خفض رسوم تامين المركبات.. بانتظار قرار المحكمة الدستورية !

شبكة وتر-بعد منع هيئة سوق رأس المال الفسلطينية شركات التأمين من تقديم تخفيضات على رسوم التأمين، تُعول جمعية حماية المستهلك الفلسطيني على المحكمة الدستورية لالغاء القرار بعد ان تقدمت امامها بطعن ضد الاجراء باعتباره مخالفا للقانون ويلحق الضرر بمصلحة المواطنيين. وكانت هيئة سوق رأس المال، المنظمة لعمل شركات التأمين، أصدرت تعميما بداية العام 2016 يحذر الشركات من عدم الالتزام بالحد الادنى من رسوم التأمين، ويضعها تحت طائلة المسؤولية القانونية، اثر قيام شركات التأمين بتقدم خصومات لزبائنها من 10-30 % من قيمة رسوم الحد الادنى للتامين، وهو ما منعه القانون، ما تسبب برفع الرسوم المدفوعة لصالح شركات التأمين. وقال المواطن محمد النجار، من مدينة الخليل، في حديث لـ "القدس" دوت كوم، "ان رسوم تأمين مركبته ارتفعت نحو 650 شقيلا، بعد أن منع القرار مكتب شركة التأمين التي كان يتعامل معها من تقديم اي تخفيضات كانت تعطى له سابقا". من جهته، اشار المحامي امير التميمي من الفريق القانوني الذي يتابع قضية الطعن التي تقدمت بها جمعية حماية المستهلك امام المحكمة الدستورية، الى ان القضية سجلت في المحكمة الدستورية تحت رقم 10/2016، ضد قرار سوق هيئة رأس المال القاضي بالزام الشركات بتوحيد اسعار رسوم التامين (التامين الالزامي الطرف الثالث، والتامين الشامل) باعتبار ان القرار يخالف قانون التأمين في المادة (5) من الفقر (ز)، ويخالف القانون الاساسي في المادة (21) التي تعتبر الاقتصاد الفلسطيني اقتصادا حراً. واشار التميمي الى ان اي نظم تَصدر خلاف هذا النظام الاقتصادي الحر تعتبر تعديا على حق المنافسة، ويوقع الضرر على مصلحة المواطنين من حيث حرمانهم من الاستفادة من الحصول على منافسة بالاسعار بين الشركات. وينتظر فريق المتقدم بالطعن ان تنظر المحكمة الدستورية بالقضية التي يأمل ان تبت فيها المحكمة بأقرب وقت ممكن "لرفع الضرر عن المواطنين، خاصة وانه سبق للمحكمة ان قامت بالنظر في قضايا خلال وقت قياسي"، كما يقول رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، في حديث مع "القدس" دوت كوم. واوضح هنية ان التقدم بالطعن جاء بعد فشل الجهود في وقف تنفيذ القرار، وبعد تضرر مصالح المواطنيين بالغاء المنافسة الاساسية القائمة بين الشركات على المواطنين، وعزوف المواطنين عن التوجه لتامين العمال والمركبات بعد ارتفاع الاسعار، ما يشكل خطرا على حياة الناس. وقال هنية "على هيئة سوق رأس المال ان تحل الخلل الذي تعانيه بعض الشركات غير القادرة على تلبية متطلبات قرارات الهيئة وغير القادرة على تعويض المتضررين بعيدا عن جيوب ومصلحة المواطنين".