مرصد حقوقي: فلسطينيو سوريا بالأردن يعيشون تحت تهديد الترحيل

شبكة وتر - عمان/الاردن - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه قام بجمع عدد من الإفادات من فلسطينيين لاجئين نزحوا من سوريا إلى الأردن، واصفا أوضاعهم الإنسانية بالصعبة، حيث يعيشون تحت تهديد الترحيل في أية لحظة إذا ما اكتشفت السلطات أنهم فلسطينيون.

ووفقا لتقرير ميداني أعده المرصد الأورومتوسطي، فإن أعداد اللاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى الأردن من سوريا تقدّر بأحد عشر ألف لاجئ، يقطن منهم 173 لاجئا في مجمع سايبر سيتي شمالي الأردن بالقرب من الحدود السورية.

ويعيش معظم اللاجئين الآخرين داخل المدن الأردنية أو في مخيم الزعتري، ويتظاهرون بأنهم لاجئون سوريون، حيث تقوم السلطات الاردنية بإعادة من يتبين أنه لاجئ فلسطيني إلى سوريا.

وأضاف المرصد الحقوقي الدولي، والذي يتخذ من جنيف مقراً له، أن تعامل السلطات الأردنية مع اللاجئين السوريين "يتسم بالمعاملة الحسنة والالتزام بقواعد حقوق الإنسان، وتوفر السلطات الأردنية للاجئ السوري عددا من الامتيازات، ومن ذلك إمكانية دراسة الأطفال السوريين في المدارس الحكومية الأردنية بنفس رسوم الطالب الأردني".

وتابع "حينما يتعلق الأمر باللاجئ الفلسطيني القادم من سوريا فإن السلطات تتشدد دونما مبرر واضح لذلك".

وأبلغ لاجئون فلسطينيون فريق المرصد الأورومتوسطي أن الدخول إلى الأردن في بداية الأزمة السورية كان سهلا، والإجراءات بسيطة، إلا أن السلطات الأردنية بدأت تشدد منذ حوالي عام، خصوصا مع الفلسطينيين، بحيث تقوم بإرجاع من يتبين أنه فلسطيني، ما حدا بالفلسطينيين تزوير وثائق تظهر أنهم سوريون من أجل الدخول إلى الأردن.

ويؤكد اللاجئون الفلسطينيون النازحون من سورية أن عودتهم إلى الأراضي السورية يمثل خطرا كبيرا على حياتهم، خصوصا بعد القانون الذي أقرته حكومة دمشق مؤخرا، وبموجبه فإن عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا سوريا في ظل الأزمة لن يتمكنوا من العودة إليها لاحقاً إلا بعد الحصول على تأشيرة (فيزا).

وقال "المرصد الأورومتوسطي"، إن ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في الأردن، والذين يفرّون من الموت والاضطهاد الحاصل في سوريا، يخالف بشكل مباشر الاتفاقية الدولية المتعلقة باللاجئين، والقانون الدولي العرفي، مشيراً إلى أن الاتفاقية قد نصت وبشكل صريح في مادتها الثالثة والثلاثين على "منع أي دولة من القيام بطرد اللاجئ أو ردّه بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها".