الوزير المالكي يشارك في أعمال مؤتمر التعددية الثقافية والدينية
وألقى في المؤتمر الوزير المالكي كلمة شكر فيها وزير الخارجية اليوناني معالي نيكولاس كوتزياس على الدعوة وحسن الضيافة.
واعرب الوزير المالكي عن ما تمثله اليونان من رابط للوحة فسيفسائية تجمع به التاريخ والحضارة، تجمع المشرق بالمغرب، تجمع الدين والعلمانية لتكون عامل تقارب عندما تبعدنا المآسي والمعاناة الانسانية.
وتحدث الوزير عن تاريخ التعايش بين مختلف الطوائف الدينية من مسلمين ومسحيين وسامريين وعن فلسطين بلد الديانات السماوية الثلاث ومهد الحضارات والثقافات لكن الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين هو عدو التسامح الديني ويبحث عن الاختلاف ليعمقه، يعمل على التمييز بين الديانات الفلسطينية الا ان الشعب الفلسطيني هو شعب واحد، كما اضاف ان المسيحيين في فلسطين والشرق الاوسط ليسوا اقليات كما يحلوا للبعض وصفهم، انما جزء اساس ومكون رئيس من مجتمعاتنا المحلية وشعوبنا.
واكد الوزير المالكي الى ضرورة الحفاظ على عقارات واملاك المسيحيين الفلسطينين من قبل الكنيسة الوصية على هذه الاملاك ومنع تسريبها الى مؤسسات اسرائيلية استيطانية. واضاف انه يجب ان ينتهي الاحتلال الاسرائيلي على فلسطين للحفاظ على التسامح والتعايش الاسلامي والمسيحي، والحفاظ على الأوقاف والمقدسات باعتبارها ارثاً وطنياً من خلال التعاون والتكامل بالادوار يبن الجميع.
ودعى الوزير المالكي المشاركين في المؤتمر لزيارة فلسطين لرؤية حقيقة وجه الاحتلال ولكن في نفس الوقت لرؤيية حقيقة التعايش والتسامح بين المسيحي والمسلم والسامري في فلسطين وبين الكنائس ال14 المعترف بها رسمياً في فلسطين جميعا انصهروا ليشكلوا شعبا فلسطينيا متميزا بنوعه بثقافته بحضارته بتاريخه بمساهمت اعراف وشعوب حضارات اضافت عليه.
واكد الوزير دعم دولة فلسطين ومواطنيها فكرة انشاء مرصد التعددية الدينية ليس فقط في الشرق الاوسط وانما حيثما لها الحاجة ومنها اوروبا، واضاف انه على الاستعداد للتعاون مع هذا المركز وتقديم يد العون.
كما عقد معالي الوزير لقاء ثنائي مع نظيره اليوناني نيكولاس كوتزياس على هامش المؤتمر حيث بحث معه الملفات الثنائية بين البلدين واطلعه على اخر التطورات والقضايا السياسية التي تهم الجانبين والأوضاع السائدة في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط واجواء المصالحة الفلسطينية الداخلية. كما تطرق الجانبان الى العلاقات الثنائية، واتفقوا على تحضير وإقرار مسودة إقامة لجنة وزارية مشتركة من اجل توقيعها والعمل على عقدها قريباً، كذلك تم حل بعض القضايا الإدارية لأبناء الجالية الفلسطينية المقيمة في اليونان ومسمى فلسطين في كافة الوثائق الرسمية اليونانية. كما وتم التطرق لضرورة أخذ اليونان الخطوة الأخيرة الضرورية من اجل استكمال عملية اعتراف اليونان بدولة فلسطين، وتم الاتفاق على متابعة هذه القضايا العالقة وغيرها عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.
