الحوثيون: واشنطن انتهكت سيادة اليمن ولا بد من تأديبها
شبكة وتر- أكد حزام الأسد عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية أن السفن والمصالح الأمريكية في دائرة استهداف الحوثيين، ردا على ضربات واشنطن ولندن.
وقال: "السفن الأمريكية سواء الحربية أم التجارية وكذلك المصالح الأمريكية في دائرة الاستهداف لقواتنا، لا سيما وأن حق الرد مكفول في القانون الدولي وكذلك الإنساني، من حق أي شعب أن يدافع عن سيادة بلده".
وأضاف: "الولايات المتحدة ارتكبت جرما كبيرا بانتهاكها للسيادة اليمنية وقصفها لبعض المناطق اليمنية بمشاركة بريطانيا، ولابد من تأديبها وأن يتم الرد عليها في هذا المسار".
وتابع الأسد: "جيشنا سيواصل مناصرة أهلنا في غزة، سواء من خلال الاستهداف المباشر للعمق الإسرائيلي، وضرب مدينة أم الرشراش (إيلات) أو أي مكان تصل إليه أسلحتنا في مسار الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وحصارها على غزة".
وبشأن قرار الولايات المتحدة تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية، قال القيادي في الجماعة إن "التصنيف الأمريكي هو ابتزاز سياسي لثنينا عن مواقفنا ومناصرتنا ومساندتنا لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة".
واستطرد: "لن ترهبنا واشنطن ولن تبتزنا بتصنيفها لنا بالإرهاب، ولن يؤثر ذلك على مواقفنا تجاه نجدة وإسناد أهلنا في غزة، وعمليات قواتنا البحرية في البحرين الأحمر والعربي ستستمر في استهداف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بكيان العدو، طالما استمر العدوان والحصار الإسرائيلي الأمريكي على أهلنا في غزة".
واعتبر أن "واشنطن هي التي تمارس الإجرام في العالم وتنشر الحروب والدمار، وتساند من يرتكبون أفظع المجازر بحق الأطفال والنساء والمدنيين، وليست في موضع يسمح لها بتصنيف غيرها بالإرهاب".
وقلل القيادي في "أنصار الله" من تبعات قرار الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن "كل الإجراءات التي تحاول واشنطن من خلال هذا التصنيف أن تقيمها علينا وتنفذها بحقنا هي منفذة على أرض الواقع، فالحصار ما زال مطبقا على اليمن وكذلك ما زال العدوان سائرا وما زال الجانب الاقتصادي والمعيشي بدفع من أمريكا وتوجيه منها".
وأشار إلى "أن قرار نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن جاء بتوجيه مباشر من واشنطن، وباعتراف السفير الأمريكي الأسبق بأنهم سينقلون البنك ما لم نرضخ لإملاءات واشنطن".
وأعلنت الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية عالمية، ردا على الهجمات المستمرة للجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأشارت إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 16 فبراير المقبل، معتبرة أن "التصنيف أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم".