محكمة الاحتلال ترفض التماسًا لوقف إطلاق النار على حدود غزة
شبكة وتر-رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب استصدار قرار يمنع إطلاق النيران الحية على المواطنين الفلسطينيين المشاركين في فعاليات "مسيرة العودة" على حدود قطاع غزة.
وبحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ، فقد بررت المحكمة رفضها للالتماس بعدم مثول المتضررين من سياسات الجيش الإسرائيلي في غزة، أمامها، مشترطة مباشرة المواطنين الفلسطينيين في القطاع بالإجراءات القانونية لتقديم الالتماس المذكور شخصيًا
وكانت عدة منظمات تقدمت بالتماس تطالب فيه بإلغاء أوامر إطلاق النار التي تسمح لجنود الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين قرب الشريط الحدودي بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة.
ودعت منظمات "حقوق المواطن" و"يش دين" و"مسلك" و"مركز الدفاع عن الفرد ولجنة مناهضة التعذيب" في بيان مشترك، المحكمة العليا الإسرائيلية إلى إقامة مناقشة طارئة للالتماس، قبل تجدّد فعاليات "مسيرة العودة" الجمعة المقبلة، والتي يقمعها جيش الاحتلال بالرصاص الحي، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 35 فلسطينيًا.
وأوضحت أن الأوامر بإطلاق النار تسمح لجنود الاحتلال أيضًا بإطلاق النار على المتظاهرين لمجرد اقترابهم من الجدار الحدودي من جهة غزة، حتى إن لم يشكّلوا خطرًا على حياة الآخرين.
وقالت إن "الحديث هنا يدور حول مقتل أعداد غير معقولة من المدنيين الذين قتلوا دون أن تكون هناك حاجة للتبرير بأنهم هددوا بشكل ملموس وفوري حياة مواطنين إسرائيليين أو حياة قوات الأمن الإسرائيلية".
وجاء أيضًا في الالتماس أنّه "على ضوء ادعاء الدولة بأنّ إسرائيل لا تعتبر قوة احتلال في غزة منذ فك الارتباطـ، فإنّ الجيش الإسرائيلي غير مخوّل قانونيًا بالإعلان عن الجانب الغزيّ منطقة مغلقة، ولا يجوز له إطلاق النار على الداخلين إلى هذه المنطقة لمجرّد دخولهم إلى هناك".
ويتطرّق الالتماس إلى "المدونة الأخلاقية" للجيش الإسرائيلي، والتي تنص على حظر استخدام الجنود للسلاح لإيذاء أشخاص غير مسلّحين.
ويستعد آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة لجمعة رابعة من مسيرة العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة، أطلق عليها اسم "جمعة الشهداء والأسرى".
ورغم سلمية المسيرة، إلا أن قوات الاحتلال لا تزال تستخدم "القوة المفرطة" بحق المتظاهرين السلميين، وكذلك الأسلحة المحرمة دوليًا، والتي أدت لاستشهاد 35 فلسطينيًا وإصابة نحو 3900 آخرين منذ انطلاق المسيرة في 30 مارس الماضي، والتي تستمر حتى 15 مايو المقبل "يوم النكبة الفلسطينية".
