شبكة وتر - وكالات - دعت الحكومة الهولندية شبكات التسويق، للبدء بوسم منتجات المستوطنات، وذلك ضمن حملة تنفذها دول الاتحاد الاوروبي الـ27 التي اكدت في اجتماع عقدته في كانون اول الماضي"التزامها بتأمين التطبيق الكامل للتشريعات القائمة والترتيبات الثنائية السارية على منتجات الاستيطان".
وذكر موقع "واللا" الاخباري الاسرائيلي ان " وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت الخميس الماضي، هذه المعلومات التي وصلت إليها، ولم تعرف المصادر الإسرائيلية فيما إذا كانت هذه التعليمات قد تم تعميمها على شبكات التسويق، لكن من المؤكد أن ذلك سيتم في القريب العاجل".
وأوضح أنه "حتى الآن لا يوجد بين يدي وزارة الخارجية معلومات إضافية حول الموضوع، ولم تصدُر قائمة بأسماء المنتجات المحظورة".
وعلى الصعيد ذاته، صوتت شبيبة الأحزاب الاشتراكية في أوروبا خلال مؤتمرها السنوي، الذي عقد الاسبوع الماضي في السويد، على اعتماد توصية بمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية، ودعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، حيث اعتمد القرار بأغلبية الأصوات أيضا.
وقال العضو المؤسس في "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" (BDS)، ان موقف الدبلوماسيين الأوروبيين هو بالتأكيد مختلف عن المواقف الرسمية للاتحاد الأوروبي وللحكومات الأوروبية منفردة، وهو يعكس فهماً أكثر دقة لطبيعة المرحلة، والمخاطر المحدقة بالاستقرار.
وذكر ان أهم ما ميّز الموقف الأخير للدبلوماسيين الأوروبيين، هو دعوتهم الصريحة لبلدانهم، ببدء وقف التعامل مع المستوطنات والشركات المتورطة في بناء، وتقديم خدمات إليها، مشيرا الى ان هناك العديد من الحملات الشعبية واسعة النطاق التي تنفذ في اوروبا لمقاطعة منتجات المستوطنات، أبرزها في بريطانيا وإيرلندة والدنمارك، والآن هولندا والسويد وإسبانيا والنرويج وإيطاليا وحتى في ألمانيا.
وقال: ان أقل ما يمكن فعله، هو اجبار إسرائيل على الخضوع للقانون الدولي، ومنع دخول منتجات الشركات الإسرائيلية المتورطة في الاحتلال والاستيطان إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وطالب البرغوثي الحكومات الاوروبية بتحويل مواقفها الى سياسات فاعلة لانهاء "التواطؤ" الاوروبي الرسمي، مشيرا الى ان "الاتحاد الأوروبي شريك في جرائم الاحتلال، بسبب تعاونه معه على الصعيد العسكري، والأمني، والاقتصادي، والأكاديمي، والثقافي، والمالي"، بينما غالبية الشعوب الأوروبية تنظر اليوم بسلبية تجاه إسرائيل وجرائمها ويزداد دعمها لمقاطعة إسرائيل ومؤسساتها المتورطة في تلك الجرائم.
وحول الانعكاسات الايجابية على الجانب الفلسطيني، ازاء مقاطعة الاوروبيين لمنتجات المستوطنات، اوضح البرغوثي ان "كل اجراء او موقف ضد إسرائيل، يغذي الحركة العالمية لمقاطعتها وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، مما يسارع في عزلها، كما عزل نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا من قبل".
وكان تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية افاد ان منتجات المستوطنات، التي تصدر لاوروبا تفوق بـ 15 ضعفا، حجم ما تستورده اوروبا من المنتجات الفلسطينية.
وقالت الصحافية عميره هس، المختصة بالشؤون الفلسطينية في مقال لها بأن التقرير المذكور جاء تحت عنوان: "يتاجرون بالسلام، كيف تساعد أوروبا على بقاء المستوطنات غير القانونية"، مشيرة الى أن التقرير أشرف على إعداده هانس فان دان بروك، الذي كان مسؤولاً عن الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بين الأعوام 1993-1999.
بدوره، توقع استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت عبد الرحمن الحاج، ان يعزز التقدم في المقاطعة الاوروبية لمنتجات المستوطنات، الضغوط على اسرائيل فيما يتعلق بتجميد الاستيطان، مشيرا الى ان الموقف الاسرائيلي المتعنت سيستسلم في نهاية الامر لهذه التراكمات في المواقف السياسية الدولية.