تقديم 50 شكوى ضد وزراء وأعضاء كنيست إسرائيليين

شبكة وتر - أطلقت كتلة التجمع البرلمانية، هذا الأسبوع، حملة شكاوى ضد قيادات إسرائيلية من أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة، تمادوا خلال الحرب على غزة بالتحريض على القيادات والجماهير العربية.

وتأتي الحملة ضمن خطوات مشروع التصدي الذي وضعته الكتلة ونوابها، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، وأقرها الحزب لمناهضة التحريض المسعور على المواطنين العرب والذي اشتد خلال العدوان الإسرائيلي على غزة. وسبق هذه الخطوة إرسال رسالة للمستشار القضائي للحكومة طالبوا فيها بفتح تحقيق ضد قيادات إسرائيلية ومحاكمتها، كما قدم نواب التجمع شكاوى لماحش ضد الشرطة لتعاملها الوحشي والعنيف بحق المتظاهرين العرب.

وتم حتى الآن تقديم نحو 50 شكوى إلى "لجنة السلوكيات" بالكنيست وللشرطة الإسرائيلية، على خلفية تصريحات دموية وعنصرية كانوا أدلوا بها ضد المواطنين العرب. وطالب مقدمو الشكاوى التحقيق مع وزراء وأعضاء كنيست أطلقوا تصريحات متطرفة وعنصرية ومحرضة على العنف ضد المواطنين العرب على خلفية مشاركتهم بالأعمال الاحتجاجية والإضراب العام الذي أعلنته لجنة المتابعة العليا للتنديد بالعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني. وبرز تحريض وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، الذي دعا في صفحته على الفيس بوك لمقاطعة التجار العرب المضربين، وغيرها من التصريحات التحريضية ضد القيادات العربية، كما تناولت الشكوى أيضا أعضاء الكنيست، أييليت شكيد وموشيه فيغلين، وطالبت بتقديمهم للمحاكمة.

وتهدف الحملة الواسعة إلى محاكمة الوزراء وأعضاء الكنيست المحرضين لارتكابهم مخالفات جنائية خطيرة وفق ما ينص القانون في بنود التحريض والعنصرية، وأعتبر مقدمو الشكاوى أن هذا التحريض غاية في الخطورة، لاسيما وأنه يصدر عن شخصيات تتربع على رأس الهرم السياسي والقيادي الإسرائيلي الرسمي، لها تأثير على الشارع والجمهور، وأن هذا التأثير تجلى بهجمة تحريضية مسعورة ضد المواطنين العرب، شملت طرد عشرات من العمال والموظفين العرب من عملهم وملاحقة الطلبة في الجامعات.

"موجة اعتداءات متأثرة بالخطاب التحريضي"

وأكد الناشط الاجتماعي والسياسي، محمود أبو الهيجا، من عين حوض، تقديمه شكوى ضد ثلاثة من القيادات الإسرائيلية، وأعتبر أن الأمر غاية بالخطورة وعلى العقلاء في هذه الدولة لجم هذه الحملة المسعورة التي تحمل بذور تداعيات مستقبلية على الأمن والأمان للمواطنين لا تحمد عقباها، وقال: إن "موجة الاعتداءات العنيفة المنفلتة التي طالت العديد من المواطنين العرب والإقالات من العمل والملاحقات كانت دون أدنى شك متأثرة بهذا الخطاب التحريضي العنصري وعلى الدولة والمسؤولين فيها تدارك الأمر ومخاطره قبل فوات الأوان، وبالتالي يجب أن يقدموا هؤلاء للمحاكمة و للعدالة إذا وجدت أصلا، علما أنني لا أراهن على ذلك، ولكن كان من الضروري تقديم هذه الشكوى".

"من حقي أن أتصدى لهذه الغوغائية"

أما الناشطة الاجتماعية، المربية سائدة العلي-شهاب، من جسر الزرقاء، أكدت تقديمها الشكوى للجنة الآداب في الكنيست وللشرطة ضد المأفونين بالحقد والعنصرية ضد العرب وقالت: " لقد قدمت شكوى كمواطنة تعيش في وطنها وبلادها ضد مهاجر يأتي بصراحة ووقاحة من منبر يعتبر نفسه بيت التشريع للديمقراطية يحرض ويؤلب الرأي العام على العرب بشكل سافر ودون أي اعتبار لما يتغنون به أمام العالم، وأنا كمواطنة أرى من حقي أن أمارس دوري وأتصدى بالوسائل المتاحة لهذه الغوغائية الذي اتخذوا من التحريض على العرب وسيلة لتعزيز مكانتهم أمام العنصريين أمثالهم من الجمهور والمسؤولين الإسرائيليين".

وأشارت العلي إلى أنه بسبب هذا التحريض تعرض العديد من الضحايا العرب إلى الاعتداء بالشارع والطرد من العمل والملاحقة علما أن العرب فقط عبروا عن مشاعرهم الإنسانية ضد الحرب، أما حول التوقعات من محاسبة هؤلاء العنصريين، قالت: "التوقعات تقارب درجة الصفر، لكن ليعلموا أننا موجودون وسنرفع صوتنا والسكوت محظور ويجب أن يصل صوتنا للعالم لفضح حقيقة هذه السياسات وما يتعرض له العرب في بلادهم.

"يسجل بصفحات تاريخهم الأسود"

بدوره، لا يعول عضو المكتب السياسي للتجمع، جمعة الزبارقة، على هذه الشكوى لمؤسسة تشرعن العنصرية وتقننها، إلا أنه أعتبر أن تقديم الشكوى هو أمر مهم، وقال: "يجب أن يسجل هذا السلوك وهذه العدوانية ضد المواطنين العرب العزل بصفحات تاريخهم الأسود وللمستقبل وأن في هذه المؤسسة مسؤولين يتصرفون كالعصابات ضد مواطنين عزل وهم لاحقوا النائبة حنين زعبي لمجرد أنها أدانت العدوان الدموي على شعبنا ووقفت موقف إنساني ضد الحرب، وعلينا أن نفضح وجود مثل هؤلاء المأفونين في رأس الهرم السياسي بالدولة العبرية".

"فعل واضح وممنهج حيال التحريض العنصري"

إلى ذلك، أكد المحامي والحقوقي علاء محاجنة، بأن تقديم الشكاوى أمام الجهاز القضائي الإسرائيلي على أذرعه ينبع من فكر عميق يرى بضرورة وجود فعل واضح وممنهج ومنظم للفلسطينيين داخل إسرائيل حيال التحريض العنصري الشرس الذي يقوده ضدهم سياسيون موجودون في موقع اتخاذ القرار وليس على الهامش السياسي الإسرائيلي فحسب، حيث يمكن أن يكون مثل هذا التحرك محفزا لخطوات مستقبلية ورافعة لعمل تصعيدي في سبيل الخروج من السلبية السياسية اتجاه ظواهر لا يمكن السكوت عليها وتجاوزها دون اتخاذ خطوات حقيقية لمجابهتها.

وأضاف محاجنة: "يخطئ من يوهم نفسه بأن الشكاوى ستعامل بتلك الموضوعية والنزاهة من قبل الشرطة الإسرائيلية أو من قبل المستشار القضائي للحكومة".

وشدد على أن نهج المؤسسة الإسرائيلية يهدف بجوهره المساس بالحق في التعبير عن الرأي السياسي في النظام الديمقراطي لمنع حماية حقوق الأقليات واستعباد حرية التعبير مقابل استبداد الأغلبية الحاكمة.