7 حالات "غسيل أموال" يوميا بسويسرا

شبكة وتر- قال تقرير الوحدة السويسرية لتسجيل الاشتباه في غسيل الاموال (حكومية) السنوي أن عدد الحالات التي جرى الإبلاغ عنها للاشتباه في عمليات غسيل أموال بسويسرا خلال عام 2014 بلغ 1753 حالة بمتوسط 7 حالات يوميا، وبزيادة نسبتها 24% مقارنة مع عدد الحالات المبلغ عنها في عام 2013. وبلغت قيمة الأموال المبلغ عنها قرابة 3.34 مليار فرنك سويسري (3.49 مليار دولار). ورصد التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، أن حالات الاشتباه في عمليات غسيل أموال تركزت في أربعة مقاطعات سويسرية بعينها هي زيورخ (شمال شرق)، وجنيف (جنوب غرب)، وبرن (وسط)، وتيتشينو (جنوب شرق)، وسان غالن (أقصى شمال شرق) على الترتيب، وهي المقاطعات المعروفة بأنشطتها البنكية وتركز مؤسسات الخدمات المالية الخاصة فيها مثل خدمات إدارة الثروات الخاصة و"المضاربات بالوكالة" في الأسواق العالمية أو إدارة الممتلكات العقارية. وذكر أن أغلب الحالات المبلغ عنها كانت تتعلق بأموال تم دفعها على سبيل الرشاوى حاول أصحابها إخفاؤها عبر البنوك السويسرية، أو عمليات تحايل ونصب مالية ذات بعد دولي أو أنشطة مالية غير مشروعة داخل مؤسسات حاول الضالعون فيها إخفائها عبر حسابات بنكية. وقال التقرير الصادر تحت إشراف الشرطة السويسرية الاتحادية "أن هذه النتائج توضح أن عدد محاولات غسيل الأموال في سويسرا قد بلغ في متوسطه سبع حالات يوميا وهو رقم قياسي، فاق العمليات التي تم الكشف عنها في عام 2011، والذي شهد بداية انطلاق تحولات سياسية في عدد من دول العالم (لم يسمها) وتوقعت السلطات حينها عمليات تهريب وغسيل اموال واسعة". وعزا التقرير زيادة الحالات المبلغ عنها إلى "التعديلات الجوهرية التي أدخلتها السلطات على قوانين الإبلاغ عن الأنشطة المالية المشبوهة، وهو ما يفسر أن 85% من الحالات المبلغ عنها كانت من البنوك ذاتها التي حرصت على لفت انتباه السلطات إلى وجود مثل تلك الأنشطة المشبوهة بزيادة نسبتها 33% في عدد الحالات التي قامت البنوك بالإبلاغ عنها مقارنة مع العام 2013". وتمثل قيمة الأموال المبلغ عنها العام الماضي زيادة نسبتها 12% مقارنة مع حجم الأموال التي تم الابلاغ عنه في عام 2013، وكان من بين تلك العمليات حالة غسيل أموال بمقيمة 200 مليون فرنك سويسري وسبع حالات كل منها بقيمة 75 مليون فرنك. وذكر التقرير أن 72% من الحالات المبلغ عنها تم تحويله على الفور إلى السلطات القضائية لتفتح تحقيقات فيها في حين، ارتفعت نسبة أموال الرشى المعروضة للغسيل في بنوك سويسرا إلى ضعف ما كانت عليه من قبل من بينها حالة واحدة ضمن 50 حالة فرعية، لم يتمكن التقرير من نشر معلومات عنها حفاظا على سرية التحقيقات. ويذكر أن سويسرا قد تعرض منذ عام 2008 / 2009 تحت ضغوط هائلة من كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة العشرين ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسبب ما وصف في حينه بأنه "تساهل قانوني سويسري في عمليات التهرب الضريبي وغسيل الأموال"، ما عرّض سويسرا إلى التهديد بتوقيع عقوبات قانونية جسيمة، فآثرت السلطات السلامة وشددت من قوانين مراقبة البنوك وعرضت على الدول المعنية إبرام اتفاقيات ثنائية تسمح بتبادل المعلومات تلقائيا حول الأرصدة والودائع المشتبه فيها. إلا أن قوانين العقوبات السويسرية يبقى لينا للغاية في التعامل مع البنوك أو المؤسسات المالية المتورطة، إذ يكتفي في أسوأ الحالات بـ”تأنيب وتوبيخ” البنك المتورط مثلما حدث مع فرع بنك اتش بي سي اس البريطاني في جنيف.