منصور يبعث رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين حول محنة اللاجئين الفلسطينيين

بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (الاتحاد الروسي)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول محنة اللاجئين الفلسطينيين. وتطرّق السفير منصور في رسائله التي جاءت بتعليمات من الرئيس محمود عباس إلى معاناتهم مع استمرار الصراع والاضطرابات التي تجتاح المنطقة، ولاسيما نتيجة للأزمة في سوريا، وتأثيراتها الممتدة إلى لبنان والأردن وتركيا وأماكن أخرى في المنطقة، مؤكدا الأولوية القصوى التي يوليها الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وتحدّث منصور عن مأساة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك في سوريا على وجه الخصوص، مشيرا إلى إلى أن ما يقرب من 80,000 لاجئ فلسطيني فروا من سوريا إلى البلدان المجاورة، بينما بقى 480,000 على الأقل في سوريا، أكثر من نصفهم شردوا من المخيمات، و95٪ منهم في حاجة إلى مساعدات إنسانية أساسية للبقاء على قيد الحياة. وبهذا الصدد، أعرب مجددا عن الامتنان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى 'الأونروا' للجهود 'الجبارة' التي تواصل القيام بها، لتوفر للاجئين المأوى، والمواد الغذائية، والمساعدات الطبية، واستمرارية التعليم، على الرغم من الوضع الخطير السائد على الأرض. كما أعرب عن امتنانه لمجتمع المانحين لاستجابتهم لهذه الحالة الطارئة والاحتياجات المتزايدة، ما يساعد على تخفيف محنة اللاجئين إلى أقصى حد ممكن، في ظل هذه الظروف الصعبة. وأوضح منصور 'أن هذه المساعدات لا يمكن أن تمنع الأخطار الحقيقية التي يواجهها المدنيين الأبرياء العزل من جراء هذا الصراع'، مشيرا إلى أن الرئيس والقيادة الفلسطينية وجهت نداءات عاجلة إلى كافة أعضاء المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، لدعم الجهود التي يقومون بها لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بدلا من إجبارهم على الفرار إلى البلدان المجاورة، أو محاولة مغادرة منطقة الشرق الأوسط بالكامل بحثا عن الأمان والاستقرار وسبل العيش. وأكد أن رفض إسرائيل في استيعاب اللاجئين لا يمكن قبوله أو تبريره، قائلا: 'نحن نسعى بشكل جماعي لدعم مسؤولياتنا، والاستجابة لهذه الحالة الإنسانية الطارئة الواسعة النطاق'. وأضاف 'أن إسرائيل تتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية وقانونية إزاء محنة اللاجئين الفلسطينيين، والظلم الفادح الذي لحق بهم، لأنها اقتلعتهم قسرا من ديارهم في عام النكبة 1948، كما أنها مستمرة في منع عودتهم، في انتهاك صارخ لحقوقهم الإنسانية، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194  الصادر في 11 ديسمبر 1948. ودعا المجتمع الدولي إلى المساعدة على تجنيب اللاجئين الفلسطينيين المزيد من المعاناة،  ودعم الجهود المبذولة لاستيعاب الفارين من الأزمة السورية في فلسطين المحتلة، معتبرا ذلك 'مسألة إنسانية، وأخلاقية، وسياسية ملحة للغاية'.