قطاع العقارات بلا سياسيات ... ومخالفات دون اجراءات !

روابي والريحان خالفتا مذكرة تفاهم مع وزارة الاشغال بان تكون الاسعار اقل ب 20%من المدن الحكومة قدمت للمشاريع السكنية بنية تحتية مجانية مقابل تخفيض الاسعار الا ان الاخيرة لم تلتزم ستنخفض اسعار العقارت 30% اذا ما بنيت في الريف. ارباح المستثمر في الشقة لا تتجاوز 10%   يعد قطاع العقارات في فلسطين من انشط القطاعات واكثرها ربحية على الاقتصاد الفلسطيني خاصة في ظل ضيق المساحات التي يحق للفلسطيني البناء عليها نظرا لعراقيل الاحتلال المتزايدة يوما بعد آخر، الا ان هذا القطاع يعاني من عدة ازمات ابرزها ارتفاع اسعار الاراضي وبالتالي ارتفاع اسعار الشقق وهذا يقلل من فرص البيع خاصة ان اغلب من يرغبون في التملك هم من اصحاب الدخل المحدود والمتوسط. فهل يوجد خطط وسياسات عامة لقطاع العقارات في فلسطين؟ وما دور وزارة الاشغال والاسكان في تنشيط هذا القطاع؟ هل الاحياء السكنية المنتشرة تستغل المواطن؟ وما سبب الاحجام عن البناء في الريف؟.  

اسعار ملتهبة

تصل اسعار الشقة بمساحة 120 متر في مدينة رام الله الى 120 الف دولار وربما اكثر وهذا مبلغ كبير اذا ما نظرنا الى دخل الفئة المستهدفة وهي من الموظفين ذوي الدخل المتوسط والمحدود. وكيل وزارة الاشغال عفيف سعيد يقول ان قضية الاسكان تدخل في جوهر الاقتصاد الفلسطيني وهي في نفس الوقت قضية معقدة لدخول عدة عوامل فيها وهي الارض وتوفر المال وتكلفة البناء وامور اخرى. “الاسعار مرتفعة جدا ولا تناسب الفئة المستهدفة والتي هي باغلبها من ذوي الدخل المحدود وما يزيد الطين بلة ان المعروض اقل من الطلب واكثر من ذلك كل الراغبين في التملك يرغبون بالشراء في مركز المدينة كل هذه اسباب ترفع اسعار العقار” يقول طارق الحاج استاذ الاقتصاد في جامعة النجاح.   ويعزو رجل الاعمال ربحي الحجة ارتفاع أسعار الشقق في رام الله إلى ارتفاع اسعار الاراضي  إذ أن أقل سعر أرض  يصل الى 500  الف دولار. وتابع: "هذا السعر المرتفع جدا ينعكس على أسعار الشقق وعند تقسيمنا لهذا المبلغ على مجموع الشقق في البناية سنجد ان حصة الشقة الواحدة من الأرض ستكون 40 الف دولار قبل ان نشرع باعمال البناء". أن ارباح المستثمرين في العقارات لا تتجاوز ال10%. وأوضح: "ما يروج عن أن ربحنا يصل الى 50% غير صحيح، ومن يربح بهذه النسب هم المستثمرون في الاراضي والذين يبعونها باسعار خيالية".  

قطاع بلا ارقام ثابته وبلا سياسات

ويملك 85% من المجتمع الفلسطيني في الضفة شقق ويتبقى 15% من ذوي الدخل المحدود يسعون لامتلاك شققهم الخاصة، وبحسب عفيف سعيد فان عدد الشقق المعروضة للبيع في الضفة تصل الى   35 الف شقة تقريبا. ناجح القاضي من اتحاد المطورين في القطاع الخاص يقول “قطاع العقارات من انجح القطاعات لدينا لكن ذلك لا ينفي بعض الجمود في الاسواق العالمية الذي ينعكس على سوقنا”. وعن المعروض في السوق  من شقق يؤكد القاضي ان العدد لا يصل الى 35 الف شقة كما اورد سعيد والرقم لا يتجاوز ال20 الف شقة وربما اقل  وهذه احد مشاكلنا في القطاع اذ لا يوجد مؤسسة او جهة تجري خطط طويلة الامد وتجري احصائيات على اساسها نتحرك في هذا القطاع؟ من جانبه ربحي حجة يؤكد على ما ذهب اليه القاضي وينفي وجود هذا العدد من الشقق والدليل انه عندما يبني عقار، تباع كل الوحدات السكنية التي يحتويها قبل ان يكتمل البناء وهذا مؤشر على تعطش السوق للمزيد من البناء لكن عدد الوحدات التي يحتاجها السوق بالضبط لا نستطيع ان نعرف لانه لا يوجد خطة عامة او احصائيات دقيقة نسير عليها وهذه مشكلة بحد ذاتها!  

الاحياء السكنية ليست سكنية

في السنوات العشر الاخيرة انتشرت الاحياء السكنية المبنية خارج نطاق المدينة وعليه استبشر المواطنون خير بان تكون الاسعار اقل لان اسعار الاراضي منخفضة وبالتالي سينعكس ذلك على اسعار الوحدات السكنية، لكن ذلك لم يحصل بتاتا بل على العكس اثمان العقار في هذه الاحياء اكثر ارتفاعا منها في وسط المدينة!. وزاررة الاشغال قبل عدة سنوات وقعت مذكرة تفاهم مع القائمين على مشروع روابي  وضاحية الريحان، ينص على ان تكون اسعار الشقق فيهما اقل ب 20 % من السوق وذلك مقابل ان تقدم الحكومة البنية التحتية باسعار قليلة ومجانية احيانا لكن ما حصل انهم تراجعو ولم يلتزمو بالاتفاق واستغلو البنية التحتية  المقدمة من وزارة الاشغال وباعوها للمواطن! يقول سعيد، ويضيف " ليس من واجبنا ان نقدم الخدمات المجانية لمشروع ربحي لكن ما قمنا به لمساعدة المواطن وهذا ما استغلوه عندما طلبو منا المساعدة، والانكى من ذلك انهم يبيعون ارض المشروع ب120 الف دينار الان رغم انهم اشتروها ب 20 الف وهذا شيئ غريب ومستهجن .  

البناء في الريف

يستغرب المواطن محمد السعدي من توجه العاملين في العقار للبناء في المدينة واستبعاد القرى والمناطق المحيطة في المدن ويعتقد محمد ان اسعار العقارات سيكون سعرها اقل بكثير اذا ما بنية في مناطق خارج نطاق المدينة وعن التقسيط ويضيف اتمنى على المقاولين ان يخفضوا من الدفعة الاولى ليستطيع ذوي الدخل المحدود من الاقدام على خطوة الشراء. ويبدي سعيد تايده الى التوجه للبناء في الريف  اذ ان الثبات على الارض ومحاربة الاستيطان من اهم الاسباب الى جانب تقليل الاسعار على المواطن ويؤكد وكيل الوزارة انهم مستعدون للتعاون مع المطورين وتشجيعهم للبناء في مناطق الريف وستحاول الوزارة ان توفر البنية التحتية لتلك المشاريع. كما ابدى الحجة استعداده لمثل هكذا تعاون يخدم الوطن والمواطن وعن البناء خارج نطاق المدن يقول المحلل الاقتصادي طارق الحاج:  “في بعض الاحياء يكون المستثمرين على حق لان هناك عوائق بسبب عدم توفر بنية تحتية وبسبب عوائق الاحتلال من استيطان وطرق التفافية وغيرها لكن ذلك لا ينفي استغلال وطمع البعض منهم الذين يضعون اسعار لعقاراتهم تفوق القيمة الاسمية فيها للقيمة الفعلية ولا احد يردعهم في ظل غياب فئة تمثل صوت الطبقة المتوسطة كحماية المستهلك لتي لا تلعب دورها الحقيقي. ومن العوامل التي ترفع أسعار الوحدات السكنية، هو توجه اغلب المطورين الى البناء داخل المدينة وخشيتهم الخروج الى مناطق الريف أو المناطق القريبة من مركز المدينة. ويعلق الحجة على ذلك بالقول "لا يوجد بنية تحتية في الريف وبالتالي لن تجد اقبال عليها، ولو اردنا البناء خارج المدينة، يجب على الحكومة والبلديات توسيع حدود المدن وتجهيز البنية التحتية وتوفير المواصلات لهذه الاماكن البعيدة نسبيا عن المركز، وشركتنا جاهزة للاقدام على هذه الخطوة في حال تعاون الحكومة معنا وتوفير مايلزم لتلك المناطق. وتوقع الحجة ان تكون اسعار الوحدات السكنية فيها منخفضة، اذ تصل في حدها الاقصى الى 80 الف دولار وتبدأ من 60 الف دولار  للشقة الواحدة”. يبقى السؤال: ما الجدوى الاقتصادية من انشاء الضواحي والمشاريع خارج المدن اذا كانت الاسعار قريبة من اسعار الشقق في المدن الفلسطينية في الضفة المحتلة. ولماذا لم تتخذ الحكومة الاجراءات اللازمة والتدخل لتحديد الاسعار، على اعتبار انها شريكة في تلك المشاريع من حيث المساهمة في البنية التحتية!

الرقم	ماهيته
30%	نسبة انخفاض اسعار الشقق اذا ما بنية في الريف
10%	نسبة ارباح العاملين في بناء العقار
120 الف $	متوسط سعر الشقة في وسط المدينة
40 الف $	حصة الارض من سعر الشقة في وسط المدينة
35 الف	عدد الشقق المعروضة للبيع في الضفة بحسب الاشغال العامة
60_80 الف $	سعر الشقق اذا ما بنية في الريف