الأمم المتحدة تعتمد طلب فلسطين "فتوى قانونية" حول ماهية الاحتلال
شبكة وتر-اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية عن ماهية الاحتلال الإسرائيلي.
وصوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 أخرى عن التصويت.
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، إن الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم.
ورحبت الرئاسة الفلسطينية، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح القرار، معتبرةً أن التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف.
وأوضح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن الأوان قد آن لتكون "إسرائيل" دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة وقف سياسة الكيل بمكيالين.
وأشار "أبو ردينة" إلى أن فلسطين على موعد من محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري قانوني حول المنظومة "الاستعمارية الإسرائيلية، مؤكداً أن اللجوء للمؤسسات الدولية حق فلسطيني.
من جانبه، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بهذا القرار، معتبرةً هذا التصويت "انتصاراً وإنجازاً دبلوماسياً، وقانونيًا فلسطينياً ودولياً".
وشددت "الخارجية" أنه من ضمن الاستراتيجية القانونية لمواجهة الاحتلال هي فضح ومساءلة كافة الجهات التي تعمل على تشجيع ودعم بقاء هذه المنظومة غير القانونية على أرض فلسطين.
