هآرتس: المفرقعات السلاح الشعبي والتهديد الجديد في القدس
شبكة وتر - ترجمة - ذكرت صحيفة "هآرتس" أن موجة التصعيد التي تشهدها مدينة القدس والتي يطلق عليها "الانتفاضة الحضرية" أو "انتفاضة الأطفال" أو "الإنتفاضة الصامتة"، يتعين الآن أن يطلق عليها اسم جديد هو "انتفاضة المفرقعات" بسبب قيام الشبان باستخدامها كسلاح، بينما تقوم الشرطة الإسرائيلية باتخاذ الاجراءات لمحاربتها.
واكتسبت المفرقعات شعبيتها في الأشهر الأخيرة حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد الحجارة. ويتم تصويبها وإطلاقها مباشرة من وعاء مقسم الى ما بين 20 الى 25 قسما.
ويعتقد المراقبون بأن الالاف من المفرفعات أطلقت على رجال الشرطة في القدس منذ تموز الماضي، ما أدى الى اصابة العديد منهم بجروح وحروق، بينما فقد ثلاثة من أفراد الشرطة السمع في احدى الأذنين.
والأمر غير الاعتيادي أن المفرقعات لا تهرب عبر الأنفاق أو تلقى من فوق الحواجز الحدودية، إنما يتم احضارها الى إسرائيل بشكل قانوني عبر ميناء أسدود. ووفقا للشرطة فإن المفرقعات التي تستهدف عناصرها يبيعها الأسرائيليون الى الفلسطينيين.
هذا، ويقسم مسؤولو الشرطة ووزارة الإقتصاد المفرقعات الى أربع درجات، حيث تأتي في أدناها المفرقعات التي تطلق الشرارات وتستخدم في حفلات أعياد الميلاد وعلى الكعك في المقاهي، وهي لا تشكل أية خطورة. أما في الدرجتين الأعليين، فتأتي المفرقعات التي تبلغ 300 ملم وأعلى وهي تستخدم في عروض الألعاب النارية الاحترافية وتخضع لقيود مشددة في الإستيراد والتسويق.
أما في الدرجة الثانية، فتأتي المفرقعات الأكثر إشكالية ويتراوح قطرحها ما بين20 و40 ملم، وهي التي يستخدمها الفلسطينيون. وطبقا للقانون، يتطلب استخدامها تصريحا خاصا.
وفي إسرائيل، يوجد أقل من 10 مستوردين للمفرقعات وحوالي 600 شخصا من حملة تصاريح استخدامها، أي الذين يمكنهم القيام بعروض للألعاب النارية. هذا في حين يقدر المراقبون وجود ضعف هذا العدد ممن لا يحملون التصاريح لذلك.
وبامكان المشترين شراء أي نوع من المفرقعات من المستوردين لكن لا يسمح لهم بتخزينها. ولهذا، تشك الشرطة بأن بعض القائمين على عروض الألعاب النارية يشترون المفرقعات من المستوردين، لكن بدلا من استخدامها، يقومون ببيعها. وهي من النوعية التي تجد طريقها الى الأراضي الفلسطينية وشرقي القدس - طبقا لتقييمات الشرطة.
يشار الى أن وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش اجتمع الاثنين الماضي مع ممثلي جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشين بيت) ووزارة الاقتصاد ووزارة القضاء ومكتب النائب العام، حيث بحث معهم خيار المنع المؤقت لاستيراد المفرقعات من الدرجة الثانية.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية اقترحت فرض عقوبة السجن لمدة 10 أعوام على من يستخدم الألعاب النارية لغرض إحداث اصابة.
وكانت الشرطة قررت شن حملة على الموردين والمشغلين للألعاب النارية لغرض تحديد مصدر المفرقعات التي تستخدم في المواجهات بالقدس.
