ورقة حقائق: تنفيذ القرار 194 ودعم "الأونروا" مسؤولية دولية
شبكة وتر-أكدت ورقة حقائق أصدرتها دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن المجتمع الدولي مسؤول أخلاقياً عن إدامة الخدمات الحيوية كالتعليم والصحة للاجئي فلسطين إلى أن تتم تسوية الصراع السياسي.
وشددت ورقة الحقائق التي وزعت على الوفود الدولية والدول الأعضاء المشاركة في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك باللغتين العربية والانجليزية، على ضرورة استمرار دعم "أونروا" وتمويلها من المجتمع الدولي، وتقديم الموقف الفلسطيني من محاولات تفكيكها وآثار ذلك ليس على فلسطين وإسرائيل فحسب بل على الاستقرار والأمن والظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في البلدان المضيفة في الشرق الأوسط والعالم بأكمله.
واعتبرت الورقة التي تناولت خلفية قانونية وسياسية حول "الأونروا" وتفويضها القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن خفض المساعدات عن الشعب الفلسطيني ابتزازاً وعقاباً له لتمسكه بحقوقه غير القابلة للتصرف، ورفضه التخلي عن تلك الحقوق بما في ذلك حقه في عاصمته شرقي القدس، وحقه في العودة وتقرير مصيره على أرضه.
وقالت إن الهجوم على الأونروا هو هجوم على الأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية، وبمثابة هجوم على النظام الدولي والتعددية الدولية.
وأكدت رفض الموقف الأمريكي الداعي لإعادة توجيه التمويل الذي يجب تقديمه إلى وكالة "الأونروا"، وقالت: إن تقديم المساعدات ليست منّة وإنما واجب مستحق والتزام على المجتمع الدولي وفقاً للقانون الدولي الإنساني، ووفقاً لتجديد التأكيد المتواصل للجمعية العامة للأمم المتحدة على تحمل الأمم المتحدة لمسؤوليتها الدائمة عن قضية فلسطين وحّل جميع جوانبها بما في ذلك حل عادل لمشكلة لاجئي فلسطين.
وطالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالعمل بشكل جماعي وبذل جميع الجهود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة بالكامل، والعمل مع الأشقاء في الدول المضيفة في الأردن وسورية ولبنان، ومع الهيئة الاستشارية للوكالة والدول المانحة في العالم وغيرها، لتوفير الدعم المالي والسياسي المطلوب، باعتباره مسألة ملحة للتعبير عن التزامهم بإعمال حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك لاجئي فلسطين وايجاد حل سلمي عادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
ودعت الورقة المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهد في هذا الوقت من الأزمة من أجل إنهاء الجذر الرئيس لجميع المشاكل الاقتصادية والانسانية والبنيوية التي سببها استمرار الاحتلال الاستيطاني لأكثر من نصف قرن، وإيجاد حل سياسي عادل ودائم لحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقالت: "ينبغي علينا عدم خذلان نصف مليون طالب، ولا يمكننا أن نشطب وجودهم، لقد قيل للاجئي فلسطين بأن يؤمنوا بعملية السلام إلى أن يتم التوصل إلى "حل عادل ودائم" لمحنتهم وبعد عقود، فإنهم لم يحظوا لا بعدالة ولا بحل دائم.
وجاء فيها " إن المجتمع الدولي مسؤول أخلاقياً عن إدامة الخدمات الحيوية كالتعليم والصحة للاجئي فلسطين إلى أن تتم تسوية النزاع السياسي.
وقالت الورقة "شكلت الأونروا بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين، وتنفيذ برامج إغاثة وتشغيل مباشرة للاجئي فلسطين حتى إيجاد حل عادل لقضيتهم، الذي أكدت فيه الفقرة 11 على حقهم في عودتهم إلى وطنهم والتعويض".
"الأونروا وكالة موجودة، وتظل الحاجة إلى الدعم قائمة على وجه التحديد لأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 لم يتم تنفيذه، ما أدى إلى عدم تجسيد حق العودة والتعويض، ولم يكن هناك حل سياسي عادل لمشكلة لاجئي فلسطين، والحل يبقى مركزياً من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية فلسطين ككل".
وورد في الورقة، أن الصلة بين بين قرار 194 وولاية "الأونروا" تشير إلى أن الوكالة هي أكثر من مجرد هيئة تنفيذية، والتي يجب أن تظل محايدة. إن لولاية الأونروا مضموناً سياسياً، يكمن في تسهيل عودة اللاجئين إلى الوطن والتعويض على أساس التزام المجتمع الدولي.
ولذلك يتم تجديد ولاية الأونروا مراراً وتكراراً من قبل الجمعية العامة ريثما يتم التوصل إلى حل عادل، وفق التقرير
وأشارت الورقة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أنشأت لجنة التوفيق الدولية من أجل فلسطين تم تشكيلها من (فرنسا، وتركيا، والولايات المتحدة)، وشملت مهام اللجنة تسهيل عودة اللاجئين وإعادة توطينهم في وطنهم وتعزيز رفاههم وتأهيلهم اقتصادياً واجتماعياً على حد سواء.
وحسب الورقة، فإنه في الواقع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 302 يوجه "الأونروا" ولجنة التوفيق الدولية الى تنفيذ حق العودة والتعويض للاجئي فلسطين وفقاً للفقرة 11 من القرار 194.
وتعد الوكالة مسؤولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل رسمي، ويتم تجديد ولايتها كل ثلاث سنوات، والتي تتلقى منها توجهات واضحة، ويتم تجديد ولايتها بدعم ساحق من الجمعية العامة بشكل دوري منذ إنشائها.
تعتبر "الأونروا" اللاجئ من فلسطين بأنه : الشخص الذي "كانت فلسطين مكان إقامته الطبيعي خلال الفترة ما بين 1 حزيران 1946 وحتى 15 أيار 1948 والذي فقد منزله ومورد رزقه نتيجة الصراع الذي دار عام 1948".
وفقاً لهذه المعايير الدولية يعتبر أطفال وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين لاجئين، ولا يمكن تجريدهم من وضعهم وحقوقهم كلاجئين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وبقائها سارية المفعول في انتظار حل عادل على أساس القرار 194.
واستشهدت الورقة بحديث مفوض عام الأونروا بيير كرينبول عندما قال: "تعتبر مفوضية اللاجئين الدولية أطفال وأحفاد اللاجئين الذين فرّوا من أفغانستان عام 1979 لاجئين، وهذا لا يختلف بأي شكل من الأشكال عن لاجئي فلسطين واللاجئين الأفغان، أو اللاجئين من أنغولا أو بورما أو بوروندي أو السودان أو أي مكان آخر. وهو يرتكز على فكرة أن وحدة الأسرة ومبدأ وحدة الأسرة هي التي تجعل الأسر موحدة ومجتمعة كواحدة من المعايير الأساسية لإدارة أزمات اللاجئين".
هذا وكلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونروا "بتقديم الدعم والخدمات بما في ذلك الدعم في حالة الطوارئ، وتقديم الحماية للاجئي فلسطين في مناطق ولايتها ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.
وتقدم الأونروا الدعم لـ 5،4 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة.
وفق إحصائيات "الأونروا"، يعيش ثلث لاجئي فلسطين المسجلين لديها، أو ما يزيد عن 1,5 مليون لاجئ، في 58 مخيماً معترفاً به للاجئين في مناطق ولايتها.
ووفق الورقة،ـ فإنه يتم تمويل الأونروا من قبل الدعم السخي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاسلامي، وتمثل هذه المصادر مجتمعة أكثر من 92 في المائة من المساهمات المالية للوكالة، ويلعب الأفراد دوراً كبيراً في الاستجابة لاحتياجات لاجئي فلسطين، خاصة في حالات الطوارئ.
وتقدر موازنة "الأونروا" العادية بأكثر من مليار دولار سنوياً، حيث بلغت عام 2017 نحو 1.2 مليار دولار.
واعتبرت الأزمة المالية التي تمر بها اليوم هي الأشد حرجاً على الإطلاق، حيث تعاني عجزاً حاداً بعد أن قررت الولايات المتحدة وقف مساعدات وصلت إلى 300 مليون دولار عام 2018 وحده، علماً أن الولايات المتحدة كانت من أكبر المانحين.
