وثائق اممية جديدة تتسلح فيها السلطة امام الجنائية

شبكة وتر-قال سفير فلسطين لدى سويسرا ابراهيم خريشة ان فلسطين سيكون بحوزتها وثائق هامة هذا العام سيصار للمصادقة عليها دوليا كي تكون جاهزة لاحالتها للمحكمة الجنائية الدولية. تلك الوثائق ستضاف الى ملفات اخرى يجري اعدادها في اروقة السلطة لاحالتها الى الجنائية الدولية على راسها تقرير يتعلق بالعدوان الاسرائيلي على غزة وملف الاستيطان . حرب غزة ومن المفترض ان تقدم لجنة التحقيق في الحرب على غزة العام الماضي سوف تقدم تقريرها لمجلس حقوق الانسان في جنيف اواخر الشهر الحالي كي يصادق عليه خلال اجتماع المجلس الشهر المقبل واضاف المسؤول الفلسطيني " سيتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية".. وشكل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف فيش هر 7 الماضي لجنة مكلفة بالتحقيق في الحرب على غزة . الانتهاكات الصحية كما رفعت لجنة فنية مختصة تابعة لمنظمة الصحة العالمية تحقيقها للمنظمة والمتعلقة بالانتهاكات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين في المجال الصحي من ادخال ادوية ومنع مرضى وادخال اجهزة طبية اضافة الى حجز اموال الضرائب . واضاف خريشة" :تسلمنا التقرير قبل ايام وسوف يصوت عليه في 20 الشهر الحالي وهذه ستكون وثيقة جديدة ضد انتهاكات اسرائيل في المجال الصحي تكون جاهزة ايضا لاحالتها لمحكمة الجنايات الدولية". خسائر اقتصادية كما تجري التحضيرات في اروقة الامم المتحدة من اجل اعداد تقرير حول خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الاحتلال منذ عام 67 لغاية يومنا هذا ". وقال خريشة": وهذا الملف يجري التباحث في كيفية اعداده مع الجهة المختصة وهي المؤتمر العام للامم المتحدة للتجارة والتنمية والذي اسس عام 1964." ما وراء تصريحات بنسوا واوضح خريشة ان طلب رئيس هيئة الادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية "لاهاي" باتو بنسودا اسرائيل تقديم ردودها حول ما جرى في الحرب الأخيرة على قطاع غزة ، استندت الى تقارير قدمتها مؤسسات مجتمع مدني من مختلف الجهات وبناء عليه بدات دراستها وتوصلت الى ان هناك جرائم حصلت . واضاف ":ان التحقيق هو دراسة وفحص حيث تقوم رئيسة الهيئة وفقا لمادة رقمها 12 في اتفاقية روما تقول ان المدعي العام يعطيها الصلاحية البدء بفحص معلومات تردها من جهات مختلفة سواء مكتوبة او شهادات تشير الى وقوع جريمة ضمن ولاية المحكمة تقوم هي بتحويل تلك المعلومات بعد التاكد منها الى خمس قضاة يدققوا في معلوماتها التي تقول ان هناك جريمة حرب وبعد التاكد يوجه اتهام للجهة المعنية واستدعائها الى المحكمة للتحقيق معها".