واشنطن تعارض تشكيل لجنة تحقيق لبحث احتمال ارتكاب إسرائيل جرائم حرب
شبكة وتر - قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي ان حكومتها عارضت تشكيل لجنة تحقيق مجلس حقوق الإنسان منذ البداية.
وأوضحت بساكي في معرض ردها على سؤال (الثلاثاء 3 شباط 2015) في مؤتمرها الصحفي اليومي عن رد فع حكومتها على استقالة القاضي الكندي وليام شاباس من رئاسة لجنة التحقيق في احتمال ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب ضد الفلسطينيين المدنيين أثناء العدوان الحربي على غزة الصيف الماضي :"لقد عارضنا نحن (حكومة الولايات المتحدة) تشكيل لجنة التحقيق بالأساس، ولكننا لا نزال قلقين بسبب طبيعة هذه اللجنة المنحازة، وذلك في إطار موقف مجلس حقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة) التاريخي من إسرائيل".
وفي إطار ردها على متابعة القدس دوت كوم قالت بساكي: "إننا لا نعتقد بأن آلية تشكيل لجنة تحقيق يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم اتفاقاً مستداماً (بين الفلسطينيين وإسرائيل) وهذا هو موقفنا المتسق".
وقالت ردا عما إذا كانت حكومتها تتفق مع موقف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي طالب بحل اللجنة بالكامل وليس فقط استقالة رئيسها شاباس: "لا زلنا نبحث هذا الموضوع مع فريقنا (المختص)" مؤكدة أن الموقف الثابت لبلادها هو معارضة تشكيل لجنة تحقيق أصلاً.
ورفضت بساكي الرد على سؤال بخصوص ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لمساندة أي تحقيق يخص الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين التي تحدث بشكل مستمر مكتفية بالقول: "لقد عبرت عن موقفنا من اللجنة، وهذا كل ما هنالك".
وكان القاضي الكندي وليام شاباس قدم استقالته من رئاسة لجنة التحقيق لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة حول جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الصيف الماضي، الأمر الذي لقي ترحيباً من إسرائيل، خاصة وأن شاباس كان قد أعلن أنه يريد رؤية نتانياهو يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
في المقابل، أعلن مجلس حقوق الإنسان الأربعاء تعيين ماري ماكغوان ديفيس أحد أعضاء لجنة التحقيق خلفا لشاباس، حيث أكد رونالدو غوميز المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان إن رئيس المجلس يحترم قرار البروفيسير شاباس، ويقدر أن هذه الطريقة تـُجنب ظهور أي تضارب في المصالح بما يحافظ على سلامة العملية.
وتقوم اللجنة، في الوقت الراهن، بالمرحلة الأخيرة من عملية جمع الأدلة من أكبر عدد من الضحايا والشهود من الجانبين حيث من المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة في الثالث والعشرين من آذار المقبل.
يشار إلى أن المجلس الأممي الذي يتخذ من جنيف مقراً له، كان أصدر في تموز الماضي، قراراً بـ"إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة، يعيّنها رئيس المجلس، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة، في سياق العمليات العسكرية المنفّذة منذ 13 حزيران 2014، سواء قبل هذه العدوان أو أثنائه، أو بعده، وتقرير الوقائع والظروف المحيطة بهذه الانتهاكات والجرائم المرتكَبة، وتحديد المسؤولين عنها، وتقديم توصيات، ولا سيما توصيات بشأن تدابير المساءلة، وكل ذلك بغية تفادي الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان محاسبة المسؤولين، وتوصيات بشأن سبل ووسائل حماية المدنيين من أي اعتداءات أخرى" بحسب البيان الصادر آنذاك.
من جانبهم، ندد الفلسطينيون "بالترهيب" الذي تمارسه إسرائيل التي تعتبر نفسها "دولة فوق القانون" حيث صرحت الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن "السبب الحقيقي هو أن إسرائيل تقوم عادة باستخدام كافة الوسائل لمهاجمة والتشهير وتشويه صورة وترهيب" الامم المتحدة معتبرة ذلك "إنها طريقة لتجنب المساءلة سعيا لمعاملة إسرائيل كدولة فوق القانون".
ويعتقد خبير القانون الدولي البرفسور ديفيد لوبان، أستاذ القانون الدولي في جامعة "جورجتاون" في العاصمة الأميركية أن الفلسطينيين يمتلكون حظاً أوفر في مقاضاة إسرائيل على الاستيطان كجريمة حرب كون أن ذلك موضح في اتفاقات جنيف.
وفي هذا الصدد قالت مصادر فلسطينية، إن إسرائيل أقامت أكثر من 16 ألف وحدة استيطانية في 33 مستوطنة في مناطق عديدة من الضفة الغربية مما يجعل عام 2014خلال هام 2014 مما يجعله الأسوأ عند الفلسطينيين على صعيد الاستيطان.
يشار إلى أن قرارات توسيع الاستيطان عادة ما يمهد لها بقرارات لمصادره مساحات واسعة من أراضي الضفة المحتلة إذ كشفت تقارير الرصد الفلسطينية عن مصادرة 7263 دونما خلال العام الماضي لتخصص بذلك ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية مساحة 35 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين المصادرة لصالح توسيع المستوطنات بعد أن كانت تستخدم في التدريب العسكري.
وبموازاة الاستيطان الممول من الحكومة الإسرائيلية هناك أنشطة أخرى تمولها المنظمات اليهودية المتطرفة (المتعارف عليها إسرائيليا باسم البؤر العشوائية) فيما يطلق عليها الفلسطينيون مصطلح الاستيطان الصامت كونه يتم بالخفاء وعادة ما ينتهي باعتراف الحكومة الإسرائيلية به وشرعنته بشتى القوانين.
