بعد فصل 9 من العاملين : ازمة مركز الارشاد القانوني تتفاقم !

شبكة وتر - تتتصاعد  أزمة  مركز المرأة  للإرشاد القانوني والاجتماعي بعد وصولها مرحلة جديدة  قبل ثلاثة ايام بفصل تسعة عاملين وعاملات من المركز حسب ما اعلنت لجنة العاملات والعاملين المفصولين من المركز. فصل بشكل تعسفي !  وقالت رئيسة لجنة العاملات والعاملين المفصولين لمياء شلالدة لشبكة اورينت : إن تسعة موظفين استلموا كتب فصلهم بطريقة تعسفية من المركز وتحت ذرائع واهية منها  العجز المالي واعادة هيكلته، وهذه مبررات ليس لها اساس قانوني لفصل الموظفين  بل من الممكن عمل اجراءات اخرى، ولكن على ما يبدو ان هناك تخطيط مسبق لاعطاء هذا القرار. واضيفت شلالدة أن فصل الموظفين جاء على خلفية عملهم النقابي والعمالي، ومؤكدة أنه فصل تعسفي بشكل واضح نتيجة النشاط العمالي والنقابي بالمركز و قيام العمال بالمطالبة بالمساواة واستخدام الاجهزة والمعدات بالمركز بعدالة بين الموظفين وتوحيد استخدام الاجراءات والسياسات بشكل عادل. وقالت ايضاً : "نحن لسنا ضد الاجراءات القانونية والمهنية والنظام في المركز ولكن ضد معايير وضعتها ادارة المركز مع العاملين والعاملات وموظفين يعملون بعقود مؤقتة، لكن فصلهم عليه علامات سؤال كبيرة، خاصة ان هؤلاء الموظفين اتوا على مشروع ممول بمبلغ كبير لخمس سنوات، وهو ما ينفي وجود ازمة مالية". واؤكدت شلالدة لشبكة اورينت : ان ازمة العاملين موجودة منذ عام 2012 وحتى اللحظة هي ازمة حقوق ونقابة وعمال، والحقوق التي يطالب بها العمال ليس لها علاقة بزيادة الراتب بل المطالبة بالعمل بشكل عادل والنزاهة بين العاملين داخل المركز . المركز يمر بازمة مالية ! اما مديرة مركز الارشاد القانوني رندة سنيورة، فقد قالت لشبكة اورينت : إنه مع بداية العام الحالي قام المركز باجراءات جديدة في عملية اعادة الهيكلة للتأكد من انه يوجد عمل وشاغر للجميع،  وعلى ضوء ذلك قام المركز باعادة الهيكلة وان مجلس ادارة  المركز والهيئة العامة هي الاجسام الشرعية للمركز، وتقوم بعملية دراسة التوصيات التي ترفع لها واعادة الهيكلة، وكان هناك عجز مالي عام 2015 وتراكم في هذا العام وادى لعجز فعلي مما  ادى لضرورة تقليص البرامج  وعدد من الموظفين ضمن اجراءات قانونية. وأكدت سنيورة أنه ضمن اعادة الهيكلة تم اتخاذ العديد من القضايا منها : تدوير الموظفين، ودمج اربع وحدات برنامجية الى وحدتين، وانهاء عمل موظفين ضمن القانون وبتعاون مع  وزارة العمل، وان ادارة المركز قامت بمتابعة اوراق الموظفين والمفصولين  هم تسعة (اربعة منهم على  عقود دائمة، وخمسة عقود مؤقتة)، وبعضهم قارب على انهاء  مدة عقده، وغالبية المفصولين على عقود مؤقتة وليست دائمة. واضافت ايضا بأن فصل العاملين ليس له اي علاقة بلجنة العاملين، حيثُ ان هذه اللجنة قد اوجدت من قبلهم هي لا تمثلهم، و يوجد موظفين ما زالو يعملون بالمركز رغم انه تم توظفيهم من لجنة العمل السابقة. واستغربت سنيورة ان اللجنة تتهم المركز بانه يحد من العمل النقابي، واكدت بان المركز هو مركز حقوقي ولا يحد من العمل النقابي وبالعكس يشجع عليه، ولكن الموظفين افقدوه شرعيته دون تدخل ادارة المركز التمثيلية او مجلس الادارة . وتقول  سنيورة  لشبكة اورينت : إن هناك  العديد من الحقوقيين والحقوقيات يدعون ادعاءات كاذبة، واكدت بانه تم انهاء عمل الموظفين التسعة بطريقة قانونية .   عبد الرازق احد المفصولين ينفي وجود ازمة مالية ! عبد الرازق غزال، احد العمال المفصولين قال لشبكة اورينت : بأن الفصل جاء بعد قيام العاملين قبل فترة بحراك داخل المركز ضده وضد هيئاته الادارية للمطالبة بمجموعة من الحقوق التي نظمها القانون الاساسي ومبادئ حقوق الانسان التي تقوم عليها المؤسسة والتي لها علاقة بادارة المؤسسة على مستوى السياسات والاجراءات ولها علاقة بالبعد الوطني والحقوقي. واكد غزال بأن النزاع استمر لأكثر من عشرين شهر بين لجنة العاملين وادارة مركز الارشاد وعلى إثر ذلك تعاملت ادارة المركز بعدم مسؤولية وخاصة انها اتخذت العديد من الاجراءات الغير القانونية بغرض الانتقام من العاملين والعاملات بالمركز، حيث تم فصل تسعة منهم بدعوى وجود ازمة مالية داخل المركز، ولكن الحقيقة انهم يعاقبون جميع العاملين على خلفية عملهم النقابي. واكد أنه لا يوجد عجز مالي وهذا الكلام عاري عن الصحة وحتى ان كان، فهذا لا يبرر اتخاذ مثل هذا القرار السيء للغاية. وطالب غزال كافة المؤسسات الحقوقية والرسمية بالتدخل للرجوع عن هذا القرار الذي فيه تعسف بحقوق العاملين. من ناحية قانونية ! وقال المحامي فريد الاطرش لشبكة اورينت :  إن  تبريرات العجز المالي وغيره تبريرات غير صحيحة لفصل العاملين بحجة تصويب اوضاع المركز ويجب على الجميع عدم التعاطي معها . واكد الاطرش بأن فصل العاملين التسعة جاء بشكل تعسفي وهذا اعتداء واضح على حقوق العمال. واضاف الاطرش بأن القضية ليست قانونية فقط بل حقوقية ويجب ان يكون هناك ضغط من جميع الجهات وعدم انتظار اللجوء الى المحاكم، حيثُ ان قرار فصل تسعة عمال مرة واحدة يعتبر مجزرة حقيقية. وتأمل الاطرش ان يكون هناك حراك من قبل المؤسسات الحقوقية والنشطاء الحقوقييين لمناصرة العاملين والعاملات لنيل حقوقهم بأسرع وقت.