لصرف النظر عن التحقيقات: نتنياهو يسيطر على قرار الحرب

شبكة وتر--كشفت القناة الإسرائيلية الثانية، مساء اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، دفع باقتراح قانون يسمح له بإعلان حرب أو عملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب، دون الحاجة لموافقة الحكومة أو أغلبية أعضاء الكنيست، إذ تكون موافقة “الكابينيت” الأمني كافية، وفي أحيان معينة، دون الحاجة لحضور كافة أعضاء الكابينيت. وبحسب القناة، زعم نتنياهو أن هذا اقتراح القانون جاء بسبب التسريبات التي انتشرت بكثرة خلال العدوان الأخير على غزة، إذ يكون إعلان الحرب من الكابينيت أقل عرضة للتسريب بكثير من الموافقة عليه في الحكومة، حيث يكون عدد المطلعين عليه أقل بكثير. وبحسب القانون الحالي، على رئيس الحكومة الحصول على موافقة الأغلبية الحكومية من أجل شن حرب أو عملية عسكرية، وهو ما يعتبر قانون أساس في دولة إسرائيل. وقبل نحو شهرين، وافق الكابينيت على تعديل قانون الأساس، ينص على منح الكابينيت تفويضًا في بداية الدورة الرئاسية لإعلان الحرب أو تنفيذ عملية عسكرية قد تؤدي إلى الحرب، لأن هذا قد يمنع التسريبات، وقالت إن هذه التوصية كانت ضمن تقرير لجنة “عميدرور” التي شكلت لفحص طريقة إدارة الكابينيت للعدوان الأخير، وبحسب القناة، تشير التقديرات إلى أن هذا البند أضيف بناء على طلب نتنياهو نفسه. وأحد أسباب هذا القانون، بحسب القناة، ما حدث قبل سبع سنوات، إذ أمر نتنياهو بضفته رئيس حكومة ووزير الأمن في حينه، إيهود باراك، أجهزة الأمن بالتحضير لعملية معينة، لكن رئيس هيئة أركان الجيش في حينه، غابي إشكنازي، ورئيس الموساد في حينه، مئير داغان، رفضا ذلك وقالا إن هذا الأمر غير قانوني لأنه من الممكن أن يؤدي لاندلاع حرب مع إيران. هو، دفع باقتراح قانون يسمح له بإعلان حرب أو عملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب، دون الحاجة لموافقة الحكومة أو أغلبية أعضاء الكنيست، إذ تكون موافقة “الكابينيت” الأمني كافية، وفي أحيان معينة، دون الحاجة لحضور كافة أعضاء الكابينيت. وبحسب القناة، زعم نتنياهو أن هذا اقتراح القانون جاء بسبب التسريبات التي انتشرت بكثرة خلال العدوان الأخير على غزة، إذ يكون إعلان الحرب من الكابينيت أقل عرضة للتسريب بكثير من الموافقة عليه في الحكومة، حيث يكون عدد المطلعين عليه أقل بكثير. وبحسب القانون الحالي، على رئيس الحكومة الحصول على موافقة الأغلبية الحكومية من أجل شن حرب أو عملية عسكرية، وهو ما يعتبر قانون أساس في دولة إسرائيل. وقبل نحو شهرين، وافق الكابينيت على تعديل قانون الأساس، ينص على منح الكابينيت تفويضًا في بداية الدورة الرئاسية لإعلان الحرب أو تنفيذ عملية عسكرية قد تؤدي إلى الحرب، لأن هذا قد يمنع التسريبات، وقالت إن هذه التوصية كانت ضمن تقرير لجنة “عميدرور” التي شكلت لفحص طريقة إدارة الكابينيت للعدوان الأخير، وبحسب القناة، تشير التقديرات إلى أن هذا البند أضيف بناء على طلب نتنياهو نفسه. وأحد أسباب هذا القانون، بحسب القناة، ما حدث قبل سبع سنوات، إذ أمر نتنياهو بضفته رئيس حكومة ووزير الأمن في حينه، إيهود باراك، أجهزة الأمن بالتحضير لعملية معينة، لكن رئيس هيئة أركان الجيش في حينه، غابي إشكنازي، ورئيس الموساد في حينه، مئير داغان، رفضا ذلك وقالا إن هذا الأمر غير قانوني لأنه من الممكن أن يؤدي لاندلاع حرب مع إيران. هو، دفع باقتراح قانون يسمح له بإعلان حرب أو عملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب، دون الحاجة لموافقة الحكومة أو أغلبية أعضاء الكنيست، إذ تكون موافقة “الكابينيت” الأمني كافية، وفي أحيان معينة، دون الحاجة لحضور كافة أعضاء الكابينيت. وبحسب القناة، زعم نتنياهو أن هذا اقتراح القانون جاء بسبب التسريبات التي انتشرت بكثرة خلال العدوان الأخير على غزة، إذ يكون إعلان الحرب من الكابينيت أقل عرضة للتسريب بكثير من الموافقة عليه في الحكومة، حيث يكون عدد المطلعين عليه أقل بكثير. وبحسب القانون الحالي، على رئيس الحكومة الحصول على موافقة الأغلبية الحكومية من أجل شن حرب أو عملية عسكرية، وهو ما يعتبر قانون أساس في دولة إسرائيل. وقبل نحو شهرين، وافق الكابينيت على تعديل قانون الأساس، ينص على منح الكابينيت تفويضًا في بداية الدورة الرئاسية لإعلان الحرب أو تنفيذ عملية عسكرية قد تؤدي إلى الحرب، لأن هذا قد يمنع التسريبات، وقالت إن هذه التوصية كانت ضمن تقرير لجنة “عميدرور” التي شكلت لفحص طريقة إدارة الكابينيت للعدوان الأخير، وبحسب القناة، تشير التقديرات إلى أن هذا البند أضيف بناء على طلب نتنياهو نفسه. وأحد أسباب هذا القانون، بحسب القناة، ما حدث قبل سبع سنوات، إذ أمر نتنياهو بضفته رئيس حكومة ووزير الأمن في حينه، إيهود باراك، أجهزة الأمن بالتحضير لعملية معينة، لكن رئيس هيئة أركان الجيش في حينه، غابي إشكنازي، ورئيس الموساد في حينه، مئير داغان، رفضا ذلك وقالا إن هذا الأمر غير قانوني لأنه من الممكن أن يؤدي لاندلاع حرب مع إيران. هو، دفع باقتراح قانون يسمح له بإعلان حرب أو عملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب، دون الحاجة لموافقة الحكومة أو أغلبية أعضاء الكنيست، إذ تكون موافقة “الكابينيت” الأمني كافية، وفي أحيان معينة، دون الحاجة لحضور كافة أعضاء الكابينيت. وبحسب القناة، زعم نتنياهو أن هذا اقتراح القانون جاء بسبب التسريبات التي انتشرت بكثرة خلال العدوان الأخير على غزة، إذ يكون إعلان الحرب من الكابينيت أقل عرضة للتسريب بكثير من الموافقة عليه في الحكومة، حيث يكون عدد المطلعين عليه أقل بكثير. وبحسب القانون الحالي، على رئيس الحكومة الحصول على موافقة الأغلبية الحكومية من أجل شن حرب أو عملية عسكرية، وهو ما يعتبر قانون أساس في دولة إسرائيل. وقبل نحو شهرين، وافق الكابينيت على تعديل قانون الأساس، ينص على منح الكابينيت تفويضًا في بداية الدورة الرئاسية لإعلان الحرب أو تنفيذ عملية عسكرية قد تؤدي إلى الحرب، لأن هذا قد يمنع التسريبات، وقالت إن هذه التوصية كانت ضمن تقرير لجنة “عميدرور” التي شكلت لفحص طريقة إدارة الكابينيت للعدوان الأخير، وبحسب القناة، تشير التقديرات إلى أن هذا البند أضيف بناء على طلب نتنياهو نفسه. وأحد أسباب هذا القانون، بحسب القناة، ما حدث قبل سبع سنوات، إذ أمر نتنياهو بضفته رئيس حكومة ووزير الأمن في حينه، إيهود باراك، أجهزة الأمن بالتحضير لعملية معينة، لكن رئيس هيئة أركان الجيش في حينه، غابي إشكنازي، ورئيس الموساد في حينه، مئير داغان، رفضا ذلك وقالا إن هذا الأمر غير قانوني لأنه من الممكن أن يؤدي لاندلاع حرب مع إيران.