منذ 9 سنوات
مطالبة "العمل الدولية" بفرض عقوبات على "إسرائيل"
حجم الخط
شبكة وتر- طالب سكرتير دائرة السلامة والصحة المهنية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مصطفى حنني، منظمة العمل الدولية والمؤسسات الدولية الأخرى بمحاسبة أرباب العمل الإسرائيليين، وإجبارهم على توفير أدوات الحماية للعمال الفلسطينيين.
كما طالب حنني في تصريح صحفي له السبت منظمة العمل الدولية بتجميد عضوية إسرائيل إذا لم تلتزم بتوفير شروط عمل آمنة للعمال الفلسطينيين.
جاء ذلك على خلفية وفاة ثلاثة عمال فلسطينيين خلال أسبوع أثناء عملهم في ورش البناء داخل الخط الأخضر، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في صفوف العمال داخل الكيان الإسرائيلي منذ بداية العام الحالي إلى سبعة عمال.
وأوضح حنني أن 21 عاملا فلسطينيا سقطوا في أماكن العمل الإسرائيلية في عام 2014، معظمهم نتيجة السقوط في ورش البناء، وفي هذا العام 2015 هناك سبع حالات وفاة آخرها العامل إبراهيم أحمد شقير من بيت سوريك في القدس.
وتساءل حنني عمن يحاسب أصحاب العمل الإسرائيليين على الإهمال المتعمد للعمال العرب إذا لم تتحرك منظمة العمل الدولية والمؤسسات الدولية الاخرى والسلطة الفلسطينية.
وأكد أن ازدياد حالات الوفاة من خلال سقوط العمال في ورش البناء ناجم عن عملهم في مناطق خطرة يرفض العامل الإسرائيلي أو الأجنبي العمل بها، حيث يعملون في المناطق المرتفعة والخطرة.
وأضاف أن أرباب العمل الإسرائيليين لا يوفرون لهؤلاء العمال أدنى شروط السلامة والصحة المهنية، مما أدى إلى ازدياد الضحايا من خلال السقوط من المناطق المرتفعة، أو سقوط مواد البناء عليهم، أو الدهس بواسطة المعدات والآلات في موقع العمل، أو الصعق بالكهرباء، أو ردم الحفر عليهم.
وقال حنني أن العمال يذهبون للعمل من أجل توفير ما يسد رمق أطفالهم وتلبية احتياجاتهم اليومية، في ظل عدم وجود بديل للعامل الفلسطيني في المنشآت الفلسطينية التي ليس لديها إمكانات لاستيعاب العمالة الفلسطينية.
وأوضح أن جزءا كبيرا من العمال داخل الكيان الإسرائيلي لا يحملون تصاريح عمل، وعدد قليل منهم منظمون ويدخلون بتصاريح عمل، عدا عن آلاف العمال الذين يعملون في المستوطنات من أجل توفير أدنى متطلبات الحياة لأبنائهم.
وأكد أن العمال يتعرضون لجميع أصناف المعاناة، سواء على الحواجز، أو الاعتقال وفرض الغرامات عليهم أثناء تواجدهم داخل الكيان الإسرائيلي.