"هموكيد": الاحتلال حطم رقمًا قياسيًا في الاعتقال الإداري
شبكة وتر-قالت منظمة "هموكيد" لحقوق الإنسان، إن "إسرائيل" حطمت الرقم القياسي المسجل منذ 30 عامًا للاعتقال الإداري الذي يطال الفلسطينيين من مختلف الشرائح والأعمار، إذ بلغ عدد الأسرى الإداريين في السجون حاليًا 1264 شخصًا.
وأوضحت "هموكيد" في تقرير نشرته صحيفة "جيروساليم بوست"، اليوم الأحد، أنه لم يكن هناك هذا العدد الكبير من الفلسطينيين المعتقلين إداريًا منذ الانتفاضة الأقصى الأولى التي انطلقت شرارتها عام 1987.
ونوهت إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال زودت "هموكيد" بمعطيات جديدة حول عدد المعتقلين الإداريين، مؤكدة أن جيش الاحتلال حطم رقمه القياسي في الاعتقالات الإدارية للفلسطينيين، التي يعود تاريخها إلى حوالي 20 عاما إلى حقبة الانتفاضة الثانية (عام 2002).
وتابعت: "لكن منذ ذلك الحين، زادت الأعداد أكثر، وحتى خلال السنوات الأخيرة من الانتفاضة الثانية وأثناء انتفاضة السكاكين (2015 – 2016)، كان عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 700".
وجاء في التقرير: "حتى السنوات الأكثر هدوءًا على مدى العقدين الماضيين، كانت الأرقام عادة أقل من 200 إلى 300 في المرة الواحدة، وفي منتصف التسعينيات، في ذروة محادثات السلام مع الاحتلال، انخفض العدد إلى خانة الآحاد".
ووصفت الجمعية الحقوقية، الاعتقال الإداري بـ "التعسفي الجماعي"، مشيرةً إلى أن "إسرائيل تحتجز أكثر من 1200 فلسطيني دون تهمة أو محاكمة، بعضهم لسنوات، دون مراجعة قضائية فعالة".
اعتقال جماعي تعسفي..
وعلى مر السنين، انتقدت الولايات المتحدة في بعض الأحيان، وبشكل منتظم أوروبا، "إسرائيل" لاستخدامها الاعتقال الإداري وأساليب أخرى مثل الاعتقالات الليلية للقاصرين الفلسطينيين.
ومع ذلك، هناك أشياء كثيرة أخرى تثير قلق الولايات المتحدة وأوروبا فيما يتعلق بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدءًا من بناء المستوطنات الجديدة، إلى التحريض ضد الفلسطينيين من بعض شركائه في الائتلاف، إلى الإصلاح القضائي، وقد يكون الاعتقال الإداري هو الأقل من مخاوفهم.
وأشارت المديرة التنفيذية جيسيكا مونتيل، إلى أن "إجمالي أعداد الأسرى قد انخفض؛ الأمر الذي جعل المعتقلين الإداريين الآن يشكلون ربعًا مذهلاً من جميع الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية".
وتحظى قضية الاعتقال الإداري أيضًا باهتمام خاص من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وكلاهما تضع "إسرائيل" في مرماهما، وفق صحيفة "جيروساليم بوست".
والاعتقال الإداري؛ قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، من دون توجيه لائحة اتهام أو محاكمة، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد، ويطال مختلف فئات الشعب الفلسطيني؛ في سعي مستمر لتدمير الحياة الاجتماعية للأسير.
وبحسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى، فإن ربع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال "يعتقلون إداريا دون تهمة أو محاكمة"، حيث صدر أكثر من ألفي قرار أو أمر تجديد اعتقال إداري منذ مطلع العام 2023.
وتعتقل سلطات الاحتلال 5 آلاف أسير فلسطيني، في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق؛ بينهم أكثر من 1200 معتقل إداري، و32 أسيرة، و180 طفلًا قاصرًا، إلى جانب 700 أسير مريض.
