بلدية الاحتلال تصعد من اجراءاتها العقابية ضد المقدسيين
شبكة وتر - ترجمة - في إطار الحملة التي تشنها سلطات الاحتلال على المقدسيين من عقابات جماعية واعتقالات وغرامات، دعا رئيس بلدية الاحتلال نير بركات رؤساء جميع الاقسام في البلدية لتشديد الرقابة على المقدسيين في جميع مناحي الحياة التي لها علاقة بصلاحيات بلدية الاحتلال.
وقالت صحيفة "هآرتس" التي اوردت الخبر في عددها الصادر اليوم ان بركات اصدر تعليماته أمس وخلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء الاقسام المختلفة في البلدية وبحضور ضابط كبير في شرطة الاحتلال، لتشديد سياسة الرقابة والعقاب ضد سكان القدس الشرقية، وتتضمن هذه التعليمات إصدار المخالفات للسيارات التي تقف بغير الاماكن المخصصة لذلك، تجديد هدم البيوت، إغلاق المحلات التي لا تحمل تراخيصا، بالإضافة الى مصادرة الحيوانات.
واشارت الصحيفة إلى ان الهدف من هذا الاجراءات هو إجبار المقدسيين على العمل ضد الشبان الذين يقومون بمواجهة شرطة الاحتلال والمستوطنين في احياء المدينة.
وافادت الصحيفة ان العديد من المسؤولين الذين حضروا الاجتماع انتقدوا هذه الاجراءات وقالوا بأنها ستتسبب في حرق الجسور مع الفلسطينيين في المدينة.
واضافت "هآرتس"، ان سلسلة الاجراءات المذكورة تُضاف الى العديد من خطوات العقاب الجماعي التي تقوم بها الشرطة ضد المقدسيين، فعلى سبيل المثال فإن الشرطة تقوم بإستخدام وسائل قمع المظاهرات بدون مبرر ضد المارة في الشوارع، وان اي متجول في احياء بلدة العيسوية سيلاحظ ان زجاج العديد من المنازل مهشم بسبب قيام افراد شرطة الاحتلال باطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز عبر نوافذ البيوت دون اي مبرر لذلك، الامر الذي ادى في احدى الحالات الى اشتعال النيران في منزل عائلة جمجوم بعد ان قام افراد الشرطة بإلقاء ثلاث قنابل غاز بداخله.
ويشار الى ان الاحياء الفلسطينية في المدينة شهدت في الآونة نصب العديد من حواجز التفتيش من قبل شرطة الاحتلال بالتعاون مع شرطة المرور القطرية بهدف تسجيل المخالفات كجزء من العقابات الجماعية التي تشنها سلطات الاحتلال ضد سكان المدينة.
وزعمت بلدية الاحتلال بأن الهدف من هذه الاجراءات هو تطبيق القانون ضد المخالفين وجلب النظام والامن لجميع الاحياء في المدينة، وان المطالبة بعدم فرض القانون يمكن ان يتم في جمهوريات الموز وليس في دولة سيادية كاسرائيل - حسب زعمه -.
