خاص– راديو أورينت – سماح محبوب- ما تزال تداعيات قضية وفاة المواطنة فائدة الأطرش سكان مخيم دهيشة في مستشفى بيت جالا الحكومة تتفاعل ما بين النيابة العامة ووزارة الصحة ونقابة الاطباء وعائلة الاطرش.
اتهام طبيب بالخطأ الطبي !
قالت عائلة الاطرش إنها المرة الأولى التي تقوم بها بهذه العملية، متهمين المستشفى بالمسؤولية عن وفاة ابنتهم، وتقديمهم شكوى ضد الطبيب والذي تم توقيفه الا ان نقابة الاطباء شرعت بالاضراب الذي اعلنته حتى يتم اقرار يمنع توقيف اي طبيب الا بعد صدور قرار قضائي بذلك
والجدير بالذكر أن المواطنة الاطرش 43 عاما توفيت يوم الاحد الماضي أثناء غسيلها للكلى في المشفى مما شكل صدمة لعائلتها وهاجمت المشفى والطواقم الطبية وعلى اثر ذلك قامت النيابة العامة بتشريح الجثة وفي ساعات الليل تم توقيف الطبيب سمير زواهرة ارتباطاً بهذه القضية وفي اليوم التالي أعلنت نقابة الاطباء الاضراب المفتوح الذي ما يزال مستمراَ حتى يتم اصدار قرار بقانون يمنع توقيف الاطباء بدون حكم قضائي
المشفى تنفي !
من جهته أكد الدكتور زياد شقير مدير مستشفى بيت جالا الحكومي أن الوفاة كانت طبيعية حيث ان الاطرش كانت تعاني من فشل كلوي مزمن ومن ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكري وخضعت لجلسة غسيل كلى قبل يوم وجلسة اخرى كالمعتاد وأن كافة المعلومات الطبية المتوفره في ملفها توضح حقيقة وضعها الصحي
وأضاف الى ان النيابة حولت الجثة للتشريح للوقوف على أسباب الوفاة في حين شكلت وزارة الصحة على الفور لجنة تحقيق من أربعة أخصائيين في مجال المسالك البولية للتحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤولين في حال ثبت أن الوفاه بسبب خطأ طبي.
عائلة الأطرش تفند تصريحات المشفى !
وقال شقيق المتوفاة فريد الاطرش لشبكة اورينت : إن شقيقته دخلت يوم الاحد الماضي الى المشفى بعد ان عانت من فشل كلوي حيثُ قرر الطبيب إجر ءغسيل كلوي لها مما استوجب زراعة انبوب وأدخلت الى غسيل الكلى واثناء ذلك توفيت
واكد الاطرش بان العائلة ستتابع القضية حتى تعترف المشفى بالخطأ لانه يوجد ادلة بان شقيقته توفيت نتيجة خطأ واهمال طبي حيث ُ قال له الطبيب الشرعي بانه تم تركيب الانبوب بشكل خاطئ مما اثر على غشاء القلب وتمزيقه وفارقت الحياة .
وشدد على رفض العائة قرار اللجنتين باعتبارهما غير محايدتين لنا بالقضية وغير قانوني والعائلة لا تثق به
الافراج عن الطبيب بعد توقيفه !
من جهته اكد نقيب الاطباء نظام نجيب أن النيابة العامة قامت بتوقيف الطبيب بعد استدعائة بالرغم من وجود تفاهمات بين النيابة والنقابة الاطباء بعدم توقيف الاطباء بدون صدور حكم قضائي وفي اليوم التالي طالبنا بالافراج عنه خاصة مع اصدار اللجنة الطبية التي شكلتها وزارة الصحة بتكليف من النيابة العامة نتائجها بعدم وجود خطأ طبي وان الوفاة طبيعية الا ان النيابة رفضت القرار
وقامت بتحويل الطبيب الى المحكمة وتمديد توقيفه الى 15 يوم ومن ثم تم تشكيل لجنة اخرى من مجلس الوزراة وخلصت هي الاخرى الى عدم وجود خطأ طبي وقامت على اثره النيابة بالافراج عنه
