شبكة وتر - طالبت نقابة الموظفين العموميين في السلطة القضائية بعدم خصم أي مبلغ من راتب أي موظف من موظفي السلطة القضائية تلبية لمبادة نقابة الموظفين العموميين لصالح صندوق التعليم العالي الفلسطيني, مشيرين انه لا يملك أي شخص صلاحية في التصرف برواتب الموظفين على عاتقه الشخصي معتبرين ذلك تجاوز الاختصاص والصلاحية وتجاوز احكام القانون.
وقالت النقابة في بيان " نتفهم ونحترم المبادرة التي تقدمت بها نقابة الموظفين العموميين من خلال بسام زكارنه والخاصة بخصم مبلغ من راتب الموظف لصالح صندوق التعليم العالي الفلسطيني ونجدها ميادرة صادرة عن نوايا صادقة ونبيلة تعكس شعور وانتماء وطنيا خالصا نجله ونقدره لكننا نرى بأن الصدق الباعث والشعور بالمسؤولية لا يبرر بحال من الاحوال تجاوز الاختصاص والصاحية او تجاوز احكام القانون".
واشارت النقابة ان موظفي السلطة القضائية لا ينتمون لنقابة الموظفين العموميين وبالتالي أي قرار او اتفاقات بشأن الخصم المذكور يجب الا يطبق ولا ينفذ بحقهم خاصة وان نقابة الموظفين العاملين في السلطة القضائية هي الممثل الشرعي والوحيد لموظفي السلطة القضائية ولم تكن طرفا في هذه المبادرة.
واوضحت النقابة ان راتب الموظف بوجه عام حق خالص للموظف وحده ولا يملك ايا كان التصرف او التبرع به او بأي جزء منه دون موافقته الخطية والصريحة وبالتالي فان نقاية الموظفين العموميين تكون قد قدمت ما لا تملك لحل ازمة الجامعات وان هذه الازمة بحاجة الى حلول جذرية على الحكومة ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها اتجاهها.
ودعت النقابة الجميع المساهمة ودعم الطلبة ودعم الجامعات الفلسطينية وحل أي ازمة تقف في طريق المسيرة التعليمية الا ان التبرع براتب الموظف او جزء منه يخرج عن صلاحية واختصاص التنظيمات النقابية واي مخالفة لذلك يشكل اخلالا بأحكام القانون.
واكدت النقابة على عدم خصم أي راتب من أي موظف من موظفي السلطة القضائية للاسباب السابق ذكرها حتى لا تضظر لاتخاذ أي موقف او اجراء حماية لحقوق الموظفين واعمالا لحكم القانون.