منذ 9 سنوات
"العليا الإسرائيلية": 30يومًا للرد على قرار سحب إقامات نواب القدس
حجم الخط
شبكة وتر- أمهلت المحكمة الإسرائيلية العليا وزير الداخلية الاسرائيلي مدة 30 يومًا لإبلاغ المحكمة بموقفه النهائي من قضية سحب إقامات النواب المقدسيين ووزير شؤون القدس السابق.
وقال المحامي فادي القواسمي الثلاثاء إن المحكمة العليا أصدرت مساء الاثنين قرارًا تطالب فيه وزير الداخلية بإعطاء المحكمة موقفه النهائي من قرار سحب إقامات نواب القدس، وذلك خلال 30 يومًا، وعليه أن يعيد النظر في قراره، لأن ذلك قد يكون له أبعاد سلبية على "إسرائيل" تتعلق بالوضع القانوني لأهل القدس.
وأوضح أن القانون لا يعطي صلاحية لوزير الداخلية الإسرائيلي بسحب الإقامة من أهل القدس، لذا إما أن يتم التراجع عن قرار سحب إقامات النواب أو أن المحكمة ستضطر لإصدار قرار آخر.
وأشار إلى أن آخر جلسة عقدتها المحكمة للبت في قضية ابعاد وسحب اقامة النواب بحجة "عدم الولاء لإسرائيل" كانت بتاريخ 5-5-2015، وبحضور تسعة قضاة.
والنواب هم، الأسير محمد أبو طير، الأسير المحرر أحمد عطون ، الأسير المحرر محمد طوطح، والأسير المحرر وزير القدس السابق خالد أبو عرفه، وجميعهم مبعدون عن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة.
يشار إلى أن وزير الداخلية الإسرائيلي هدد النواب الثلاثة ووزير شؤون القدس بعد فوزهم بانتخابات المجلس التشريعي عام 2006، ومشاركتهم بالحكومة بحرمانهم من إقاماتهم في القدس، في حال لم يستقيلوا من عضوية التشريعي والحكومة.
وكان النواب المقدسيون والوزير أبو عرفة تعرضوا للسجن والاختطاف لعدة سنوات، ومكثوا في خيمة الاعتصام في مقر الصليب الأحمر بالقدس لمئات الأيام، مؤكدين على حقهم في العيش على أرض الآباء والأجداد
وقرر الاحتلال الإسرائيلي في عام 2010م إبعادهم عن مدينة القدس إلى مدينة رام الله بدعوى، "عدم ولائهم لإسرائيل"