مركز "شمس": استمرار احتجاز جثامين الشهداء جريمة اختفاء قسري
شبكة وتر-قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، إن استمرار احتجاز جثامين الشهداء لدى الاحتلال الإسرائيلي هو جريمة اختفاء قسري بحق الشهداء الفلسطينيين وانتهاك للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2010م.
جاء ذلك خلال اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، الذي يحييه الفلسطينيون في 27 أغسطس/ آب من كل عام، ويُصادف اليوم الأحد.
وشدد مركز "شمس" في بيانٍ صحفي، أن استمرار احتجاز جثامين الشهداء هو انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وخاصة لاتفاقية لاهاي لعام 1907م الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، كما تنتهك اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 1949م.
وأوضح المركز أن احتجاز الجثامين هو نوع من التعذيب النفسي المستمر لذوي الشهداء، لافتًا إلى أنه جرى حظر التعذيب وفق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد مركز "شمس" أن استمرار احتجاز الجثامين -أيضًا- انتهاك لحقوق الإنسان وكرامته المتمثلة في الحق في الحصول على معلومات دقيقة شخصية وطبية عن الميت، وحق الدفن بكرامة في المكان الذي تريده العائلة، وحق ممارسة الشعائر الدينية عند الدفن.
وأشار مركز "شمس" إلى أن الاحتلال لا يكتفي باحتجاز الجثامين فحسب، بل أن أهدافه تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال التعذيب النفسي المستمر لذوي الشهداء وأقاربهم، وجريمة سرقة الأعضاء.
ودعا مركز "شمس" إلى توحيد الجهود مع كافة الجهات الحقوقية والفلسطينية بالعمل معًا من أجل تقديم ملف جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية للقيام باختصاصها الجنائي الدولي بمحاسبة حكومة الاحتلال كسلطة قائمة بالجرائم.
وطالب مركز "شمس" الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة العمل الجاد للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة في مقابر الأرقام والثلاجات إلى ذويهم.
ووصل عدد الجثامين المحتجزة على مرّ العقود إلى قرابة 398 جثماناً في مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى، من بينهم 142 شهيدًا منذ العام 2015، وفق ما أورده منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال حسين شجاعية.
