ألمانيا توقف أحمد منصور والجزيرة تطالب بإطلاقه

شبكة وتر- قال مقدم البرامج في قناة الجزيرة الزميل أحمد منصور إنه ما زال محتجزا في العاصمة الألمانية برلين، وإن بعض المحامين أخبروه باحتمال وجود اتفاق سري بين ألمانيا والسلطات المصرية، معتبرا أنه إذا ثبت ذلك فإنه "يمثل عارا على ألمانيا". وأضاف منصور عبر فيديو أرسله للجزيرة أنه يشكر جميع من وقف معه، وأكد أن مظاهرة ستخرج في ألمانيا احتجاجا على اعتقاله من قبل السلطات الألمانية، وقال إنه قد لا يستطيع التواصل مرة أخرى إذا ما صودر هاتفه الجوال. وأفاد مراسل الجزيرة في برلين عيسى الطيبي بأن منصور سلمته شرطة المطار إلى الشرطة الفدرالية ليحتجز مؤقتا في أحد مراكز الشرطة في برلين، حيث سيمثل صباح اليوم الأحد أمام القاضي الذي سيبت في وضعه. وأضاف أن ألمانيا وبرلين تحديدا شهدت تعاطفا من قبل الصحافة والصحفيين مع منصور، وقال إن أوساطا ألمانية اعتبرت توقيف منصور تكريسا للزيارة التي قام بها السيسي مؤخرا لألمانيا، وقوبلت بغضب ورفض من قبل أحزاب وساسة ألمان. وفي بيان صدر مساء السبت طالب المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة مصطفى سواق السلطات الألمانية بإطلاق فوري لسراح منصور الذي أوقف في مطار برلين بناء على مذكرة اعتقال مصرية. وقال سواق إن حملة الاعتقالات والقمع بحق الصحفيين من قبل السلطات المصرية معروفة جدا. وأضاف أن الجزيرة، وهي الأكثر مشاهدة في العالم العربي، نالت نصيبها من ذلك. وتابع سواق "لكن الدول الأخرى، وعلى رأسها تلك التي تحترم حرية الصحافة والتعبير مثل ألمانيا، يجب ألا تسمح لنفسها بأن تصبح أداة في حملة القمع التي تستهدف هذه الحريات الأساسية". وأكد سواق أن منصور يعد من أكثر الصحفيين احتراما في العالم العربي ويجب إطلاق سراحه فورا. من جهته قال الخبير في القانون الدولي سعد جبار إنه لا توجد قضية ضد أحمد منصور، وإن القاضي الألماني سيُلغي قرار الإنتربول وسُيفرج عنه. وأضاف جبار في مقابلة سابقة مع الجزيرة أن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيفشل في كل حملات الافتراء، على حد تعبيره. أما الأمينة العامة للاتحاد الوطني للصحفيين البريطانيين ميشيل ستانيستريت فاعتبرت أن توقيف منصور يأتي في إطار حملة ملاحقة للصحفيين المحترفين واستهزاء بالعدالة وحرية الرأي. وتعهدت بأن يعمل اتحادها على منع تسليم منصور لمصر، واعتبرت أن هذا يعد أولوية في المرحلة الحالية. وقالت إن اتحادها سيسعى لدى ألمانيا كي لا تصبح أداة للهجوم على الصحفيين وتقويض عملهم وقدرتهم على التعبير.