والد أصغر أسير أردني يعرض أعضائه للبيع لتوفير مبلغ التعويض للمحكمة الصهيونية

شبكة وتر- قرر مهدي سليمان أبو صدام والد أصغر أسير أردني لدى سجون الاحتلال، الإعلان عن بيع أعضاء من جسمه، ليتمكن من توفير مبلغ 8 آلاف دينار، وذلك بدل تعويض لذوي مستوطنة صهيونية مقتولة، بموجب قرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية بحق ابنه الأسير محمد. وقال "أبو صدام" في حديث مع "أردن الإخبارية": "إنه بموجب القرار الصادر عن المحكمة الصهيونية بحق ابني محمد، فقد تقرر سجنه 15 عاما، إضافة إلى دفع تعويض لذوي مستوطنة صهيونية مقتولة، اعتبر ابني متسبب في قتلها، بقيمة 30 ألف شيكل إسرائيلي، أي ما يساوي 8 آلاف دينار أردني". وأردف أبو صدام" قائلا: "لقد أبلغتنا المحكمة الصهيونية، أنه إذا لم يتم دفع المبلغ قبل 26 يناير من العام المقبل، فإنه سوف تتم إعادة محاكمة ابني محمد، وسوف يتم إصدار حكم بالمؤبد بحقه". وأضاف "بناء على ذلك، ولأني لا أملك المبلغ المطلوب، فإني اتجهت إلى هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين من أجل سداد المبلغ لدى المحكمة الصهيونية، ولكن الهيئة اعتذرت عن توفير المبلغ، وقد توجهت لأكثر من جهة، ولكن الكل اعتذر عن توفير المبلغ، لذلك قررت أن أعلن عن بيع أعضائي، لتوفير المبلغ، بدلا من أن يحكم ابني بالمؤبد". وبين "أبو صدام" أنه قام بإبلاغ كثير من الأشخاص والجهات بقرار المحكمة، لعله أحدهم يتمكن من مساعدته في توفير المبلغ، ولكن لم يرده شيء من أي جهة أو أي شخص”. وأكمل والد أصغر أسير أردني حديثه: “لم أعد أملك شيئا، فقد قمت ببيع معظم أملاكي، لأتمكن من دفع مصاريف محاكمة ابني، حتى أني بعت قطعة أرض ورثتها عن والدي، لذلك لم أعد أملك شيئا، إلا أعضاء جسمي، التي أعلن عن بيعها لمن يحتاج، لأتمكن من توفير المبلغ لابني، لأمنع زيادة معاناته داخل السجن، وحتى لا تزيد مدة محكوميته”. وأكد “أبو صدام” أنه طلب من المحكمة قبل صدور القرار، تأجيل جلسة النطق بالحكم، ولذلك من أجل توفير المبلغ، ولكن المحكمة فاجأته وأصدرت الحكم، بالسجن الفعلي لمدة 15 سنة وتعويض ذوي المستوطنة الصهيونية المقتولة بقيمة 30 ألف شيكل. في السياق، توجه “أبو صدام” بالشكر إلى رئاسة الوزراء، التي اعتذرت له عن تصرف سابق صدر من أحد موظفي وزارة الخارجية، واعتبره مسيئا له، حيث استقبله أمين عام رئاسة الوزراء، ونقل له تحيات رئيس الحكومة عبد الله النسور، وأكد له متابعة الرئيس شخصيا لقضية ابنه. في حين، استنكر “أبو صدام” ما وصفه بـ”الدور السلبي لوزارة الخارجية تجاه نجله حيث أنها لم تقم بوضع محامي له ولم تزره أو تطمئن على صحته أو تحضر جلسات محاكمته”. وكان “أبو صدام” دخل سابقا في إضراب مفتوح عن الطعام والشراب، والدواء أمام مبنى وزارة الخارجية، احتجاجا على ما اعتبره “مماطلة” من الوزارة تجاه قضية ابنه. ويذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسير الأردني محمد مهدي أبو صدام بتاريخ 15/3/2013 بتهمة إلقاء الحجارة على دورية عسكرية وإصابة سبعة جنود صهاينة، في حين أصدرت محكمة صهيونية مؤخرا حكما على الأسير بالسجن الفعلي 15 عاما، إضافة إلى دفع تعويض لذوي مستوطنة صهيونية المقتولة مبلغا قدره 30 ألف شيكل، أي ما يساوي 8 آلاف أردني