موسم الأضاحي يفشل في استقطاب المستهلكين بالضفة
اضطربت أسعار اللحوم الحمراء (عجول، خراف، ماعز) بأسواق الضفة الغربية قبيل موسم الأضاحي، وبدا ارتفاع أسعارها بشكل كبير مقدمة لفقدان المستهلكين القدرة على شرائها.
وبحسب جمعية حماية المستهلك فإن سعر كيلو الخروف والماعز وصل من 80 – 95 شيقل في المحافظات، في حين وصل سعر كيلو العجل إلى 65 شيقل، بينما رصدت الجمعية ارتفاعا لسعر الأضحية بمقدار 1000 شيقل عن العام الماضي بمعدل 26 شيقل للكيلو.
وحول ذلك، يقول رئيس الجمعية صلاح هنيه إن أسباب الارتفاع تعود لعدم اتخاذ وزارة الزراعة الفلسطينية إجراءات استباقية، وعدم تقديرها لاحتياجات السوق من اللحوم في عيد الأضحى، حيث قامت الدول بتأمين احتياجاتها منذ نيسان الماضي.
ويوضح هنية في حديث لوكالة "صفا" أن الأسعار في السوق الفلسطينية سجلت ارتفاعا غير مسبوق، أنتجت تراجع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني بسبب الخسائر التي تكبدها المزارع الفلسطيني وارتفاع كلفة الثروة الحيوانية وارتفاع أسعار الأعلاف.
ويكشف هنية عن السبب الحقيقي بارتفاع أسعار اللحوم، وذلك لقيام وزارة الزراعة بإرساء (كوتا الاستيراد) على تجار غير مؤهلين في الاستيراد، الأمر الذي نتج عنه ضياع فرصة خفض اللحوم التي كانت مرتفعة من قبل.
واتهم هنية الوزارة بسوء إدارة الاستيراد وسوء استغلال الكوتا الممنوحة للتجار الفلسطينيين، مشيرا إلى أن تحرك الوزارة جاء متأخرا، نظرا لعدم تلبية شروط البيطرة بحيث يحتاج الحجر على المواشي مدة أسبوعين، أو الذبح الفوري خلال ثلاثة أيام، علما بأن المستوردين الفلسطينيين لا يمتلكون ثلاجات كبيرة للاحتفاظ بكميات ضخمة من اللحوم وهذا ما يفشل إنقاذ الموسم.
ولفت إلى تحكم التجار الإسرائيليين بالسوق الفلسطينية بعد تأمين احتياجاتهم من المواشي ورفعهم للأسعار، وتعامل الجزارين الفلسطينيين بصورة فردية معهم، ما أنتج ارتفاعا باهظا في اللحوم وعدم انتظام الأسعار وتوحدها.
وفي ظل استمرار الارتفاع، يؤكد هنية دعمه للمواطنين بالعزوف عن استهلاك اللحوم في هذا الموسم، كما أيد الحملة التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي "بلاها اللحمة"، لافتا إلى عدم قيام الوزارة بإيجاد حلول سحرية في هذا الوقت الضيق قبل عيد الأضحى.
الوزارة ترد
وتعتمد الضفة الغربية في استيراد العجول على السوق الإسرائيلية، ومع انتهاء العدوان على قطاع غزة انضم المستهلكون في غزة لنفس دائرة التوريد، ما أدى لزيادة الطلب رافقها إجراءات إسرائيلية مشددة في الاستيراد، بحسب ما أفادت به وزارة الزراعة.
ويقول مدير عام التسويق الزراعي طارق أبو لبن إن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بدأ في الربع الثاني من هذا العام، وظهر الارتفاع بشكل أكبر مع نهاية شهر رمضان وبداية موسم الأفراح والولائم التي ترافق انخفاض الكميات المتاحة للاستهلاك.
ويوضح أبو لبن لوكالة "صفا" أن إجراءات تتعلق بالحجر البيطري وتشديد الكميات على الإجراءات المتاحة للاستيراد من (إسرائيل) انعكس على الكمية المعروضة في السوق، وعدم انتظام العرض والطلب مع زيادة الطلب في الضفة الغربية على اللحوم الحمراء في ولائم الأعراس حتى أنها وصلت في بعض المدن إلى استهلاك 2700 رأس من الأغنام في أسبوع واحد.
وبخصوص الحلول المرتقبة يقول أبو لبن "بدأنا بإعادة توزيع كوتة الاستيراد ونحن الآن على مشارف وصول الشحنات الأولى من الخراف من صربيا خلال الأسبوع القادم من خلال المسلخ المركزي لبلدية البيرة".
لكنه يؤكد بأن "الوزارة وزعت الكوتا على التجار بداية العام الجاري حسب النظام والإجراءات ثم سحبت هذه الكوتا من التجار الذين أعطوا رخص نتيجة عدم قدرتهم أو تخلفهم عن استغلال هذه الرخص وأعطيت لتجار جدد وهذا في سياق استقبالنا لعيد الأضحى".
وأكد على أن هدف الوزارة الأساس هو إعادة الأسعار إلى طبيعتها، متوقعا بأن لا يشكل هذا العام ضغطا على من يقوم بنسك الأضحية.
وشدد على مراقبة الأسعار من قبل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية حماية المستهلك لعدم التلاعب بالأسعار من قبل التجار والجزارين.
لكن هنية يؤكد أن الخراف المنوي استيرادها من صربيا من خلال مسلخ بلدية البيرة لن تحدث انقلابا في الأسعار لهذا العام، إلا إذا تبنت الوزارة أسلوب تحسين الاستيراد واستغلال الكوتا وتنظم عملية الشراء من السوق الإسرائيلية، بعيدا عن تفرد التجار الإسرائيليين بالأسعار.
