أحكام الإعدام بغزة.. جدال حاد ومحطة جديدة للانقسام

شبكة وتر-"بقلم : مصطفى البنا " فتحت قضية مقتل والدة مسؤول العلاج بالخارج الدكتور بسام البدري الباب على مصراعيه لخلافٍ جديد ومحتدم، يضع الانقسام السياسي بصماته فيه من جديد، ويتمثل في تنفيذ أحكام الإعدام، حيث يرفض الرئيس محمود عباس المصادقة على أحكام القضاء في غزة، لتتكدس على مكتبه 13 ملفا حول جرائم قتل ارتكبت مؤخرا. هذه الجريمة التي دفعت نوابًا من المجلس التشريعي عن حركة حماس في غزة إلى الحديث بأن بحثًا يجري عن موقفٍ قانوني يشكل بديلًا عن مصادقة الرئيس عباس على أحكام القضاء، بعد مطالباتٍ عدة من العشائر ورجال الإصلاح لنائب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بتنفيذ الإعدام بحق المجرمين. عضو اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي والنائب عن كتلة “التغيير والإصلاح” التابعة لحماس، محمد شهاب قال لـ قُدس الإخبارية، إن ما يقوم به الرئيس محمود عباس بعدم التوقيع على أحكام الإعدام الصادرة من القضاء في غزة بعد استيفائها جميع الإجراءات اللازمة، مخالفٌ للقانون الذي منحه هذه الصلاحية، مضيفًا أن هذه المشكلة ستتسبب بانتشار القتل وإشعال قضية الثأر العائلي في المجتمع. بالنسبة لشهاب فإن الأمر طال ولم يعد هناك سعة لاحتمال مثل هذه الأوضاع بعد أن استتب الأمن في غزة، ويضيف، “نحن ملزمون باتخاذ قرار لحسم هذا الموضوع لأن الجرائم كثرت ولن نسمح بعهد الفوضى من جديد، وسنضع حدًا لهذا الأمر لحماية شعبنا ومعاقبة المجرمين”. ويؤكد شهاب أن كتلته البرلمانية وبعد البحث عبر مختصين في القانون، توصلت إلى عدة خيارات تتردد بينها من أجل اختيار أكثرها قانونية. ويرى من وجهة نظرٍ شخصية بأن أفضل خيار هو إعلان محمود عباس رئيسًا منتهي الولاية وحكومة الوفاق متخليةً عن مسؤولياتها تجاه القطاع، بالتالي إسناد الأمر إلى رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك والذي ينوب عنه في غزة أحمد بحر. يذكر أيضًا أن من بين الخيارات مثلًا أن يقوم القضاء الأعلى بعد المصادقة على أحكام الإعدام بتكليف وزارة الداخلية بتنفيذ هذه الأحكام، أو “حتى أن تقوم المقاومة بهذا الأمر إن استدعى الأمر” مبررًا ذلك بقوله “نحن  في مرحلة تحرر وطني، لا بد أن نتخذ قرارات قد لا تكون عادية حتى نحفظ أمن بلادنا، وليقل العالم ما يقوله”. لكن للخبير والمستشار القانوني عبد الكريم شبير رأيٌ آخر، إذ اعتبر في حديث لـ قُدس الإخبارية أن إقدام حركة حماس على إعدام الـ13 حالة دون صفةٍ قانونية سيضع غزة أمام موقف دولي وإقليمي صعب، قائلًا “سيوصف القائمون على شؤونها بالدواعش وهو أخطر ما في الأمر ونحن لا نريد تأليب المجتمع الدولي على القطاع أكثر مما هو عليه الآن”. ويطالب شبير حماس بألا تتحمل مسؤولية الأمر منفردة لأنها “مسؤولية القيادة والفصائل والمجتمع المدني أيضًا”، مضيفًا “لا يجب أن نعطي المبرر للمجتمع الدولي للتغول علينا أكثر بالقياد بهذه الإجراءات غير المحسوبة”. ويرى بأنه لا بد من “توجيه خطاب أو مذكرة من أهالي المجني عليهم إلى الرئيس أبو مازن للمصادقة على الإعدام”، متمنيًا على “القيادة الفلسطينية” مراعاة مشاعر المجني عليهم واتخاذ خطوة ايجابية في الطريق الصحيح بالقصاص المكفول قانونيًا”. وكانت حكومة الوفاق قد اعتبرت أنه من المستحيل توافر الضمانات القانونية للحكم بالإعدام أو تنفيذه في قطاع غزة، “بسبب عدم تبعية محاكم غزة ونيابتها العامة بالإضافة إلى الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل إلى المؤسسات الرسمية الفلسطيني”، إضافة إلى عدم جواز تنفيذ أحكام الإعدام بدون مصادقة رئيس الدولة عليها”، وفق تعبير المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود. ودعت الحكومة حركة حماس لتمكينها من تسلم وزاراتها في غزة وحل القضايا التي تعيق عملها، وتمكينها من تنفيذ رؤيتها بإعادة جميع المؤسسات في غزة إلى إطار الشرعية.