مجلس الأمن يعتمد قرارا يطالب الحوثي بوقف الهجمات على السفن
شبكة وتر-اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب الحوثي باليمن بالوقف الفوري للهجمات على السفن.
ودعا القرار كذلك كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على هؤلاء جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
والقرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت "يطالب بأن يضع الحوثيون فوراً حدّاً" للهجمات "التي تعرقل التجارة الدولية وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة".
كما طالب المجلس الحوثيين بإطلاق السفينة جالاكسي ليدر، وطاقمها التي تم احتجازها في 19 نوفمبر الماضي.
والدول التي امتنعت عن التصويت هي روسيا والصين والجزائر وموزمبيق.
وينص البند الرئيسي في القرار على حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقا للقانون الدولي، في "الدفاع عن سفنها من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية".
وهذا البند بمثابة دعم ضمني لعملية "حارس الازدهار"، وهي قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة تدافع عن السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن من الهجمات التي يشنها الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وتعقيباً على ذلك قال عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" حزام الأسد تعليقاً على قرار مجلس الأمن، إن "الولايات المتحدة تورطت في البحر الأحمر وهي تحاول توريط غيرها".
وتابع: "واشنطن ستندم أشد الندم على ممارساتها الاستفزازية في البحرين الأحمر والعربي وسيندم كل من سيتورط معها".
وقال: "ننصح دول العالم بإلزام واشنطن مغادرة قطعها البحرية البحرين العربي والأحمر حرصاً على أمن وسلامة الممرات المائية".
وأكد :"قواتنا المسلحة ملتزمة بمساندة أهلنا في غزة ومستمرة بمنع مرور السفن الإسرائيلية أو التي لها علاقة بكيان العدو".
وفي ذات السياق، قال المجلس السياسي للحوثيين، نطالب مجلس الأمن برفع الحصار الإسرائيلي والأميركي عن 2.3 مليون شخص في قطاع غزة.
ونطالب بأن يكف الكيان الإسرائيلي فورا عن جميع الهجمات في غزة التي تقوض السلم والأمن الإقليميين.
وقال: غزة أصبحت أكبر سجن يمارس فيه العقاب الجماعي وما نقوم به يأتي في إطار الدفاع المشروع عن المظلومين.
