عودة: الاحتلال يحول دون وجود نظام تجاري فلسطيني مستقل
شبكة وتر- أوصى تقرير البنك الدولي "الإمكانيات التجارية للاقتصاد الفلسطيني" اليوم الأربعاء، على إزالة العوائق الإسرائيلية المفروضة على الاقتصاد الفلسطينية وخاصة على المعابر والتي تحد من حرية حركة البضائع والأفراد الأمر الذي يحول دون إحداث تحسن للاقتصاد الفلسطيني.وأفاد التقرير الذي تم استعراض نتائجه خلال ورشة عمل عقدت بمقر وزارة الاقتصاد الوطني لتقيم الوضع الاقتصادي والتجاري الحالي، والقيود التي تؤثر على التجارة الفلسطينية تحت عنوان" الإمكانيات التجارية للاقتصاد الفلسطيني."
والتي تمت برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة و المديرة القطرية للبنك الدولي مارينا ويس وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني.وشدد التقرير على مجموعة من الإجراءات التي بالإمكان اتخاذها على المدى القصير ومن ضمنها ضرورة مراجعة القوائم السلعة الحالية (A1،A2، B)، والعمل على توسيعها بما يلبي حاجة الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى مراجعة قوائم المواد المتعددة الاستخدام والتي يحظر بعضها من الدخول إلى السوق الفلسطيني الأمر الذي ينعكس سلبا على أداء الاقتصاد الفلسطيني.
كما أكد التقرير على ضرورة تسهيل التجارة عبر معبر الكرامة وكرم أبو سالم بما يلبي احتياجات المستورين والتجار، مؤكدا على الإجراءات الطويلة الأمد والتي تستدعي استبدال برتوكول باريس باتفاقية تجارة حرة، مبيناً في الوقت ذاته سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من احداث نمو حقيقي في الاقتصاد الفلسطيني، كما تحدث عن متطلبات بناء المؤسسات.
وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة: أن القيود التي يفرضها الاحتلال وعدم تطبيقه لأحكام بروتوكول باريس، تحول دون وجود نظام تجاري فلسطيني مستقل يتماشى ومصالحنا الاقتصادية على المدى الطويل.وأشارت الوزيرة عودة انه وفق تحليل البنك الدولي للوضع التجاري الفلسطيني، فان إجراءات وسياسات الاحتلال تحد من إمكانات القطاع الخاص للاستفادة من الاندماج بفعالية في النظام التجاري متعدد الأطراف، ويقف حائلاً أمام تنفيذ سياسات واستراتيجيات الحكومة الفلسطينية الرامية إلى تعظيم الصادرات الفلسطينية واستقطاب الاستثمارات بما يمكن من مواجهة معدلات البطالة الفقر في فلسطين.
وبينت ان التحليل الذي أجراه البنك الدولي يظهر بشكل واضح الآثار الضارة للقيود المفروضة على الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني والتجارة، ويقدم توصيات ملموسة جدا وقابلة للتطبيق بشأن كيفية تحسين الحالة في الأجل القصيرـوشددت على أن تطوير نظام تجاري مستقل ينسجم مع المصالح الاقتصادية على المدى الطويل، وهو من أهداف الحكومة الفلسطينية التي جسدتها أجندة السياسة الوطنية 2017-22.وفي السياق ذاته أوضحت الوزيرة ان من أولويات الوزارة في المرحلة القادمة هو اعتماد سياسة تجارية فلسطينية كوسيلة لبناء أسس الاقتصاد الفلسطيني، وتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي، وفق "الإستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني".
