الأسير الفسفوس مضرب منذ 50 يومًا بوضع صحي خطير
شبكة وتر-يواصل الأسير كايد الفسفوس من مدينة دوار في الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ50 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري التعسفي، وسط تصاعد المخاطر على مصيره جراء تدهور وضعه الصحي.
وقال نادي الأسير في بيان إنّ سلطات الاحتلال تمارس عمليات تنكيل والضغط على الأسير "الفسفوس"، وتحتجزه في زنازين سجن النقب، منذ شروعه بالإضراب عن الطعام.
وأضاف النادي أن إدارة السجون تصر على احتجاز الفسفوس في زنازين النقب، رغم مرور هذه المدة على الإضراب، علمًا أنه وفي إضرابات فردية سابقة، كانت تنقل المعتقل المضرب بعد مدة معينة إلى مستشفى مدني.
ونقل النادي عن الأسير الفسفوس قوله، إنّ إدارة السجون تعمدت بعد شروعه بالإضراب إجراء تفتيشات يومية لزنزانته، بينما تم سحب كامل الأجهزة الكهربائية منها، والملابس، ولم يبق له إلا ما يرتديه.
وأُعطي الفسفوس فرشة للنوم مع غطاء؛ إلا أن إدارة السجون تعمدت سحبها عند العد الصباحي، وإعادتها مساءً، مع الاستمرار بهذا الإجراء خمسة أيام.
ولفت نادي الأسير إلى أن ذلك جزءًا من التّحولات الكبيرة التي عملت إدارة السّجون على ترسيخها خلال العامين الماضيين في قضية المضربين، هو إبقاء المعتقل المضرب في الزنازين، والاكتفاء بنقله إلى ما تسمى بعيادة سجن الرملة، بدلًا من نقله إلى المستشفى المدني.
واعتبر قضية اغتيال القيادي خضر عدنان في مايو/ أيار المنصرم، شاهدًا على هذا التحول، بعد تركه في زنازين "الرملة"، بعد 86 يومًا على الإضراب، رغم المحاولات والمطالبات القانونية التي جرت لنقله إلى مستشفى مدني.
وصرح نادي الأسير في بيان سابق له، أن رفض محكمة الاستئنافات العسكرية أمس، الاستئناف الذي قدمه محامي المعتقل الفسفوس ضد استمرار اعتقاله الإداري، بعد 50 يوما على إضرابه، هو بمثابة قرار بإعدامه.
وجدد النادي تأكيده أن محاكم الاحتلال، كانت وما تزال الأداة الأبرز في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، كجزء من المنظومة التي تعمل على استهداف الأسرى يوميًا.
وساهمت هذه المحاكم سواء العسكرية والمحكمة العليا للاحتلال، في ابتكار مسارات وأدوات، للالتفاف على قضايا المضربين عن الطعام.
والأسير الفسفوس يبلغ من العمر (34 عامًا) من الخليل، وأعاد اعتقاله في 2/5/2023، إداريًا، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007.
وخاض الأسير الفسفوس إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر مايو/ أيار، وبداية يونيو/ حزيران المنصرم، استمر 9 أيام، كما خاض عام 2021 إضرابًا ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لـ 131 يومًا، وكذلك عام 2019.
وتصاعدت إضرابات الأسرى الفردية مطلع العام الجاري، تحديدًا ضد سياسة الاعتقال الإداريّ؛ في ظل استخدامها على نطاق واسع ضد شرائح المجتمع الفلسطيني.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 5200، من بينهم 1264 معتقلًا إداريّ، بينهم 20 طفلًا، وأربع أسيرات، وفق معطيات "نادي الأسير".
