منذ 9 سنوات
مجلس الوزراء يطالب بمحاسبة إسرائيل على إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء شعبنا
حجم الخط
شبكة وتر- أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، أن المؤتمر الدولي للسياحة الدينية الذي تعقده منظمة السياحة العالمية بالتعاون مع وزارة السياحة الفلسطينية والذي افتتحه رئيس الوزراء يوم أمس في مدينة بيت لحم مهد السيد المسيح عليه السلام بعد أيام من عقد مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي السادس هو انتصار لحقوق شعبنا، وتأكيد على أن فلسطين ستظل عصية وأبية رغم كل الانتهاكات والممارسات العدوانية الإسرائيلية وأمام جميع إجراءات التهويد الإسرائيلية المتواصلة لطمس تاريخها وتراثها العربي والإسلامي والمسيحي، وعلى العروة الوثقى بين كافة أبناء شعبنا التي نفخر بها أمام شعوب العالم، وعلى ملحمة صمود شعبنا الأسطورية والقدرة على البقاء، والإصرار على صون الهوية وعلى مواصلة كفاحه الوطني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة، وتحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.
وأشاد المجلس بعقد المؤتمر الذي يساهم في ترويج السياحة الفلسطينية والتعريف بالكنوز الأثرية التي تحتضنها فلسطين وتشجيع شعوب العالم لزيارة فلسطين والإقامة فيها، مرحباً بالأمين العام لمنظمة السياحة العالمية د. طالب الرفاعي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، والوفود المشاركة من القارات الخمس التي حرصت على الحضور وزيارة فلسطين، ومعرباً عن تقديره لكافة الجهود الدولية والوطنية التي تضافرت لعقد هذا المؤتمر الهام، ومثمناً قرار منظمة السياحة العالمية باختيار فلسطين لعقد المؤتمر لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط الذي سيساهم في تثبيت اسم فلسطين على خارطة السياحة العالمية. وتقدم المجلس بالشكر والتقدير لوزيرة السياحة والآثار على الجهود التي بذلتها لإنجاح هذا المؤتمر.
وعلى صعيدٍ آخر، أدان المجلس بشدة استمرار مسلسل الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا، بإقدام قوات الاحتلال على اغتيال الشاب عز الدين وليد بني غرة (23عاماً)، من مخيم جنين وهو في طريقه إلى مسجد "الشيخ زايد" وسط المخيم، لأداء صلاة الفجر، خلال عملية اقتحام واسعة النطاق شنتها قوات الاحتلال في المخيم.
واستنكر المجلس ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من عمليات مداهمة لقرية كفر مالك شرق مدينة رام الله وإطلاق النار الكثيف مما أدى إلى استشهاد الشاب الأسير المحرر عبد الله إياد غنايم (٢٢ عاماً) الذي أصيب بعيار ناري أسفل عموده الفقري، قبل أن يصدمه جيب عسكري إسرائيلي وينقلب عليه ليرتقي شهيداً، ولم يمض على تحرره من سجون الاحتلال سوى أشهر قليلة. كما استنكر المجلس قيام آليات الاحتلال بتدمير مئات الأشجار الحرجية المزروعة بمساحة تقدر بـِـ (300 دونم) شرق طوباس.
وفي السياق ذاته، أدان المجلس بشدة السياسة الممنهجة التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا الأعزل من عمليات اعتقالات عشوائية وواسعة تقوم بها في سائر أنحاء الضفة الغربية، والتي رصد آخرها عملية اعتقال الشاب الفلسطيني شادي الغبيش والاعتداء الوحشي عليه عند مدخل مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله في الضفة الغربية على مرآى ومسمع الجميع. وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وعن حربها العنصرية وتداعياتها، وعن العقوبات الجماعية التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، مطالباً كافة دول العالم بعدم الوقوف عند حد الإدانات لجرائم الاحتلال، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة إسرائيل عن إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء شعبنا الأعزل.
ونعى المجلس إلى جماهير شعبنا الأسير المحرر سامي يونس من بلدة عرعرة في المثلث داخل أراضي 1948، الذي توفي عن عمر ناهز 86 عاماً بعد قضائه 28 عاماً في سجون الاحتلال، عاش خلالها ظروفاً صحية صعبة ليسجل اسمه في القائمة الطويلة لضحايا سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بشكل ممنهج بحق الأسرى في سجونها.
وجدد المجلس المطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 43 يوماً، والذي تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، وطالب المجلس منظمة الصليب الأحمر إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان، مشدداً على أن المعتقل عدنان يدافع عن قضية إنسانية احتجاجاً على استمرار اعتقاله الإداري و500 معتقل آخر بلا لائحة اتهام وبملف سري استناداً لقانون الطوارئ. وطالب المجلس أحرار وشرفاء العالم والجاليات والسفارات والمؤسسات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية ومجموعات الضغط الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لإنقاذ حياته وحياة باقي الأسرى.
وحذّر المجلس من سعي حكومة الاحتلال لإقرار قانون التغذية القسرية التي كانت بوادره مصادقتها الإسرائيلية على مشروع لتعزيز قانون يتضمن التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالقوة الذي تقدم بمقترحه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي مما يسمح لما يسمى بلجنة الأخلاق باستخدام القوة في إعطاء الأسرى المدعمّات، ويمنح تصريحاً لقوات مصلحة السجون لقتل المزيد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وانتهاك حق الأسرى في مواصلة إضرابهم عن الطعام كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم. ودعا المجلس المنظمات الدولية إلى العمل على إرغام إسرائيل لإلغاء مشروع هذا القانون وعدم المصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وعدم إقراره في الكنيست.
وعلى صعيدٍ آخر، رحب المجلس بتكليف السيد توكيو سيكسويل، رئيساً للجنة متابعة قرار كونغرس "الفيفا" رقم 65، وأعرب المجلس عن أمله بأن يساهم قرار كونغرس "الفيفا" في إزالة كافة العوائق التي تحول دون نشر لعبة كرة القدم وتطورها في فلسطين وفق قوانين وأنظمة ولوائح "الفيفا"، بما في ذلك إنهاء كل مظاهر تقييد حركة اللاعبين والعاملين والرياضيين والوفود الرياضية، وإقامة المنشآت ونقل المعدات، وإنهاء كل مظاهر العنصرية التي تمارسها إسرائيل، إضافة لإنهاء كافة الأنشطة الرياضية الإسرائيلية على أراضي الدولة الفلسطينية.
وثمّن المجلس مبادرة دولة الكويت الشقيقة التبرع بمبلغ 15 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" لمساعدتها في العمل الذي تضطلع به في مجال مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحصار والاحتلال في غزة والضفة الغربية وتحت قبضة الحرب الأهلية المحتدمة في سوريا. ودعا المجلس دول العالم إلى سرعة تقديم الأموال للأونروا حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.
واستنكر المجلس استمرار أمن وموظفي الجمارك التابعين لحركة حماس منذ 01/06/2015 بحجز ما يقارب 216 مركبة في معبر كرم أبو سالم، وتطالب الشركات المالكة بدفع رسوم جمارك بنسبة 25% الأمر الذي يكبد أصحاب هذه الشركات خسائر باهظة تفوق 5.5 مليون دولار، مما يهدد هذه الشركات بالإفلاس بسبب ارتباطها بالتزامات مسبقة لتوريد السيارات لمعارض محلية وارتباطها بعقود استيراد جديدة.
ووجه المجلس التهاني والتبريكات إلى جماهير شعبنا في الوطن وفي كل مخيمات اللجوء والشتات والى أمتنا العربية والإسلامية المجيدة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ودعا الى التكافل في هذا الشهر الفضيل، والالتزام بالأسعار، ومراعاة ظروف المواطنين الاقتصادية، وعدم الاحتكار والتخفيف عن كاهل شعبنا.
وفي سياق آخر، صادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية، وذلك بتخصيص بعض قطع الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة.
كما ناقش المجلس قضية حارة بطن الهوى في سلوان في ظل مواجهة سكان الحي المقدسيين خطر الإخلاء على خلفية استيلاء جمعية "إلعاد" الاستيطانية على العقارات المقدسية، وقرر المجلس تكليف وزارتي شؤون القدس ووزارة الشؤون الخارجية بمتابعة القضية بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة.
وقرر المجلس تحويل مبلغ مالي من المخصص من الحكومة لصندوق وقفية القدس، على مركز مسؤولية موازنة وزارة شؤون القدس، بهدف تنفيذ الأثر المالي لقرارات اللجنة الوطنية العليا للقدس، لدعم سكان المدينة المقدسة في مواجهة الوضع الخطير الذي تفرضه سلطات الاحتلال لتهويد المدينة وترحيل سكانها.
كما قرر المجلس تزويد مشروع مجاري شمال غزة الطارئ بالوقود لتشغيل المولدات الاحتياطية الخاصة بالمشروع وبما لا يؤثر على المواطنين أو يفاقم معاناتهم في ظل العجز الكهربائي في قطاع غزة وخاصة في فصل الصيف.
وقرر المجلس تمديد إعفاء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء (التشغيل الجزئي) من الضرائب (Blue) خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لضمان استمرار تشغيل محطة التوليد والإلتزام ببرنامج الإنعاش الطارئ لإعادة إعمار قطاع غزة، وتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي.
واستمع المجلس إلى تقرير من اللجنة المكلفة بمتابعة استكمال الترتيبات المؤسساتية التي نص عليها قانون الشراء العام، وأوعز المجلس للجنة بضرورة الإسراع في إعداد كافة الترتيبات اللازمة ليتسنى البدء بتنفيذه بداية العام القادم، ووافق المجلس على ادراج المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام كمركز مالي مستقل ضمن الموازنة العامة لسنة 2015.
وأحال المجلس مشروع نظام جمعيات مستخدمي المياه، ومشروع نظام المسالخ، ومشروع نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها في جلسات مقبلة.
