الحمدالله: لا نعرف شيئًا عن 28 ألف موظف مدني للسلطة بغزة

شبكة وتر- قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله الأحد إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعاقت إحصاء الموظفين المدنيين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، "والبالغ عددهم 28 ألف موظف". وأضاف الحمدالله متسائلًا: "كيف بدي أعيّن 23 ألف موظف مدني جديد (الذين عينتهم حكومة غزة السابقة)، وبعرفش وين الـ28 ألف موظف (التابعون للسلطة) موجودين؟". وذكر أن بعض موظفي السلطة المدنيين في غزة مسافرون، وآخرون يجلسون في بيوتهم دون عمل، "وذلك الخطوة الأولى معرفة الموجودين من غيرهم، ومن ثم تعيين موظفين من الـ23 ألف الجدد بدلًا من غير الموجودين". جاءت تصريحات الحمدالله خلال فعاليات انطلاق مؤتمر "المستثمرين الفلسطينيين في الوطن والشتات" الذي عقد اليوم بفندق الموفنبيك برام الله بحضور 500 مستثمر فلسطيني، بينهم 100 رجل أعمال من دول الشتات. ووعد الحمد الله مجددًا بتحسين مستوى الإعمار في غزة من خلال تنفيذ منحة الكويت بقيمة 200 مليون دولار خلال أسابيع قليلة، إضافة للعمل مع السعودية وقطر على ذلك. وقال إن الحكومة والرئيس محمود عباس سيجدان حلولا للموظفين من خلال إيجاد وظائف جديدة ومشاريع وضمانات كاملة، لكنه ربط الموضوع بتسليم المعابر إلى حكومة التوافق. وشدد الحمد الله على أن الحل الوحيد "هو بإجراء انتخابات كما يتصور ذلك الرئيس محمود عباس"، مشيرا إلى أن الانتخابات هي إحدى المهام الرئيسية للحكومة، "ولكن الحرب على غزة أعاقت ذلك". دعوة للاستثمار وفي سياق آخر، دعا رئيس الحكومة المستثمرين الفلسطينيين إلى توجيه استثماراتهم إلى الداخل الفلسطيني، والمشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة، وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تستجيب لاحتياجاته الأساسية والطارئة. وأكد الحمد الله أن هذا الجهد سيتناغم مع عمل حكومة الوفاق الوطني في إيجاد حل عادل وجذري للملفات والقضايا العالقة في غزة، وتكريس المصالحة والوحدة الوطنية بتوحيد كل الجهود المحلية والدولية لإعادة اعمار غزة. وتحدث رئيس الوزراء عن الاستثمار في فلسطين، معتبرا وجود المستثمرين دعما للاقتصاد الفلسطيني، وجزءًا مهمًا في حلقة الجهد المبذول على كافة المستويات، وتجديد الثقة بمواصلة عمليات البناء وترسيخ عوامل الاستقرار والازدهار. وأكد على تعزيز فرص نمو واستدامة الاقتصاد الوطني الذي يستهدفه الاحتلال الإسرائيلي بمحاولات التقويض والإضعاف، ويحاصره بالممارسات والقيود التعسفية التي يحاول من خلالها المنع من البناء والتنمية في 64% من الأرض وهي المناطق المسماة "ج"، والحصار المفروض على غزة منذ ثمانية أعوام، والجدار والاستيطان الذي يصادر الأرض والموارد الطبيعية. ودعا لتكريس بنية استثمارية محفزة ومشجعة من خلال تدفق رأس المال المحلي والاستثمار الأجنبي، معتبرا ذلك يصب في قلب البرنامج الوطني. تشجيع الاستثمار ولفت الحمد الله إلى فتح المجال الاستثماري واسعا، والترحيب بمختلف القطاعات والمجالات والعمل على تضمين قوانين تشجع الاستثمار بضمانات عصرية لتسوية النزاعات، وطرح مجموعة من الحوافز الدورية للمشاريع في المناطق ذات الأولوية التنموية، خاصة في المناطق المسماة "ج"، بما فيها الأغوار والمناطق المهمشة والمهددة بالاستيطان. وأكد على حماية المستثمرين من خلال عضويات في مؤسسة ضمان وحماية الاستثمارات الدولية من البنك الدولي. وقال: "شهد هذا العام عملا إضافيا لترجمة سياسات الحكومة حول تشجيع الاستثمار والترويج له إلى واقع يدعم القطاعات الإنتاجية، والمشاريع التي تسهم في ارتفاع نسب التوظيف أو زيادة التصدير، واستخدام المكونات المحلية من معدات ومواد أولية". وأكد على إعطاء أهمية مضاعفة للمشاريع السياحية والصناعية والزراعية وتلك المناطق التي تتمركز في الأولوية التنموية والتي تعتمد على أفضل المعايير للمحافظة على البيئة وتستخدم موارد الطاقة البديلة. وتابع "انصب عملنا على تعديل بعض المواد في قانون الاستثمار، بحيث تمنح المشاريع التي تحصل على التراخيص اللازمة مجموعة من الحوافز والإعفاءات، بحيث تعفى من ضريبة الدخل للمشاريع الزراعية التي يتأتى دخلها مباشرة من زراعة الأرض أو من الثروة الحيوانية". وبحسب الحمد الله فإنه تم إقرار ضريبة الدخل بنسبة 5% لغاية خمس سنوات، تبدأ من تاريخ تحقيق الربح بما لا يتجاوز أربع سنوات، و10% لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهاية المرحلة الأولى وتحتسب بعد ذلك حسب النسب والشرائح سارية المفعول. وأشار إلى إضافة تعديلات جوهرية أخرى أدخلت على ضريبة الدخل، كما أن الحكومة قامت مؤخرا بتخفيض ضريبة الدخل. وجدد تأكيده أن الاستثمارات في فلسطين هو إطلاق لطاقات الاقتصاد الوطني، وتعزيزا لاستقلاليته ولرسم مستقبل أفضل لأبنائه.