متزايدا على الأسواق والسلع الاستهلاكية، وفي المقابل يسعى بعض التجار لإيجاد طريقة لزيادة أرباحهم، فأحيانا يلجؤون إلى رفع أسعار سلع ما، وأحيانا أخرى إلى تهريب مواد منتهية الصلاحية أو قاربت على الانتهاء وإدخالها إلى الاسواق الفلسطينية.   مواد منتهية الصلاحية في رمضان وحسب وزارة الاقتصاد، فإن السلع التي يزيد استهلاكها والطلب عليها خلال شهر رمضان هي أكثر السلع المخالفة التي يتم ضبطها، وأغلبها من اللحوم والدواجن والتمور، التي تهرب في ساعات متأخرة من الليل أو ساعات مبكرة في الصباح.       وقال مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي، إنه ومنذ بداية شهر رمضان تم ضبط ما يقارب 49 طنا من مواد منتهية الصلاحية، 27 طنا منها ضبطت في الأسبوع الأول، كما تم ضبط 11 طنا من منتجات المستوطنات في الأسبوع ذاته.   أما الأسبوع الثاني فقد شهد ضبط 22 طنا بين مواد منتهية الصلاحية ومنتجات مستوطنات.     وفي العادة تزداد عمليات التهريب بشكل عام في المناطق البعيدة عن الوسط، وكان الأمر كذلك بالنسبة للمواد منتهية الصلاحية. وأكدت وزارة الاقتصاد أنه على الرغم من أن ضبط المواد الفاسدة يتم في كل المحافظات، إلا أنه يوجد نشاط ملحوظ لعمليات تهريب مواد فاسدة وخاصة الدواجن في شمال الضفة مثل طولكرم وجنين.       وعن عدد الطواقم والجولات التي قامت بها وزارة الاقتصاد خلال شهر رمضان، أوضح القاضي أنه تم تنفيذ 335 جولة، وتم إحالة 35 حالة إلى النيابة العامة، مضيفا، “يوجد شراكة مع جميع الجهات الرقابية، كالضابطة الجمركية والصحة والزراعة، وهذا يشكل العدد الكافي الذي نستطيع من خلاله ضبط السوق، لكن نحن بالتأكيد بحاجة لمزيد من الطواقم في الأيام العادية”.     لا وجود لحالات تسمم توجهنا بسؤال لوزارة الصحة حول حالات التسمم بسبب المواد منتهية الصلاحية، ليكون الرد بالتأكيد على أنها قليلة جدا مقارنة مع كميات المواد المضبوطة.     وأوضح مدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة إبراهيم عطية، أنه من المستحيل على أي تقرير طبي أو طبيب إثبات ومعرفة إن كان هذا التسمم ناتجا عن أغذية منتهية الصلاحية أم لا، مشيرا إلى أنه في العادة يكون التسمم من أغذية فاسدة وطعام منزلي، وهذه الأغذية قد لا تكون منتهية الصلاحية.     وقال: “حالات التسمم التي تحصل بسبب معلبات منتهية الصلاحية قليلة جدا، وأحيانا لا توثق بسبب علاجها في المنازل، وفي حال حصلت نحن نحقق لمعرفة تاريخ الانتاج والانتهاء للوصول إلى السبب”، مضيفا أن من يذهبون للمستشفى في حالات تسمم أنفسهم لا يميزون إن كانوا قد تناولوا طعاما منتهي الصلاحية أو فاسدا أو ملوثا.     وبين عطية، أن وزارة الصحة بطواقمها الموجودة في كل المحافظات تتابع بشكل دوري المحال التجارية والمصانع والمطاعم، وتقوم بالتفتيش من أجل الاطمئنان على سلامة المواطن، مؤكدا انه وفي حال وجدت هذه الطواقم أي منتج صلاحيته منتهية أو مضر فإنه يجري التحقيق في الأمر حتى الوصول للتاجر الرئيسي. أسعار مرتفعة لسلع منتهية الصلاحية وقال عزمي عبد الرحمن مدير الدراسات والسياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، إن ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان ظاهرة معروفة في السوق الفلسطيني، معتبرا أن اعتماد السوق على استيراد العديد من البضائع من الخارج يعد سببا رئيسا لهذه الظاهرة.   وأضاف، “اذا كانت الأسعار العالمية مرتفعة فإنها تصل إلينا مرتفعة، لكن يبقى هناك نوع من التفاوت بين التلاعب في الاسعار، وأسعار البضائع من سوق لآخر”، مبينا أن عدم الاحتكار متطلب أساسي لمحاربة الأسعار المرتفعة، بحيث تتعدد الخيارات من التجار أمام المستهلكين.   لكن عبدالرحمن أقر أيضا بارتفاع أسعار بعض السلع دون أخرى عند كافة التجار، مثل اللحوم الحمراء، موضحا أن ذلك يرجع إلى أن مصدر هذه اللحوم ليس داخليا، “هناك نقص في العرض وقلة في الاستيراد وفي رمضان يكون الطلب عليها عالٍ جدا أمام كمية محدودة، وهنا يحاول فئة محدودة من التجار أن يستغلوا الأمر فيرفعوا الاسعار، ولكن يبقى ارتفاع تكاليف الاستيراد سببا أساسيا لارتفاع أسعارها”، حسب قوله.   وعن حل مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي وصل سعرها في بعض المناطق إلى 30 دولار، (أكثر من 100 شيقل)، قال عبد الرحمن إن وزارة الاقتصاد تعقد اجتماعات مكثفة مع وزارة الزراعة، وتم إعطاء تصاريح كثيرة جدا لمستوردي اللحوم الحمراء والخراف والعجول.   وقال: “الأذونات التي تم منحها من وزارة الزراعة كبيرة وستصل في الفترات القادمة، لكن لسنا نحن من يتحكم في المعابر والحدود وإجراءات التصدير والاستيراد، كل ذلك يتم من خلال إسرائيل وهذا يشكل عائقا كبيرا”.     وعن حلول أخرى لمشكلة ارتفاع أسعار اللحوم، أكد عبد الرحمن أن وزارة الاقتصاد تحدد الأسعار في شهر رمضان وخاصة للسلع الأكثر استهلاكا، من خلال وضعها بأسعار عادلة، والرقابة فيما بعد على هذه الأسعار ومحاسبة من يتجاوزها.     وأضاف، “نحن نضع سقف للأسعار ممنوع تجاوزه ولكن في نفس الوقت نشجع أن يتم البيع بأقل من هذا السقف”.   وحول العلاقة بين ارتفاع أسعار البضائع وزيادة الاقبال على تهريب المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية، بيّن إبراهيم القاضي أنه لا يوجد علاقة بين القضيتين، وأن السلع ذات السعر المرتفع أحيانا تكون سلعا منتهية الصلاحية، مضيفا، “المهربون يقومون أحيانا بإعادة وضع التواريخ على البضائع ويبيعونها بأسعار مرتفعة أكثر من السلع الموجودة في السوق، لذلك ليست قاعدة علاقة ارتفاع السعر في جودة المنتج”.